مومنی: هر کس از سر دلسوزی تذکر می دهد به چپ گرایی متهم می شود

«تمام سیاست های اقتصادی کلیدی که در دوران پس از جنگ به عنوان راه نجات معرفی شدند به ورشکستگی و بن بست کامل رسیدند.

نظام تصمیم گیری های اساسی کشور هرلحظه ای که در به رسمیت شناختن این واقعیت و تغییر ریل اقتصاد سیاسی ایران تاخیر کند، آثار تداوم این بسته سیاستی نگران کننده تر خواهد بود.

وقتی به تاریخ سیاسی ایران مراجعه می کنید، مسئولان کم مایه در دوران تعدیل ساختاری با آب و تاب شوک نرخ را به عصای حضرت موسی(ع) تشبیه می کرد.

این طرز تلقی را می توانید در مقاله مسعود نیلی با عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران مشاهده کنید.»

گروه اقتصاد و درآمد: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بنیان‌های اندیشه‌ای و اقتصاد سیاسی بحران در شرکت‌های دولتی» برگزار شد.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه علی رغم اندازه بودجه شرکت های دولتی که بیش از دو برابر اندازه بودجه عمومی کشور است، تامل و دقت بایسته درباره بودجه شرکت ها  در سطح نازلی قرار دارد، گفت: شرکت های دولتی فلسفه وجودی مستحکم و نقش ابرتعیین کننده ای در توسعه دارند.

در دوران جنگ تحمیلی این شرکت ها مددرسان کشور بوده اند اما چرا این شرکت ها به این وضع دچار شده اند؟ دو ریشه بزرگ در این زمینه وجود دارد که اگر درباره آنها گفت و گوهای ملی جدی صورت بگیرد، بلوغی برای نظام تصمیم گیری های کشور حاصل خواهد شد که منجر به کاهشهای بزرگ در فساد، نابرابری های ناموجه و وابستگی به دنیای خارج خواهد شد.

این دو ریشه بزرگ شوک درمانی و اهتمام نظام وار به عدم شفافیت فزاینده است. در هر دوی این زمینه ها برای دامن زدن به مناسبات رانتی و ضد توسعه ای است.

وی افزود: تمام سیاست های اقتصادی کلیدی که در دوران پس از جنگ به عنوان راه نجات معرفی شدند به ورشکستگی و بن بست کامل رسیدند. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور هرلحظه ای که در به رسمیت شناختن این واقعیت و تغییر ریل اقتصاد سیاسی ایران تاخیر کند، آثار تداوم این بسته سیاستی نگران کننده تر خواهد بود.

وقتی به تاریخ سیاسی ایران مراجعه می کنید، مسئولان کم مایه در دوران تعدیل ساختاری با آب و تاب شوک نرخ را به عصای حضرت موسی(ع) تشبیه می کرد. این طرز تلقی را می توانید در مقاله مسعود نیلی با عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران مشاهده کنید.

تصور آنها این بود که شوک نرخ ارز ایجاد می کنند و ارزش پول ملی را تضعیف می کنند تا از دل ان جهشی در صادرات، سقوط در واردات و افزایش تولید و اشتغال رخ خواهد داد اما این سیاست در عمل به سهم خود جایگاه بسیار بزرگی در به فلاکت انداختن مردم، ورشکستگی مالی حکومت، سقوط بنیه تولیدی، افزایش بی سابقه وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج، گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری های ناموجه و فساد داشته است.

پرسش اصلی ما این است که حکومتگران گرامی باید یک حد و مرزی را معرفی کنند و به ما بگویند چه فاجعه ای باید رخ دهد که بفهمند این مسیرراه نجات نیست؟ در دولت فعلی توهم و امید واهی به این سیاست روی تمام دولت های قبلی رو سفید کرده و ما با یک سیاست افزایش غیرعادی و همه جانبه و یک سیاست چندلایه تضعیف ارزش پول ملی در سند بودجه ۱۴۰۱ روبرو هستیم.

طی سی ساله گذشته فقط یک قلم خسارت که دارای قابلیت سنجش کمی درباره آثار این سیاست میتوان ذکر کرد این است که از سال ۱۳۷۰ مرتبا پول به بازار ارز برای تنظیم نرخ ارز وارد می کنند.

