مهاجرت گسترده ایرانیان برای جبران نظام مزدی ناکارآمد
برخی در ایران، صرفا به دنبال پایین آوردن نرخ دستمزد تحصیلکرده‌ها هستند. در واقع دستمزد آن‌ها را پیشکش سرمایه‌گذارانِ خارجی می‌کنند تا احیانا بتوانند از تکنولوژی آن‌ها برای ساخت و تکمیل پروژه‌ها استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، کارشناسانی که اقتصاد سیاسی ایران را مطالعه می‌کنند، پی برده‌اند که میل به مهاجرت، به هسته «فرسایش تمدنی» نزدیک شده است. جمعیت مهاجران ایران طبق سرشماری جهانی سال ۲۰۲۰ به ۱.۸ میلیون نفر رسیده است.
از این جهت استفاده از تعبیر فرسایش تمدنی پُر بیراه نیست. این رقمی معادل ۲.۳۳ درصد جمعیت کشور است؛ جمعیتی که مهارت و تخصص را در ساکِ مسافرتی خود گذاشته است.
یکی از دلایلِ افزایش میل به مهاجرت، ضخیم شدن لایه‌هایِ سازنده تورم و هرز رفتن درآمدهای ثابت، زیر این لایه‌هاست. از این جهت نمی‌توان نیروی کار و افراد متخصص یا کارگرانِ مشاغل عمومی و غیرتخصصی را از بابت طلبیدنِ «امنیتِ معاش» شماتت کرد؛ البته مهاجرت متخصصان (brain drain) نمی‌تواند تک عاملی باشد اما نیروهای پیشران تورمِ پنهان در اقتصاد، با سوار شدن بر مولفه ارزش پول ملی، به مثابه یک عامل فرهنگی عمل می‌کنند. در نتیجه، مهاجرت با وجود اُفق فرسایش تمدنی جذابیت خود را از دست نمی‌دهد.
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، معتقد است که فرار مغزها یا همان brain drain باید به منافع مغزها (brain again) تبدیل شود. این یعنی مغزها باید از قبل مهاجرت برای کشورشان ایجاد ارزش کنند.
به گفته فراستخواه، به این اعتبار فرهنگ و تمدن کشور، در فرای مرزها اشاعه می‌یابد. با این حال، به نظر می‌رسد که تضعیف جایگاه ایران در منظومه ارتباطاتِ میان فرهنگی و خالی شدن ظرفِ تبادلِ ذخایر میان تمدنی یا به قول محسن رنانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، فرسایش تمدنی، مسیر بازگشت ارزش‌های ایجاد شده از سوی مهاجران را مسدود ساخته است.
در چنین فضایی، برخی به جای کنکاش در ریشه‌های قطع اشتراک منافع و پیشی گرفتن میل مهاجرت از میل ماندن در کشور، آدرس غلط می‌دهند؛ اینگونه ظرفیت‌هایی را که هنوز تن به مهاجرت نداده‌اند را برای انجام آن متقاعد کنند.
کارگر ارزان قیمت، نعمت است
اخیرا مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، یکی از مزایای اقتصاد ایران برای ورود سرمایه‌گذارن خارجی را ارزان ماندن نیروی کارش عنوان کرده است.
به گفته حریری «هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد سرمایه‌گذاری کند، سود می‌کند به دلیل اینکه ارزان قیمت‌تر از نیرو کار ایرانی وجود ندارد». وی مثال می‌زند: «متخصصان ما در ایران بیشتر از ۵۰۰ دلار و همینطور نیرو کار ساده هم بیشتر از ۲۰۰ دلار حقوق نمی‌گیرد»؛
البته وی این مثال را برای رفع نگرانی ایرانی‌ها در مورد ورود کارگران خارجی برای انجام پروژه‌های ساختمانی به کار گرفته است اما گفته‌های او نشان می‌دهد که از منظر یک تاجرِ بانفوذ، کارگر ارزان قیمت، نعمت است.
این در حالی است که با وجود اینکه اقتصاد ایران، به دلیل افت ارزش پولش از ناحیه تورم و سایر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی، پایین‌ترین دستمزدها را در جهان پرداخت می‌کند، هیچ جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی ندارد.
ارزیابی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که از سال ۹۲ تا ابتدای ۱۴۰۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ایران به طور متوسط منفی بوده، سیر نزولی داشته و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که سند برجام امضا شد، به سیر منفی خود ادامه داده است.
