ناسرگی جرائم مالی و دولت‌های حازم
مهرداد حاجی زاده فلاح، مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
سیاست گذاران اقتصادی، نیاز به دید کامل تری از پیامدهای جریان های غیرقانونی، از جمله مجموع هزینه های مالی، پولی، مالی و ساختاری دارند.
مبارزه با جرایم مالی در سطح دنیا به طور کامل فراموش نشده است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر اقتصادی جرم و جنایت بیشتر تلاش کند.
پولشویی جزء ضروری جنایات سازمان یافته است که غالباً مرزها را در بر می گیرد، نرخ مالیات ها را پایین می آورد، تروریسم را تأمین مالی می کند و مقامات را فاسد می کند و هزینه های کلان اقتصادی سنگینی را به همراه دارد. در ضمن بازیگران بد، فناوری‌های جدید را در کنار تکنیک‌های سنتی خود پذیرفته‌اند، که همگی باعث می‌شود رشد اقتصادی فراگیر و پایدار نباشد و به نابرابری و غیررسمی دامن بزند.
جامعه بین المللی با کمک صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری در جهت تقویت پادمان‌ها در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته است. به نحوی که یک دهه پیش تصمیم گرفته شد که با همکاری با کشورهای عضو و شرکای بین‌المللی، به‌ویژه گروه ویژه اقدام مالی، تنظیم‌کننده استانداردهای بین‌المللی در این زمینه، رویکرد سفارشی تری برای شناسایی ریسک های کلیدی اتخاذ شود.
اما با وجود تلاش های مضاعف هنوز به طور کلی ناکافی است. به عنوان مثال، همانطور که FATF در سال گذشته اشاره کرد ، هنوز شکاف بزرگی بین پیشرفت‌هایی که کشورها در زمینه انطباق فنی، مانند وضع قوانین جدید و اثربخشی این تلاش‌ها داشته‌اند، وجود دارد. برای مثال، عواید بسیار کمی که به‌طور غیرقانونی به دست آمده است، مصادره می‌شود.
بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول اخیراً استراتژی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی کرده است. هدف این است که به اقتصاد ۱۹۰ عضو ما کمک شود تا به این مسائل حیاتی یکپارچگی مالی رسیدگی کنند.
ابتدا باید بدانیم که جرایم مالی بر زندگی و معیشت، به ویژه آسیب پذیرترین افراد، تاثیر می گذارد و هزینه هایی که تحمیل می کند بسیار زیاد و در حال افزایش است. هزینه های مستقیم متفاوت است و می تواند شامل درآمدهای کمتر، هزینه های بیشتر، تحریم ها، از دست رفتن خدمات بانکی و حتی افزایش بی ثباتی مالی باشد.
به عنوان مثال کاهش فعالیت در این زمینه نه تنها با افت شدید قیمت سهام برای بانک هایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار می گیرند، همراه است، بلکه با کاهش قیمت سهام سایر وام دهندگان نیز همراه است که به سادگی اتفاق می افتد. در همان کشور و همچنین بانک هایی است که در منطقه که قرار گرفتن در معرض فرامرزی مشابهی دارند.
مشکل اصلی هزینه‌های غیرمستقیم زیادی است که در اقتصاد تحمیل می‌شوند، چه از طریق دامن زدن به چرخه‌های رونق و رکود یا غیرقابل‌قابل‌کردن قیمت‌های مسکن. اثرات بالقوه ثبات مالی شامل عملیات بانکی و سرمایه گذاری خارجی از دست رفته است. پولشویی در مقیاس بزرگ حتی می‌تواند نوسانات جریان‌های سرمایه بین‌المللی را تحریک کند، حکمرانی خوب را تضعیف کند، بی‌ثباتی سیاسی را جرقه بزند، و به طور کلی اعتماد به دولت‌ها و نهادها را از بین ببرد.
نقدینگی، همانطور که با جریان‌های سپرده اندازه‌گیری می‌شود، در اطراف رویدادهای یکپارچگی مالی برای بانک تحت تأثیر بدتر می‌شود در حالی که نقدینگی سایر بانک‌های داخلی می‌تواند از اثرات جایگزینی مثبت در کوتاه‌مدت بهره‌مند شود.
نکته مهم دیگر این است که جریان های مالی غیرقانونی یک مشکل جهانی است. چارچوب های ناکافی AML/CFT در برخی کشورها، از جمله مراکز مالی بین المللی، می تواند عواید مجرمانه را از خارج جذب کند. در کشورهای صادرکننده جریان های غیرقانونی، ما شاهد وجود فرصت کمتر، نابرابری بیشتر، فقر بیشتر، مهاجرت غیرقانونی بیشتر، استفاده نادرست از منابع و تخریب محیط زیست هستیم.
درآمدهای داخلی را که می‌تواند برای توسعه کشورها استفاده شود، کاهش می‌دهد و تأثیر منفی و قوی بر نرخ سرمایه‌گذاری، به ویژه خصوصی دارد. سرمایه گذاری و نرخ پس انداز را کاهش می دهند. این اثرات همچنین می تواند بر کشورهایی که درآمدهای غیرقانونی را ترانزیت می کنند یا دریافت می کنند، اثر آبشاری داشته باشد.
این موضوع نشان می دهد که چرا ما باید درک کنیم که چگونه پولشویی و تامین مالی تروریسم می تواند به افراد، کشورها و حتی اقتصاد جهانی آسیب برساند. و به دلیل پیامدهای گسترده، باید در حال تعمیق ملاحظات مبارزه با پولشویی (AML/CFT) در تمام کارهایی باشیم که انجام می‌دهیم و از اعضای خود بخواهیم از بخش‌های مالی و اقتصاد گسترده‌تر خود محافظت کنند تا به تضمین ثبات مالی جهانی کمک کنند.
