تعیین دستمزد کارگری؛ نارضایتی کارگر و کارفرما
لیلا ابوالفتحی
هر ساله مساله تعیین دستمزد، عرصه چالش میان کارگر، کارفرما و دولت است. جدال بر سر تعیین دستمزد در یک نگاه مبارزه دو طبقه کار و سرمایه با میانجی‌گری دولت است.
کارگر در پی سهم خواهی و کارفرما در پی سرمایه اندوزی و حفظ سرمایه است. مبارزه بر سر تعیین دستمزد، گوشه‌ای از لایه‌های زیرین مبارزه دائمی و تاریخی سرمایه و نیروی کار است.
حال باید دید که چه شاخصه‌هایی برای تعیین دستمزد باید در نظر گرفته شود؟ چه کسی مرجع تعیین دستمزد است؟ تعیین نادرست دستمزد چه پیامدهای اجتماعی در جامعه خواهد داشت؟
تعیین حداقل دستمزد باید بر مبنای تامین معاش و نیازمندی‌های یک زندگی انسانی در قرن حاضر و شرایط اقتصادی جامعه ما باشد. به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، هزینه سبد معیشت کارگران دو برابر درآمد آنها است و همیشه صحبت بر سر این است که تورم سبد معیشتی در این تصمیم‌ها دیده نمی‌شود.
آنها معتقدند که تا زمانی با ترکیب نابرابر شورای عالی کار روبه‌رو باشیم و به فهم مشترک درباره ماده ۴۱ قانون کار نرسند هیچگاه مزد واقعی برای کارگران تعیین نخواهد شد.
البته این شورا هیچگاه مزد تعیین شده‌اش مورد رضایت کارگران نیست و اذعان می‌کنندکه سلیقه‌ای تفسیر و تعیین می‌شود و منطبق با واقعیت‌های جامعه نیست و ترکیب نابرابر شورای عالی کار همیشه مورد چالش بوده است (۶عضو کارفرمایی و دولتی در مقابل س عضو کارگری) و تنها نمایندگان منتخب کارگران صلاحیت تعیین دستمزد را دارند.
از سوی دیگر کارفرما هم عنوان می‌کند که به دلیل تحریم، تورم، هزینه بالای بیمه، مالیات و …. توان پرداخت حقوق بالا و منصفانه به کارگران وجود ندارد.
اگر منصفانه به این مورد نگریسته شود به این نکته می‌رسیم که هر دو گروه حق دارند و هرکدام دنبال سهم‌خواهی خود که البته غیرعقلانی نیست.
دستمزد پایین و متناسب نبودن درآمد و مخارج پیامدهای اجتماعی بسیاری در بردارد از جمله ایجاد عقده و حق‌خواهی طبق فرودست جامعه، فشارهای روانی و نارضایتی‌های مدنی و ایجاد تنفر و شکاف عمیق بین دو قشر فقیر و غنی که با انباشت این نارضایتی‌ها در ناآرامی‌ها و تجمعات اجتماعی نمود پیدا می‌کند.
از سوی دیگر رواج فقر، زمینه‌ساز فساد مالی، کودکان کار و زنان خیابانی و … می‌شود که علاوه بر ناامنی جامعه و از بین رفتن اعتماد عمومی هزینه زیادی بر دولت وارد می‌کند و هزینه مواجه با متخلفان و بزهکاران بسیار سنگینتر از تامین هزینه مخارج یک زندگی خواهد بود.
در پایان هر سال دست‌اندرکاران به فکر تعیین دستمزد سال آینده می‌شوند و رقم‌های پیشنهادی چکش‌کاری می‌شود اما هیچگاه مبلغ تعیین شده با نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها اصلا منطبق نیست.
سال گذشته علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد گفت:این دستمزدی که برای ۱۴۰۰ تعیین شد کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد اما به دلیل مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، به ناچار این رقم را پذیرفتیم. افزایش دستمزد کارگران روی نرخ تورم کمتر از ۴ تا ۵ درصد است.
در کنار این رقم کم افزایش دستمزدها مساله‌ای که وجود دارد افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش دستمزدهاست و در حقیقت با این حرکت جامعه، افزایش دستمزد هیچ معنا و مفهومی ندارد و به جای حل مشکلات قشر کارگر و کارمند جامعه دردی هم بر دل آنها می‌افزاید.
نرخ تورم در مهر امسال ۴/۴۵ بود و بر طبق تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی است که پیش‌بینی این مرکز از وضع اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضع موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد.
سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰درصد را شاهد خواهیم بود. در صورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
در تحلیل صنعت پتروشیمی، ذخایر بالای نفت، آمادگی برای توسعه، وجود مشوق‌های صادراتی، روابط خوب با همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین حامی سرمایه‌گذاری خارجی، نقاط قوت این صنعت هستند. تحریم‌های بین‌المللی، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمی در مقایسه با رقبا و عدم دسترسی به فناوری خارجی نقاط ضعف هستند.