قاعدتا در این شرایط، یا باید در سیاست‌های مزدی بازنگری کرد یا اینکه برای اقتصاد در حال احتضار، جذابیت ایجاد کرد یا اینکه هر دو را توامان به جلو برد. چنین سخنانی نشان می‌دهد که تشویق به ثابت نگه داشتن ارزش اسمی دستمزد، در نرخ برابری با دلار یا حتی کاهش ارزش آن، به سیاست مسلط تبدیل شده است.
به بیان دیگر، دولت با وجود افزایش نرخ دستمزد و همترازسازی آن با نرخ اسمی تورم، با بازگذاشتن فنر قیمت دلار، نرخ برابری دستمزد کارگران ساده با دلار را در محدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار تثبیت کرده است. از سال‌های گذشته متناسب با سیاست رهاسازی تثبیت نرخ ارز، نرخ دستمزد در همین بازه نوسانی (۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار) تثبیت شده است.
با این حال، ایران در قعر جدول جهانی جذب سرمایه و در صدر جدول جهانی فرار سرمایه قرار دارد؛ بطوری که در ۴۰ سال گذشته ارزش GDP ایران به نرخ‌های ثابت، تقریبا نصف شده است. به همین دلیل وزن دستمزد در GDP یا همان «تولید ناخالص داخلی» بسیار ناچیز است.
مقایسه سهم دستمزد بین ایران و کشورهای دیگر
به گفته حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در سال ۹۹ سهم دستمزد در GDP ایران به کمتر از ۴ درصد رسیده است؛ در حالی که این نرخ در استرالیا، اسپانیا و روسیه حدود ۱۰ درصد، در دانمارک، نروژ، بلژیک و فرانسه هم ۱۶ درصد بوده است.
به همین دلیل دستمزد در ساحتِ ارزشگذاری اقتصادی، فروکاسته شده است؛ سیاستی که موجب شده ایرانی‌ها به مهاجرت به اقتصادهای پرداخت کننده نرخ‌های بالاتر دستمزد و تورم نزدیک به صفر، متمایل شوند. در این زمینه کشورهایی مانند «آلمان» و «هلند» برای ایرانی‌ها سرآمدتر هستند.
موتورِ جست‌جوی شرکت «گوگل» نشان می‌دهد که نیروی کار ایران و دانشجویانی که پی بازار کار پررونق برای آینده خود می‌نگرند، این دو کشور را بیشتر مورد هدف قرار داده‌اند. در حال حاضر نرخ تورم در آلمان حدود ۴ درصد و در هلند حدود ۱.۵ درصد است.
نرخ دستمزد (حداقل دستمزد ملی) در آلمان در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۶۰۰ یورو، است؛ رقمی معادل حدود ۱۹۰۰ دلار در ماه است اما متوسط دستمزدها ۲ برابر این میزان است و به حدود ۴ هزار یورو در ماه می‌رسد.
حداقل دستمزد در این کشور، صرفا مبنایی است که بر اساس آن هیچ کارگری از این میزان کمتر دستمزد دریافت نکند اما کارگرانی که سابقه کار بیشتری دارند، بسیار بیشتر از این میزان را دریافت می‌کنند.
این در حالی است که در ایران حداقل دستمزد حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلاری عمودِ بازار کار است و کارگران حسب سابقه‌کار، نوع کار و میزان تقاضا برای محصول تولیدیِ ناشی از کار و بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر نرخ‌های نهاده‌های تولید، دستمزد دریافت نمی‌کنند و صرفا به دریافت حداقل دستمزد محکوم شده‌اند.
البته حدود ۳ تا ۴ میلیون کارگر از همان دستمزد مصوب شورای عالی کار که نرخ آن بسته به آیتم‌های مزدی در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون تومان است، محروم هستند.
این در حالی است که نرخ خط فقر در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان و نرخ سبد هزینه‌های زندگی (بر مبنای حداقل نرخ کالاها و خدمات) بیشتر از ۱۱ میلیون تومان است.