در این مسیر طی این سی سال بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی های بین نسلی کشور را تباه کردند و نتیجه آن سیاست به اصطلاح کنترل نرخ ارز این شده که قیمت دلار ۴ هزاربرابر افزایش پیدا کرده است.

اگر یک هوشمندی حداقلی در نظام تصمیم گیری های کشور وجود داشته باشد با مشاهده همین یک مورد باید روی ترمز بزنند و بگویند ما داریم کجا می رویم؟

مومنی با طرح این پرسش که زور رباخوارها انقدر زیاد است که مقامات کشور ما حتی حیثیت اعتبار خودشان را هم می خواهند خرج آنها کنند؟ گفت: چقدر خوب است که به مناسبت برنامه هفتم یک حد یقفی در این زمینه مشخص شده است و بگویند اگر چنین فاجعه ای رخ داد ما دست از این سیاست برداریم.

در دولت روحانی از تجربه سال ۹۶ استفاده نکردند و در سال ۱۳۹۷ اندازه رانتی که در اثر شوک نرخ ارز ایجاد شده بود ازاندازه رانت حاصل از خام فروشی بیشتر شد و ما را به ورطه ی یک سقوط کشاند.

آنها درس نگرفتند و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار طی ۵۰ سال اخیر ایران شاهد آن بودیم که کل سرمایه گذاری های صورت گرفته قادر به جبران استهلاک سرمایه همان سال نبود. این نقطه سقوط باعث شد که ما شاهد اعتراضات و ناآرامی ها باشیم.

وی افزود: رسانه های سالم ما باید اجزای مافیای رسانه ای مشوق حکومت به چنین سیاست هایی را افشا کنند. وقاحت مافیای رسانه ای به جایی رسیده که حالت تهاجمی دارد گویی که خیالش چنان از طرف حکومت راحت است که تا به محض اینکه یک کارشناسی واقعیات را گوشزدکند سریعا به او تعرض می کنند وبا اهانت و فحاشی اورا تهدید می کنند.

تکلیف اینها باید روشن شود. عین این مسئله در مورد توهم آزادسازی تجاریطی سی ساله گذشته تجربه شده است. اینها انقدر بلوغ اندیشه ای نداشتند که بدانند آزادسازی تجاری قبل ارتقا بنیه تولید ملی به معنای آزادسازی واردات است.

آزاد سازی اقتصادی و تجاری اسم رمز پرونق کردن بساط مافیای واردات است و شما میبینید یک کشوری که در سال های جنگ با واردات کمتر از ۱۰ میلیارد دلار درسال آنقدر شرافتمندانه و با عزت اقتصادش اداره می شد در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ با واردات به طور متوسط بالای ۷۰ میلیارد دلار در سال دائما دستخوش بحران های مختلف بود. عین آن چیزی که درباره توهم شوک درمانی مطرح بود، توهم آزادسازی واردات هم به بن بست رسیده است. مافیای واردات به حکومت گفت برای بالا بردن توان رقابت بنگاه های تولید بالا بروید باید واردات کالاها را آزاد کنید.

مومنی خاطرنشان کرد: می گویند مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو به ما بدهید تا بازار را تنظیم کنیم آن هم در بازاری که تعداد خودروهای فعال در کشور حدود ۲۲ میلیون دستگاه است.

چگونه میخواهید در این بازار تعدیل قیمت ایجاد کنید؟ اگر کسی بگوید بالای چشم مافیای واردات خودرو ابرو است آبرویی برای او نمی گذارند بماند. به مافیای واردات بگویید یک کشور را نشان دهید که از این طریق گرفتاری هایش را رفع کرده باشد.

ما نشان دادیم درحالیکه به طور متوسط صادرات خام فروشانه در دنیا در کل صادرات چیزی حدود ۲۲ درصد است در ایران از مرز ۸۵ درصد نیز عبور کرده است.

شاخص های رابطه مبادله، بهره وری کل عوامل تولید و پیچیدگی در ایران سقوط کرده است که توان چانه زنی کشور را تضعیف می کند.

