کد خبر: 18080054186
  لینک کوتاه:
اقتصاداقتصاد کلان

مصادیق فساد اقتصادی و خطر عادی­‌انگاری

 با آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از مهم­ترین مطالبه‌های مردم یعنی مبارزه موثر و ریشه­‌ای با فساد در دستگاه­‌های مختلف کشور، روندی شتابان گرفته است؛ رئیس‌جمهوری که در دوران انتخابات «فساد و ناکارآمدی» را به عنوان رقیب اصلی خود معرفی کرده بود، در نخستین‌ماه فعالیت دولت خود، اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرناپلاس، در ادامه این روند، آیت‌الله ابراهیم رئیسی هفته گذشته، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری را برای مقابله با فساد منصوب و همزمان بر دو محور «احتمال بروز فساد» و «مبارزه با مصادیق» آن تاکید کرد: «حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم».

ایرناپلاس در مطالب و گزارش­‌های مفصل، به تشریح روش­‌ها و آخرین تجربه‌های مبارزه ریشه­‌ای و اصولی با فساد پرداخته است که احتمال‌ها و گلوگاه­‌های فسادخیز را دربرمی­‌گیرد. در این مطلب، به مصداق­‌های فساد می­‌پردازیم با این توضیح که باید مراقب عادی­‌انگاری آن بود و اجازه نداد قبح فساد و تخلف به ویژه در دستگاه­‌های حاکمیتی بریزد.

پیش از برشمردن مصادیق و موارد عینی فساد اقتصادی در دولت و دیگر نهادهای عمومی، لازم است تعریفی جامع و کوتاه ارائه شود؛ با توجه به گستردگی تعاریف و تشریحات درباره فساد، یکی از معروف­ترین آنها را که از جامعیت نیز برخودار است، در نظر می­‌گیریم که همان تعریف بانک جهانی است.
در این تعریف، فساد عبارت است از «سوء‌استفاده از قدرت دولتی برای منابع خصوصی یا شخصی». در این تعریف اگرچه دولت به معنای عام آن مورد نظر است و نه فقط قوه مجریه، اما مهم­تر از آن، غفلت نکردن از فساد در بخش خصوصی بوده که نیازمند مطلب دیگری است. همچنین باید توجه داشت که نفع­‌برنده از قدرت، الزاما یک شخص نیست و ممکن است حزب، جناح یا طبقه خاصی باشد.

بر این اساس و با درنظر داشتن این وجه که در فساد، ترجیح نفع شخصی بر منافع عمومی مطرح است و مجموعه­‌ای از فعالیت­‌های غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی و نامشروع را شامل می­‌شود، می­‌توان متداول­‌ترین موارد و مصداق­‌های آن را به این شرح برشمرد.

۱_ پارتی­‌بازی در انجام امور، عزل و نصب­‌های غیرعادلانه و انتفاعی، سرقت اموال و امتیازهای دولتی، پرداخت نکردن مالیات یا عوارض یا عواید دولتی و عمومی، انحراف و تغییر در درآمدهای دولتی، اختلاس، انتقال غیرقانونی منابع دولتی، اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری­‌ها، استفاده از رانت­‌ها و فرصت­‌های نابرابر و … .

به این ترتیب دامنه فساد، به موارد مشهود اقتصادی مانند اختلاس یا دزدی از منابع عمومی محدود نمی­‌شود و موارد متعددی از تخلف‌ها و سوءرفتارها را شامل می‌شود. اگرچه آخرین حلقه از فسادهای بزرگ چند سال اخیر، اختلاس­‌های کلان و بهره­‌گیری شخصی از منابع مالی عمومی است و همین مرحله برای افکار عمومی مردم اطلاع­‌رسانی شده است.

اما نباید از این نکته غافل ماند که پیش از وقوع اختلاس­‌های بزرگ، زنجیره­‌ای از علل و عوامل دست به دست هم داده­‌اند تا فرد اختلاس‌کننده به هدف خود برسد؛ به بیان دیگر، اختلاس­‌های بزرگ و کوچک، نتیجه نهایی مجموعه فسادهای دیگری است که در گذر از مراحل اداری، روابط فامیلی و دوستانه، سوءاستفاده از مقام و منصب و … رخ داده است و باید برای خشکاندن آن به همه جوانب و گلوگاه­‌ها تخلف­‌زا توجه کرد.