با این حال، دولت‌ها نه توان جذاب‌ساختن مولفه‌های مشوق سرمایه‌گذاری را دارند و نه اینکه حاضر هستند وزن دلاری نرخ دستمزد را در سطح تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
به نظر می‌رسد که به دلیل همین ناتوانی، به سرکوب دستمزد، متمایل شده‌اند اما در رودربایستی طرف‌های خارجی خود هم مانده‌اند و بی‌ارزش شدن دستمزد را گواه ارزش سرمایه‌گذاری در ایران قرار می‌دهند.
با همه این احوال، نیروی کار ایرانی به خود حق می‌دهد که با تسهیل ورود برخی سرمایه‌گذاران خارجی که از کشورهای منقطه و شرق آسیا به ایران می‌آیند، نگران از دست دادن شغل خود باشد؛ بویژه در صنعت ساختمان‌سازی و مشاغل خدماتی مرتبط با مجموعه‌های صنعتی بزرگ و حتی بخشی از صنایع کوچک.
شراط بیهوه برای طرف خارجی
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه، اعتقاد دارد که اطمینان بخشی مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین به کارگران ایرانی که نگران از دست دادن مشاغل خود هستند، بیهوده است.
وی در این مورد، گفت: «در ایران برابر قوانین، به آن دسته از کارگران خارجی اجازه کار داده می‌شود، که مشاغل مد نظر آن‌ها، متقاضی نداشته باشد.
در نتیجه قوانین اجازه نمی‌دهند که کارگران مهاجر به صورت گسترده، مشاغل ایرانی‌ها را تصاحب کنند. برای اشتغال این گروه از کارگران مهاجر حتما باید مجور صادر شود.»
وی افزود: «حالا فرض بگیریم که خارجی‌ها بدون مجوز هم به ایران آمدند و مثلا انبوه‌سازی ایران را به دست گرفتند تا سالی یک میلیون مسکن بسازند، چه کسی گفته که با وجود اینکه آن‌ها بیشتر از کارگر ایرانی دستمزد درخواست می‌کنند، نمی‌توانند به ایران بیایند؟ باید پرسید: کارگر چینی یا کارگر اهل ترکیه، که در کشورهایشان به مراتب بیشتر از ایرانی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند، حاضرند با دستمزد کمتر، در ایران مشغول به کار شوند؟!
اگر کارفرمایان یا پیمانکاران خارجی شرط کنند که حتما باید بخشی از نیروی کار پروژه یا مهندسان و کارگران متخصص را خودشان بیاورند، دولت می‌تواند مخالفت کند؟
در این شرایط که دولت‌ها مدعی هستند که به تکنولوژی خارجی برای ساخت مسکن نیاز دارند، آیا می‌توانیم برای این کشورها شرط تعیین کنیم یا بگوییم چون کارگر ایرانی ۲۰۰ دلار دستمزد می‌گیرد و نگران از دست دادن کارش هست، شما نباید کارگران و مهندس‌های خود را به ایران بیاورید؟»
حیدری افزود: «برخی از این کشورها، اجرای پروژه را صرفا با کارگران و مهندسان خود انجام می‌دهند و اساسا با این شرط حاضر به مشارکت می‌شوند. به نظر می‌رسد که تعاریفی از این دست که دستمزدهای ایرانی‌ها برای خارجی‌ها جذابیت دارد و در این شرایط عقل حکم می‌کند که با خود کارگر به ایران نیاورند، صرفا برای بزک کردن موضوع کاربرد دارد؛ یعنی حرف‌هایی می‌زنند که صرفا جذابیت داخلی دارد؛ در حالی که حتی کارگران ساده و متخصص ایرانی هم از این دستمزدها فراری هستند.
کارگران و متخصصان ایرانی حاضر به مهاجرت به کشور عراق شده‌اند تا با دستمزدهای بالاتر و تورم کمتر زندگی کنند،؛ آنوقت از کارگر خارجی می‌توان انتظار داشت که بهای کمتری را از بابت فروش نیروی کارش دریافت کند تا ایرانی‌ها آرامش داشته باشند؟! اساسا دیگر هیچ کشوری با این شرایط حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست و دستمزد کمتر کارگران ایرانی هم واجد کمترین ارزش برای متقاعد ساختن سرمایه‌گذاران خارجی است. این کشورها معیارهای دیگری را برای کار در ایران می‌جویند.»