مومنی بابیان اینکه یکی ازکارهای کثیف مافیای رسانه ای این است که تخت عنوان چپ گرایی علیه کسانی درباره معیشت مردم و لزوم تقویت تولید ملی به حکومتگران تذکر میدهند جوسازی و برچسب درصد صادرات کشور مواد خام است و  زنی می کنند، گفت: سی سال از سیاست آزادسازی واردات می گذرد و سرنوشت کشور ما این است که ۸۵درصد صادرات کشور ما مواد خام است و ۸۵ درصد وردات آن کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از ارکان کلیدی بسته سیاسیتی منحط تعدیل ساختاری بازی با شرکت های دولتی و از کارکردهای توسعه ای انداختن آنها تحت عنوان خصوصی سازی بوده است. خصوصی سازی از هر دریچه ای که به آن نگاه کنیم متوجه می شویم که به بن بست کامل رسیده است و هر چه دیرتر این بن بست به رسمیت شناخته نشود، هزینه فرصت آن بالاتر می رود.

یکی از مسائلی که بسیار حیاتی است این است که بحث های کارشناسی را از مدار خارج کرده اند و همه چیز را در جوسازی قرار داده اند. تا یک نفر می گوید شما کیفیت شرکت های دولتی خود را تا بالا نبرید محال است موفق شوید به اندیشه های کمونیستی داشتن متهم می شوند.

در آمریکایی که میگویند آزادترین اقتصاد را دارد تمام نوآوری های فناورانه پیشگام که قدرت چانه زنی اقتصادی و نظامی آمریکا را در ۵ دهه اخیر بالا برده است توسط شرکت های دولتی رخ داده است. چطور میشود که این بدیهیات اولیه از ذهن سیاست گذارهای ما به صورت دفرمه عبور می کند؟ تئوریزه کردن ضرورت استفاده از ابزار شرکت های دولتی برای جهش های توسعه ای در جهان سرمایه داری اتفاق افتاده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه بیان کرد: وقتی شما به فلسفه وجودی شکل گیری شرکت های دولتی مراجعه می کنید اولین محور مباحث متفکران بزرگ سرمایه داری می گویند مواجهه خردورزانه با درماندگیهای بازار علت تشکیل شرکت های دولتی است یعنی در موارد شکست بازار دولت را مجبور می کند که مداخله کند وگرنه نمیتواند از عهده درماندگی‌های بازار بر بیاید.

محور دومی که در سطح نظری مطرح می کنند این است که ریسک گریزی بخش خصوصی اگر از حدودی فراتر رفت بخش دولتی باید ورود تصدی گرایانه کند. محور سوم که در آن اتفاق نظر وجود دارد مسئله نجات بنگاه های خصوصی ورشکسته اما مهم است.

پدیده ملی سازی یک پدیده متعلق به جهان سرمایه داری جهان پیشرفته است و شرکت هایی که دولتی می شوند از موضع ملی سازی، برای رفع ناتوانی های بخش خصوصی ایجاد می شود. چهارمین محوری که روی آن تاکید می شود مسئله نوآوری های فناورانه و مواجهه با هم و غم های استراتژیک آینده است.

تمهید ابزار اجرایی برای عینیت بخشیدن به اهداف و برنامه های خاص دولت در مورد مناطق محروم، مناطق مرزی و امور استراتژیک پنجمین فلسفه وجودی تشکیل شرکت های دولتی است. گزارش سازمان بین المللی کاردر سال ۲۰۱۹ می گوید به غیر از مداخلات حاکمیتی سخت گیرانه که حکومت چین داشته است، هنوز ۳۹ درصد کل دارایی های چین متعلق به شرکت های دولتی است اما مافیای رسانه ای در ایران می گویند چین بازارگرایی را پذیرفت تا موفقیت های فعلی را کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی ازفریب های بزرگ مافیاها این است که می گویند ببینید چقدر برای این شرکت ها سرمایه گذاری کرده اید و چقدر اینها سود می دهند اما الفبای مدیریت توسعه است اصل موضوعه شماره یک این است که ارزیابی باید بر اساس اهداف اعلام شده باشد.

اگر بخش اعظمی از شرکت های تولیدی به منظور سوددهی ایجاد نشده باشند، چرا باید با ملاک سودآوری آنها را بررسی کرد؟ ۷ پارادوکس را من میتوانم درباره به بن بست رسیدن ادعاهای نئوکلاسیک ها مطرح کنم.

اولین پارادوکس این است که گفتند در دوره جنگ مداخله های دولت از حد و حدود عادی فراتررفته است.  اینها باید پاسخ دهند که در سند پیوست شماره یک برنامه اول توسعه که توسط همین طیف نئوکلاسیک های وطنی نوشته شده ابراز شگفتی شده که شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۶ حدود ۶۳ درصد بوده و در سال ۱۳۶۷ به ۴۰ درصد رسیده است یعنی اساس ماجرای خصوصی سازی روی این توهم بزرگ قرار گرفته است.

در دوره بعد ازانقلاب در ده ساله ای که آن سند بررسی کرده ۸ سال کشوردرگیر اقتصاد جنگی بوده است. این پارادوکس را باید توضیح دهند که چطور شد که علی رغم ۸ سال اقتصاد جنگی مداخلات دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرد اما مسئولیت های توسعه ای آن جهش پیدا کرده است. شواهد و مستندات این مساله را میتوان در کتاب کارنامه دولت جنگ که انتشارات روزنه منتشر کرده ببینید.

پارادوکس های بعدی این است که چطور می شود حکومت گران ما تن میدهند به اینکه حکومت ایران و دولت ده ساله اول انقلاب که این کاهش چشم گیر در مداخله دولت در اقتصاد را ایجاد کرده است را دولت سوسیالیستی مینامند و آنهایی که مداخله تصدی گرایانه دولت را جهش دادند سوسیالیستی تلقی نمی شوند؟

پارادوکس چهارم این است که در سی سال گذشته به نام خصوصی سازی برای کاهش تصدی های دولت هدف گذاری کرده اند ولی در هردوره ای که خصوصی سازی بیشتر بوده اندازه مداخلات تصدی گرایانه دولت افزایش پیدا کرده است. تمام اینها با توطئه سکوت مافیاهای رسانه ای انجام شده است.

پارادکس دیگر که میتوان صداقت مدعیان بازارگرایی را با آن سنجید این است که که در برنامه اول همان ها که مینویسند در دوره جنگ تصدی گری دولت کاهش پیدا کرده، دولت جنگ را به سوسیالیست بودن متهم میکنند.

پارادوکس مهم دیگر هم این است که دردوره ای که اینها ازادسازی و خصوصی سازی را شعار قرار دادند می گفتند دولت به امور حاکمیتی رسیدگی کند اما آنچه که اتفاق افتاده ۱۰۰ درصد خلاف هدف گذاری ها بوده است.

مومنی افزود: چقدر شرم آور است که ما در بین دولت های نفتی کشوری هستیم که اندازه مسئولیت پذیری دولت در امور تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن مردم کمتر از نصف میانگین جهانی است یعنی باشعار آزادسازی و تضعیف ارزش پول ملی دولت ما را در زمینه امور حاکمیتی به یکی از مسئول ترین کشورهای دنیا تبدیل کرده اند و ما تا الان از این بابت خیلی چوب خوردیم و اگر این غفلت ادامه داشته باشد خیلی بیشتر چوب خواهیم خورد.

اگر فرض کنیم این پارادوکس ها باب گفت و گو را باز کند تا بتوانیم راه حل درست را انتخاب کنیم، رسانه ها بیایند در این زمینه بابی را باز کنند.

اگر شرکت های دولتی ما موفق نیستند یک معیار این است که مگر اینها با هدف سودآوری تشکیل شده اند؟ مسئله بسیار مهم بعدی این است که شما چه مسئولیت های نامرتبط با ماموریت این شرکت ها را به آنها تحمیل کرده اید؟ اگر دولت ما جرات دارد و واقعا نگران سود این شرکت ها است به این نکته توجه کند که تقریبا ۹۰ درصد بار هزینه های ورزش قهرمانی ایران به صورت اعلام نشده بر عهده شرکت های دولتی گذاشته شده است.

