ترجمه: محمود نواب مطلق
پنجمین نشست سران کشورهای کمتر توسعه یافته از ۵ تا ۹ مارس (۱۴تا۱۸اسفند) دردوحه پایتخت قطر برگزارشد. ۴۶ کشور با پیشینه‌ای ازسال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹) به عنوان کشورهای کمتر توسعه یافته توسط سازمان ملل‌متحد معین شده‌اند.
ملاک هایی از قبیل کمبودهای متعدد درامکانات اجتماعی و اقتصادی، سطح پائین زندگی، نرخ‌بالای مرگ ومیر کودکان و نبود تنوع منابع اقتصادی ازجمله عوامل تعیین یک کشور دراین گروه از کشورها محسوب می‌شود.
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه آغازبکار این نشست در یکشنبه ۵مارس (۱۴اسفند) نظام اقتصادی جهان را کاملا جانبدارانه توصیف‌کرد. حدود پنجاه کشورکمترتوسعه یافته دراین اجلاس شرکت کردند.
اغلب این کشورها ازصدمات ناشی از کرونا، جنگ روسیه واوکراین و نهایتا تورم بالای موادغذایی وانرژی دچار آسیب های فراوان شده‌اند. سازمان ملل‌متحد ازسال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹) تعدادی از کشورها رابا ملاک‌های مشخص جزو کشورهای کمترتوسعه یافته جهان قرار داده است.
درآن زمان تعداد ۲۵کشور ازسوی سازمان ملل‌متحد دراین دسته بندی قرارگرفتند. درحال حاضر تعداد آنها به ۴۶ کشور شامل ۳۳ کشور از آفریقا، ۱۲ کشور از آسیا-اقیانوسیه وهائیتی رسیده است.
در میان این کشورها افغانستان، بنین، اتیوپی، مالی،جمهوری دموکراتیک گنگوو سنگال مشاهده می‌شوند.
این کشورها۸۸۰میلیون نفر معادل ۱۲درصد جمعیت جهان را شامل می‌شوند. بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸) کمیته ویژه‌ای درسازمان ملل مأمور بازنگری درملاکهای تعیین کشورهای کمترتوسعه یافته شد.
براین اساس سه ملاک مشخص اقتصادی –اجتماعی معین شد: شاخص درآمد، شاخص سرمایه انسانی و شاخص آسیب پذیریهای اقتصادی و زیست محیطی. شاخص درآمد مبتنی بر سرانه درآمد ناخالص ملی است. این شاخص براساس تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.
کشورهایی با شاخص درآمد کمتر از ۱۲۲۲ دلار از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته محسوب می‌شوند. به عنوان مقایسه این شاخص درفرانسه درسال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) بیش‌از ۴۰هزار دلار گزارش شده است.
دومین ملاک ترکیبی ازدو شاخص است. یکی شاخص آموزش و دیگری شاخص بهداشت. شاخص بهداشت براساس نرخ مرگ ومیر کودکان، مادران و همچنین نرخ عقب‌ماندگی دررشد محاسبه می‌شود. نرخ آموزش مبتنی برترکیبی از نرخ تحصیلات، نرخ سوادآموزی بزرگسالان و شاخص برابری جنسیتی درتحصیلات محاسبه می‌شود.
ملاک سوم مبتنی برآسیب پذیری اقتصادی و زیست‌محیطی کشورهاست. میزان آسیب‌پذیری اقتصادی هرکشور براساس سهم کشاورزی و ماهیگیری درتولید ناخالص داخلی آن کشور معین می‌شود.
موقعیت هر کشور ازحیث جغرافیایی برای صادرات یعنی درخشکی محصور بودن یا به آبهای دریاها راه داشتن، تمرکز برصادرات تک‌محصولی یا چندمحصولی وهمچنین بی‌ثباتی صادرات از جمله عوامل تعیین‌کننده میزان آسیب‌پذیری اقتصاد یک کشور محسوب می‌شوند.
میزان آسیب پذیری زیست‌محیطی براساس موقعیت جغرافیایی هرکشور ازحیث میزان جمعیت ساکن در مناطق پرخطراقلیمی شامل مناطق خشک یا مناطق ساحلی نزدیک دریاها که درمعرض بیشترین فجایع انسانی قراردارند؛ محاسبه می‌شود.
این داده‌ها هرسه سال یکبار توسط کمیته سیاستهای توسعه سازمان ملل‌متحد بازنگری می‌شوند. اگر کشوری عضو کشورهای کمترتوسعه یافته نباشد وبه آستانه هریک از این سه ملاک مشخص رسیده باشد می‌تواند عضو این گروه شود.
درعین حال هرکشوری می‌تواند از قرار گرفتن دراین فهرست خودداری کند. به‌عنوان مثال کشورهای بولیوی، زیمبابوه و کره‌شمالی از قرارگرفتن دراین فهرست خودداری کردند.
در مقابل هرکشوری که در دوملاک از سه‌ملاک مشخص شده آستانه‌های معین شده را پشت سر بگذارد ازاین فهرست خارج می‌شود. مانند بوتسوآنا درسال۱۹۹۴ (۱۳۷۲) و دماغه سبز درآفریقا درسال ۲۰۰۷ (۱۳۸۵)، جزایرمالدیو در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) و گینه‌استوایی درسال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵). درمجموع شش کشور که ازاین پس دراین فهرست قرار ندارند.
کشور بوهوتان درسال جاری میلادی ازاین فهرست خارج می‌شود. پس ازآن کشورهای سائوتومه و پرنسیپ و جزایرسالومون در سال آینده میلادی ازاین فهرست خارج می‌شوند.
براساس آخرین بررسیهای سه ساله درسال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) پنج کشور کامبوج، کومور، زامبیا، جیبوتی و سنگال به آستانه‌ای مشخص دست یافته‌اند تا بتوانند تا سال۲۰۲۴ (۱۴۰۳) در رتبه بندی های جدید از فهرست کشورهای کمترتوسعه یافته خارج شوند. برخی کشورها ازاینکه مورد بررسی مجدد قرارگیرند واز این فهرست خارج شوند خودداری می‌کنند.
داخل این فهرست بودن بهرحال برخی امتیازات تجاری و دسترسی آسانتر به کمکها ودیگرمنابع مالی را برای آنها فراهم می‌کند. این شاخصه ازاین حیث که به ابزاری برای چیرگی کشورهای شمال برکشورهای جنوب تبدیل شده مورد انتقاد نیز قرار دارد.
این درحالیست که اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته درحقیقت مستعمرات قبلی همین کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند.
برخی نیز اساسا ایجاد این دسته بندی را ناکارآمد ارزیابی می کنند زیرا اززمان آغاز آن تعداد کشورهای کمترتوسعه یافته دوبرابر شده.
«آنتونیوگوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد نیز درسخنرانیش در مراسم آغاز بکار این نشست در دوحه با زیر سئوال بردن اساس این دسته‌بندی «نظام اقتصادی-مالی جهانی را کاملا جانبدارانه به نفع کشورهای ثروتمند ارزیابی کرد و رفتار این کشورها با کشورهای کمترتوسعه یافته را ناعادلانه خواند.»
منبع: روزنامه لاکروا