نظام مزدی کشور چین
این کارشناس رفاه، افزود: «شرکت‌های خارجی قطعا دستمزدهای بالاتری را به کارگرانشان پرداخت می‌کنند. برای مثال چینی‌ها در آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ مثلا راهسازی می‌کنند. آن‌ها کارگران و مهندسان خودشان را به این قاره می‌آوردند و اصلا کاری با دستمزد مرسوم در کشورهای آفریقایی که به لحاظ نرخ برابری با دلار، پایین‌ترین ارزش را در جهان دارد، کاری ندارند.
آن‌ها نرخی را برای کارگرانشان به عنوان دستمزد می‌پردازند که به مراتب بالاتر از کشورهای میزبان آن‌هاست. اگر اینگونه نکنند که اساسا قادر به جابجایی نیروی کار خود از چین به آفریقا نخواهند بود.
در ایران هم دستمزد بر اساس قوانینِ دربرگیرنده حداقل‌ها تنظیم می‌شود اما در کشوری مانند چین دستمزدها در سطوح مختلف درآمدی توزیع می‌شوند.
در واقع در این کشور دستمزدها بر اساس نوعی سیستم ارزشیابی، افزایش می‌یایند و ضرایب افزایش دستمزد برای همه گروه‌ها به یک میزان اعمال نمی‌شود. برای مثال کارگری که حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشد، بیش از ۳۰ درصد از کارگری که کمتر از این میزان سابقه کار دارد، دستمزد دریافت می‌کند.»
وی با بیان اینکه یا کارگری که مدرک تحصیلات تکمیلی دارد ۳۰ درصد بیشتر از افراد فاقد این مدارک دستمزد دریافت می‌کند، افزود: «بر همین اساس افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند هم حدود ۲۰ درصد بیشتر از کارگران فاقد دیپلم دستمزد دریافت می‌کنند.
اگر سطح تحصیلات تکمیلی کارگر در حد دکترا باشد، حدود ۲۰ درصد بیشتر از کارگری که مدرک کارشناسی ارشد دارد، دستمزد دریافت می‌کند.
این نظام مزدی پویا، در شرایطی که تورم در چین حدود صفر است، موجب شده که از سراسر جهان از جمله ایران برای ادامه تحصیل به این کشور مراجعه کنند تا بتوانند دستمزدهای بالاتری را دریافت کنند؛ حالا چگونه است که مثلا کارگر چینی حاضر می‌شود با حداقل دستمزد ایران کار کند؟
در همین حال، باید در نظر داشته باشیم که کشور خارجی قرار نیست که ساخت تکنولوژی خود را به ایران منتقل کند، بلکه می‌خواهد تکنولوژی خود را با نیروی کار آشنا با این تکنولوژی که صرفا کارگران خودش را دربرمی‌گیرد، به اینجا منتقل کند؛ البته اگر واقعا بحث استفاده از تکنولوژی خارجی مطرح باشد.»
نتیجه فرسایش اقتصاد با تورم
نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهند که برخی در ایران، صرفا به دنبال پایین آوردن نرخ دستمزد تحصیل کرده‌ها هستند. در واقع دستمزد آن‌ها را پیشکش سرمایه‌گذارانِ خارجی می‌کنند تا احیانا بتوانند از تکنولوژی آن‌ها برای ساخت و تکمیل پروژه‌ها استفاده کنند. قاعدتا این افراد نمی‌توانند میل به مهاجرت را که به دلیل مُفت نگه داشتن نرخ دستمزد در پیشگاه تورم، افزایش یافته توضیح دهند.
در این شرایط که کشورهای توسعه یافته با دستمزدهای متفاوت کار می‌کنند و حداقل دستمزد را صرفا برای افرادی که تازه به بازار کار وارد شده‌اند، قرار داده‌اند، طبیعی است که نظام مزدی ایران ناکارآمدترین در جهان باشد؛ البته عده‌ای می‌گویند که دستمزدهای ایرانی‌ها متناسب با اندازه اقتصاد رشد می‌کند و طبیعی است که پاسخگوی تورم و هزینه‌های زندگی نباشد اما می‌توان از این عده پرسید که چرا نیروی کار ایران باید چوب فرسایش اقتصاد با تورم را بخورد؟
مگر نیروی کار انتخاب می‌کند که با این وضع اقتصادی زندگی کند؟ طبیعی است که تحمیل این شرایط به معیشت و میل به نگه داشتن اقتصاد در وضع حساس کنونی با انتخابِ مهاجرت، جایگزین شود.