شما هم این وظیفه را به او تحمیل میکنید هم به او میگویید چرا سود نداده ای! مسئله بسیار حیاتی دیگر این است که شما از ابزار شرکت های دولتی به عنوان حیات خلوت استفاده کرده اید. اگر کسی باید مذمت و نکوهش شود کسانی هستند که مدام وزرا را به این کمیسیون و آن کمیسیون می کشند و می گویند اگر فلان فرد را منصوب نکنی تورا استیضاح می کنیم.

وی همچنین بیان کرد: دومین متغیر تعیین کننده ی دور شدن شرکت های دولتی از اهداف خود این است که از زمان پایان جنگ تحمیلی شرکت های دولتی دو کارکرد پیدا کردند.

یکی اینکه هرکاری که ساختار قدرت نمی تواند هزینه های آن را شفاف کند بر دوش این شرکت ها گذاشته شده و دوم سهم بسیار بالای مالیات وضع شده برای شرکت های دولتی است.

مجموع سهم سود و مالیات پرداختی مالیات های شرکت های دولتی ۷۵ درصد سودشان است. از دوره احمدی نژاد شرکت های دولتی به محملی برای تحمیل افراد بی صلاحیت تبدیل شده است.

یک شرکت دولتی که در سال ۱۳۸۳ فرا ۴۵۰۰ پرسنل با ۱۵۰۰ نیروی مازاد داشته است که در پایان دولت احمدی نژاد به ۱۷۵۰۰ نفر رسیده است. از سال ۱۳۶۸ به بعد با همه سوء قاعده گذاری هایی که در ذیل بسته تعدیل ساختاری اتفاق افتاده، وقتی با شکست مواجه می شدند به جای اصلاح روش خود به سمت ظاهرسازی و دستکاری اسناد می رفتند.

تا سال ۱۳۶۸ کسری بودجه به معنی کسری بودجه کل شرکت های دولتی و بودجه عمومی بود اما آنهایی که می گفتند با افزایش نرخ ارز دولت را در دریای پول غرق می کنیم، دیدند عکس آن هدف رخ داد و دولت به فلاکت افتاد.

وقتی شما با شوک قیمت های کلیدی تورم به اقتصاد تحمیل می کنی، بزرگترین زیان بیننده دولت خواهد بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخشی از بدهی های دولت را به دوش شرکت های دولتی انداخته اند، گفت: گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۵ می گوید مجموع اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شده است یعنی دولت را با سیاست های واردکردن شوک های قیمتی به فلاکت انداخته بودند.

در همین دوره اندازه بدهی شرکت های دولتی ۲۳ برابر شده است. شما اینهارا ندیدید و اینگونه ازطریق عدم شفافیت مرتبا اوضاع را پیچیده تر و بحرانی تر می کنید.

اینها گفتند در بودجه شرکت ها منابعی را از طریق سود ابرازی بالا پیش بینی کنیم تا از سهم آن شود منابع بودجه ی عمومی را تامین کنیم این یکی از نوآوری های آنان است که طی سی سال اخیر در حال انجام است تا ولنگاری های هزینه ای صورت بگیرد. عین این اتفاق از طریق وام گرفتن های داخلی و خارجی شرکت های دولتی انجام شد.

ای کاش نهادهای نظارتی ما از این دریچه کارنامه شرکت نفت را زیر ذره بین بگذارند تا ببینید چگونه آن شیوه شرکت داری کار را به جایی رسانده که می گویند نفت حساس است و نباید آن راشفاف کرد درحالیکه ما در دوره جنگ اینهارا به صورت شفاف در مجلس بررسی می کردیم و هیچ خسارتی ندیدیم.

این مافیاها در شرایط صلح می گویند نباید بودجه  شرکت شفاف شود. می گویند شرکت نفت هرسال ۱۴.۵ درصد از کل عایدی نفتی را بردارد و به خیر و شر آن کار نداشته باشیم.

این سیاست به بن بست فاجعه آمیز منجر شده است. گزارش دیوان محاسبات و بانک مرکزی درباره اینکه اندازه ی بدهی خارجی شرکت نفت به کجا رسیده می گوید آن ۱۴.۵ درصد سالانه از دلارهای نفتی گرفته شده و از کانال شرکت نفت چندده میلیارد دلار بدهی خارجی برایکشور ایجاد کرده است. در ادبیات توسعه می گویند اولین کن تعمیق فساد عدم شفافیت است.

وی افزود: اینها برای پنهان کردن اندازه واقعی کسری بودجه دولت در هر سال ۱۵ روش ابداع کرده اند. برای نمونه شرکت های دولتی در هرسال سود و مالیات سال قبل خود را می پرداختند اما در لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ برای اولین بار در نظام بودجه ریزی یک مفهوم جدیدی تحت عنوان مالیات علی الحساب درج شده یعنی برای پنهان کردن کسری بودجه سال ۱۳۸۳ اینها گفته اند شرکت های دولتی باید به صورت علی الحساب مقادیر معینی از منابع خود را به خزانه بدهند. شما تمام استانداردهای اداره یک شرکت را برای پنهان کاری نابود می کنید.

بعد از مالیات علی الحساب که یک اقدام ضد توسعه ای است، دیدن اندازه کسری بودجه را پوشش نمی دهد آمدند گفتند سود علی الحساب را هم باید پرداخت کنید یعنی شرکتی که هنوز کار نکرده را مجبور می کنند سود بیش از واقعیت ابراز کند و ماهیانه بخشی از آن را پرداخت کند. ببینید از این محل چه رونقی برای مافیای رباخوار ها و واردات ایجاد کردند.

مومنی همچنین از نهادهای نظارتی خواست داده های بخش معدن در کشور را زیر ذره بین بگذارند و د ادامه خاطرنشان کرد: چقدر غم انگیز است که از برخی شرکت های رانتی معدنی تحقیق و تفحص شده و نماینده آن شهر میگوید چرا گزارش تحقیق وتفحص از شرکتی که در شهر خودم فعالیت می کند را نمی دهید بخوانم.

بیش از ۳۲ هزار مجوز معدنی صادر شده سپس نتیجه ی فعال شدن این ۳۲ هزار معدن این است که در سال ۱۳۹۸ شش هزار و هشتصد میلیارد تومان عایدی برای دولت ایجاد شده است. فقط سود خالص یکی از شرکت های معدنی در همان سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: این سیاست ها در سال ۱۴۰۰ به بن بست کامل رسیده است. مهم ترین گواه برای این ادعا این است که گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مرکز پژوهش های مجلس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرده را بخوانیم.

این گزارش میگوید در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود که از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی ۹۶ هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شود اما عملکرد آن حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است یعنی یک درصد آن تحقق یافته است.

پول کم آورده اند الان میخواهد به دارایی دستگاه ها چنگ بیندازند یعنی هر امکانی که دولت برای اداره امور حاکمیتی خود نیاز دارد را میخواهند بفروشند و اسم آن را مولد سازی دارایی های دولت گذاشته اند! این به معنی لجن مال کردن اسم تولید است! یک شگرد دیگری که به کار میگیرند این است که تعهدات پایدار را روی درآمدهای ناپایدار قرار می دهند یعنی حقوق بازنشسته ها را از محل این مولد سازی یا خصوصی سازی موهوم بپردازند. خوب وقتی شما اینهارا فروخته ای سال بعد نمی توانی سال بعد بگویی هر چه داشتیم برای تان فروختیم و از این به بعد جای حقوق برای تان دعا می کنیم!

می گویند ما مانبع برای واگذاری گذاشته ایم و اگر واگذاری اتفاق نیفتاد، سهام شرکت های دولتی را به دستگاه های ذینفع دولتی می فروشیم. این چه بابی است که میخواهند باز کنند؟ با همه این ملاحظاتی که گفته شد در سند بودجه پیشبینی کرده اند که ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمداز محل واگذاری ها دیده شود.

گزارش نویس مرکز پژوهش ها نوشته است که تامین این منابع با تردید روبرو است. ما به تاسی به این گزارش تنها متوانیم بگوییم این تردید های مهم را برطرف کنید و مسئله را از کانال اصلی که بر محور شفافیت و پرهیز از شوک درمانی و سیاست های ضد توسعه ای به جریان بیندازید.