مرزها وارد بازی لوازم خانگی شدند

تغییر مقررات تجارت مرزی در ماه‌های اخیر، بار دیگر بازار لوازم خانگی را در برابر یک دوگانه قدیمی قرار داده است؛ از یک سو سیاستگذار همچنان بر حمایت از تولید داخلی و محدودیت واردات رسمی کالاهای نهایی تأکید دارد و از سوی دیگر، مسیرهای کولبری، ملوانی و تعاونی‌های مرزنشین به یکی از مجاری ورود کالاهای خارجی تبدیل شده‌اند.

تازه‌ترین تصمیم درباره رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کره‌ای توسط تعاونی‌های مرزنشین، این بحث را دوباره به صدر تحولات صنعت آورده است.

بر اساس تصمیم جدید، محدودیت‌های پیشین درباره نشان تجاری و مبدأ کالا برای واردات لوازم خانگی توسط تعاونی‌های مرزنشین برداشته شده است.

با این حال، این تصمیم به معنای آزاد شدن واردات تجاری لوازم خانگی بزرگ نیست و ورود تجاری این محصولات همچنان مشمول محدودیت‌های قبلی است.

تفاوت اصلی در این است که تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند در چارچوب مقررات تجارت مرزی، مشابه برخی رویه‌های موجود، نسبت به ورود کالا اقدام کنند.

همزمان، حجم تجارت مرزی نیز افزایش یافته است. ارزش واردات از مسیر کولبری در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۳۹۶ میلیون دلار اعلام شده است.

این رقم مربوط به مجموع کالاهای واردشده از این مسیر است و نمی‌توان آن را معادل واردات لوازم خانگی دانست. در آذربایجان غربی نیز تا پایان مرداد، بیش از ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش حدود ۲۰۸ میلیون دلار از مسیر تجارت مرزی وارد کشور شده است.

اهمیت این ارقام برای صنعت لوازم خانگی از آنجا ناشی می‌شود که فهرست کالاهای قابل ورود از مسیرهای کولبری و ملوانی طی سال جاری چند بار تغییر کرده است.

در یکی از ویرایش‌های ابلاغ‌شده، اقلامی از گروه لوازم خانگی و کالاهایی مانند کولر گازی و ماشین لباسشویی در فهرست کالاهای مجاز قرار گرفتند و ورود آنها به ارائه ثبت آماری معتبر و دریافت مجوزهای لازم منوط شد.

با این حال، سیاستگذار در مقاطعی محدودیت بیشتری نیز اعمال کرده است. برای برخی کالاهای اصلی از جمله یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی، محدودیت‌هایی وضع شد و سپس برای کالاهایی که پیش از اجرای محدودیت دارای ثبت آماری معتبر بودند، امکان ترخیص در مهلت مشخص فراهم شد.

در مقابل این سیاست، نگرانی تولیدکنندگان درباره رقابت میان کالای تولید داخل و محصول وارداتی قرار دارد. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مطالب اخیر خود نسبت به قانونی شدن برخی مسیرهای ورود کالای خارجی و ضعف رهگیری کالا هشدار داده است.

این انجمن همچنین اعلام کرده حدود ۳۰ درصد بازار لوازم خانگی در سال‌های پس از ممنوعیت واردات در اختیار کالاهای خارجی خارج از شبکه رسمی بوده و ارزش این بازار را حدود دو میلیارد دلار برآورد کرده است.

انجمن همچنین از افزایش کشفیات قاچاق لوازم خانگی خبر داده، هرچند این ارقام نیازمند تطبیق با داده‌های نهادهای رسمی برای استفاده به عنوان آمار قطعی در گزارش‌های آماری است.

تغییر مقررات تجارت مرزی و رفع محدودیت واردات برخی برندهای لوازم خانگی برای تعاونی‌های مرزنشین، بار دیگر موضوع حضور کالاهای خارجی در بازار و نسبت آن با تولید داخلی را پررنگ کرده است

نسرین اوجاقی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز مسئله تجارت مرزی را از زاویه دیگری مطرح کرده است. به گفته او، تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند از ظرفیت کولبری برای تأمین مواد اولیه استفاده کنند، اما ساختار پیچیده و غیرشفاف این مسیر، ارائه فاکتور رسمی و تعیین منشأ ارز را دشوار کرده است.

او معتقد است در چنین شرایطی، بخشی از منافع این شیوه به جای تولیدکننده و مرزنشین، نصیب واسطه‌ها می‌شود.

مشکل تأمین مواد اولیه البته محدود به تجارت مرزی نیست. اوجاقی در اردیبهشت امسال اعلام کرد حدود ۳۰ درصد مواد مورد نیاز صنعت لوازم خانگی از واردات تأمین می‌شود و پیشنهاد داد تولیدکنندگان بتوانند با مجوز وزارت صمت و بدون انتقال ارز، مواد اولیه‌ای مانند فولاد و محصولات پتروشیمی را وارد کنند. به گفته او، هدف از این درخواست جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید در ماه‌های آینده است.

در همین حال، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از یک سو بر ظرفیت تولید داخل تأکید دارد و اعلام کرده حدود ۹۵ درصد نیاز بازار از تولید داخلی تأمین می‌شود و تولید سالانه صنعت از حدود هشت میلیون دستگاه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسیده است. این انجمن همچنین صادرات سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلاری به کشورهای منطقه را اعلام کرده است.

به این ترتیب، مسئله امروز صنعت صرفاً ممنوعیت یا آزادی واردات نیست. پرسش اصلی این است که آیا تجارت مرزی می‌تواند بدون ایجاد رقابت نابرابر، به معیشت مرزنشینان و تأمین نیاز بازار کمک کند یا آنکه در شرایطی که تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و ارز با محدودیت مواجه است، ورود کالای نهایی خارجی فشار بیشتری ب

ر تولید داخلی وارد خواهد کرد. پاسخ به این پرسش به میزان شفافیت واردات، ترکیب کالاهای واردشده، نحوه توزیع آنها و میزان رعایت الزامات قانونی وابسته است؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری در بازار لوازم خانگی تبدیل شده است.