مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری کاهش یافته است
سهم هزینه خوراکی خانوارهای کارگری کاهش ۴.۲۲ درصدی داشته که از ۷۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که یعنی خانوار کارگری به ناچار مقدار مصرف کالاهای خوراکی را کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از ۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. از آنجایی که کارفرمایان صاحبان کسب وکار به شمار می آیند، این کاهش سهم ۰.۵ درصدی (به عنوان شاخص اصلی) نشاندهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است.
از سوی دیگر افزایش ۱.۹ درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار (از ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۹) می‌تواند بیانگر تغییر وضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع می‌تواند نشاندهنده کاهش سرمایه گذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را می‌طلبد.
حداقل مزد در ۴ سال از نرخ تورم بیشتر بود
از آنجایی که حداقل مزد کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار، بر اساس معیار نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود که این مقدار از مبلغ ۳.۸۹۷.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ با نرخ متوسط تغییرات سالانه ۲۳.۸ درصد به مبلغ ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. حداقل مزد صرفاً در سالهای ۱۳۹۱ ،۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.
کاهش مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری
سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار کاهش ۴.۲۲ درصدی داشته که از ۷۶.۷۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۳.۴۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این امر به منزله بهبود وضعیت تأمین اقلام خوراکی نیست چراکه به دلیل تنگناهای اقتصادی، خانوار کارگری به ناچار مقدار مصرف کالاهای خوراکی را کاهش داده است.
همچنین طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ کمترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۷۶.۵۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۴.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک هشتم درآمدی» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۷۹.۶۰ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۵.۳۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار افزایش ۱۴.۱۵ درصدی داشته که از ۲۲.۶۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵.۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک دوم درآمدی» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۳۱.۵۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۵.۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ کمترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۲۲.۸۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستاییان با سرپرست کارگر مشمول قانون کار کاهش ۶.۳۱ درصدی داشته که از ۶۴.۹۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۶۰.۸۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک اول درآمدی» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۴۹.۹۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۴.۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۶۴.۵۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۸.۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستاییان با سرپرست کارگر مشمول قانون کار افزایش ۱۲.۱۵ درصدی داشته که از ۳۳.۹۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۸.۰۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۳۴.۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۰.۶۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در دهک اول درآمدی است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۴۸.۶۰ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۳.۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
کاهش مصرف اقلام خوراکی دارای کالری
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری و روستایی، سهم هزینه اقلام خوراکی ضروری تأمین کننده کالری مورد نیاز بدن از جمله نان، آرد، رشته، بیسکویت و کیک، گوشت دام، ماهی و میگو و فرآورده‌های آن و خشکبار روند نزولی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوارهای روستایی، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است.
کاهش سهم هزینه‌های حمل و نقل علیرغم افزایش هزینه‌های آن می‌تواند نشاندهنده کاهش رفت و آمد روستاییان به شهر باشد. مؤید این امر کاهش سهم هزینه‌های پوشاک و کفش، خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی است که روستاییان برای دریافت این موارد نیاز به رفت و آمد به شهر را دارند.
توضیحات فوق نشان می‌دهد خانوارهای شهری و روستایی دارای سرپرست کارگر مشمول قانون کار به منظور تأمین هزینه‌هایی مانند مسکن، بیمه و محصولات و وسایل و لوازم پزشکی اقدام به کاهش میزان مصرف اقلام خوراکی حیاتی و اقلام غیرخوراکی ضروری زندگی کرده اند. به گونه‌ای که حتی از خدمات طبی سرپایی و بیمارستانی کاسته اند.
با توجه به داده‌های موجود، کمترین سهم هزینه کار (هزینه مزد کارگری) از کل هزینه تولید یا ارائه خدمت کارفرمایان مربوط به شاغلان فعالیت اقتصادی صنعت (حداقل ۵.۸ درصد و حداکثر ۸.۷ درصد) و بیشترین سهم هزینه کار عمدتاً مربوط به شاغلان در فعالیت اقتصادی اقامتگاه‌ها است.
عمدتاً در فعالیت‌های اقتصادی که سهم هزینه کار نسبت به هزینه غیرکار به طور چشمگیری متفاوت است، هزینه مواد خام و اولیه موجب افزایش قابل ملاحظه هزینه غیرکار است.
به عبارت بهتر در صورت کنترل قیمت مواد خام و اولیه و به تبع آن شاخص قیمت تولید کننده، توانایی کارفرمایان در پرداخت بیشتر مزد و حقوق کارگران افزایش می‌یابد. لذا برای افزایش مزد و حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و به تبع آن زیاد شدن قدرت خرید آنها لازم است، سیاستهایی جهت حمایت کارفرمایان در خصوص تأمین مواد خام و اولیه و سایر نهادهای تولید صورت پذیرد.