آنچه به عنوان «بند پ» در فرهنگ ما جا خوش کرده است و حکایت از یک مشکل دیرپا در مناسبات اداری دارد، به طور عمده به «پارتی­‌بازی و پرداخت پول» برای دریافت یک خدمت عمومی اشاره دارد که متاسفانه به نظر می­‌رسد، در شرف عادی‌سازی و عادی­‌انگاری است. تاز مانی که استفاده از رابطه (پارتی) و پرداخت رشوه یا قول جبران یک خدمت موظف به یک کارمند، متداول است نباید انتظار داشت، «تخم‌مرغ دزد»ها «شتردزد» نشوند و ساختار هرم یک اداره دولتی، سالم باقی بماند.

۲_ یکی دیگر از مصادیق فساد، حجم انبوهی از رانت­‌های اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و حتی فرهنگی است که در انتها به حلقه مال‌اندوزی­‌های بزرگ و اعمال نفوذهای گسترده ختم می­‌شود. درباره این معضل کارشناسان مختلف بارها هشدار داده‌اند و موثرترین راه را در نظارت رسانه­‌ها و آزادی گردش اطلاعات می­‌دانند؛ هرچه حلقه­‌های تصمیم‌گیرنده در یک حوزه، تنگ­تر و محدودتر باشد، امکان استفاده از رانت بیشتر و مفاسد تالی آن فراوان­‌تر خواهد بود.

استفاده از روابط سیاسی و شخصی برای بهره­‌مندی از یک امتیاز خاص (مانند مجوز یا صدور پروانه فعالیت) یکی از مهم­ترین مصادیق و گلوگاه­‌های فساد است که متاسفانه در مواردی عادی و حتی مشروع جلوه داده می­‌شود.

آنچه از جلسه‌های دادگاه­‌های بزرگ مفاسد مالی در همین چند سال اخیر به گوش می­‌رسد، گاهی نشان از چندین مرحله استفاد یا سوءاستفاده از روابط سیاسی، خانوادگی، شخصی یا دوستانه دارد که در فرآیندی پیچیده، منتهی به اختلاس­‌های بزرگ شده است؛ از این منظر می­‌توان با تدوین قوانین لازم و تشدید نظارت­‌ها، رابطه­‌بازی را ناممکن کرد یا کاهش داد و به جای آن ضابطه­‌مندی را جایگزین کرد.

۳_ در بسیاری از محتواهای مبارزه با فساد، از تعارض منافع به عنوان عامل بروز مفاسد دیگر یاد می­‌شود؛ این مورد نیز متاسفانه در حال عادی­‌سازی است و زشتی مترتب بر آن در حال کاهش؛ تجربه ۸ دولت بعد از جنگ تحمیلی نشان می­‌دهد، در کنار مدیران پاکدست و باتقوا، برخی صاحب­‌منصبان سودجو با نفوذ در مراجع سیاست­گذار، چنان مخفیانه از بند تعارض منافع گذر کردند که تا سال­‌ها کسی متوجه نفوذ و اعمال سلیقه شخصی آنها نشده بود.

از این دست مفاسد متعدد داریم که هرگز نباید دامنه آن را محدود به یک قوه دانست و از دستگاه­‌های دیگر تقنینی، قضایی، عمومی و برخوردار از بودجه بیت­‌المال غافل ماند؛ به نظر می­‌رسد در دولت سیزدهم که در آغاز کار است باید انتظار داشت از همین روزهای نخست، مراقب تعارض منافع مدیران باشد و حتی­‌المقدور از گماردن افراد در مشاغلی که امکان استفاده از این مزیت خاص را دارند، پرهیز کند.

مصداق­‌ها و موارد فساد اقتصادی زیاد است و شرح آنها در یک مقاله کوتاه نمی­‌گنجد؛ آنچه مهم است ادامه روند فسادستیزی دولت سیزدهم و اطلاع­‌رسانی از عملکردهای ضدفساد است تا اندکی از نارضایتی عمومی در این باره کاسته شود؛ به قول رئیسی «مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند».

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا