نامه سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی به نمایندگان مجلس در مورد ارز
بر خلاف ادعای مطرح‌شده در جلسه کمیسیون تلفیق، هیچگونه تماس یا نظر خواهی از این سندیکا که تولیدکننده بخش اعظم مواد مؤثره داروی کشور است و یکی از اساسی‌ترین حلقه‌های تولید داروست، حاصل نشده و موافقت با افزایش نرخ ارز دارو از طرف این سندیکا را به‌شدت تکذیب میکنیم.
به گزارش ایلنا، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی، نامه‌ای را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش نرخ ارز دارو ارسال کرده که متن این نامه به شرح زیر است:
از آنجا که بررسی‌های کارشناسی روی موضوع نرخ ارز دارو در مجلس محترم شورای اسلامی در جریان است، لازم دیدیم نکات زیر را به اطلاع همه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران این تصمیم حساس در ارتباط با حوزه دارو برسانیم.
اولاً بر خلاف ادعای مطرح‌شده در جلسه کمیسیون تلفیق، هیچگونه تماس یا نظرخواهی از این سندیکا که تولیدکننده بخش اعظم مواد مؤثره داروی کشور است و یکی از اساسی‌ترین حلقه‌های تولید داروست، حاصل نشده و موافقت با افزایش نرخ ارز دارو از طرف این سندیکا را به‌شدت تکذیب میکنیم. همچنین بسیاری از انجمن‌های تخصصی و نهادهای مرتبط نیز از این تماس و مشاوره محروم بوده‌اند که امیدواریم ایشان نیز مستقلاً اعتراض خود را منتشر کنند.
ارز مورد نیاز دارو به دو بخش تولید و واردات دارو تقسیم میشود که اثرپذیری قیمت مصرفکننده دارو با افزایش نرخ ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان را برای هر دو بخش به قرار زیر می‌توان محاسبه کرد:
الف) اثر نرخ جدید ارز در تولید دارو:
تأمین مواد اولیه و واسطه دارویی برای تولیدکنندگان کشور با احتساب ۷۰درصد متوسط نرخ اثر ارزی در مولفه‍‌های تولیدی موجب افزوده شدن ۹/۲ برابری نرخ دارو خواهد شد و همچنین افزایش حدود ۲۰درصدی مارجین سود هر یک از ۴ بخش زنجیره تولید و عرضه (مواد مؤثره، داروی تمام شده، پخش و داروخانه) رقمی معادل ۱/۲ برابر به قیمت دارو نیز می‌افزاید که با رقم پیشین مجموعاً قیمت دارو را به ۱/۶ برابر شرایط امروز خواهد رساند.
ب) اثر نرخ جدید ارز در واردات دارو:
تغییر نرخ ارز واردات اثر ۱۰۰درصدی روی قیمت داروی وارداتی داشته و با همان نسبت ۲/۴ برابر، قیمت دارو را افزایش خواهد داد که با احتساب ۲۰درصد حاشیه سود برای هر یک از زنجیره توزیع (پخش و داروخانه) نیز این رقم را به همان حدود ۱/۶ برابر خواهد رساند (توجه داشته باشید هرچند در حوزه تولید اثر مستقیم این افزایش۷۰درصد بیشتر نیست اما زنجیره تولید و توزیع ۴ حلقه دارد ولی در واردات دارو، زنجیره توزیع ۲ حلقه بیشتر نیست، لذا به طور اتفاقی حاشیه سود تعداد عوامل عرضه و اثر نرخ ارز برای هر دو بخش تولیدی و وارداتی مجموع اثرگذاری ۱/۶ برابری داشته است).
بنابراین هم در فرایند تولید و هم در واردات افزایش ۲/۴ برابری نرخ ارز موجب افزایش ۱/۶ برابری نرخ دارو برای مصرفکننده نهایی خواهد گردید.
با این حساب بودجه ناشی از افزایش نرخ ارز قادر نخواهد بود بنیه مورد نیاز بیمه‌‌ها را برای جبران آن تأمین کرده و حتی اگر زیر ساخت‌های اجرایی این انتقال مسئولیت به بیمه‌‌ها فراهم باشد (که اتفاقات مشابه در تجربیات گذشته منکر این آمادگی است)، باز هم فشار کمرشکنی بر هزینه تأمین دارو را مردم باید تحمل کنند. غیر از اینکه اساساً فرانشیز مردم (۳۰درصد) تماماً توسط خود ایشان پرداخت میشود.
کاهش توان ناشی از سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی که لازم است حدود ۴ برابر شرایط جاری نقدینگی داشته باشند (امر محالی که از بنیه تولیدکنندگان خارج است) ظرفیت‌های تولیدی را به حدود یک چهارم تقلیل خواهد داد و فضا برای واردات داروهایی که سال‌ها از سوی تولیدکنندگان ملی تأمین می‌شد باز خواهد کرد و قیمت داروی مشابه خارجی که به طور متوسط ۵ برابر داروی داخلی است، بخش مهمی از نیازهای دارویی کشور را در برخواهد گرفت (۷۵درصد نیازهای دارویی) و با اثر قبلی (۱/۶ برابری محاسبه شده)، نرخ سه چهارم داروی کشور را عملاً به بیش از ۳۰ برابر هزینه‌های دارویی کنونی افزایش خواهد داد.
نتیجه این تصمیم اشتباه برگشت‌‌پذیر و قابل جبران نخواهد بود و فضای احتکار و بهم ریختن نظام توزیع و تولید دارو به دلیل تفاوت‌های فاحشی قیمت با وضع موجود نیز بسیار محتمل است.
محاسبات فوق فقط یک دلیل از ده‌ها دلیل دیگر بر عدم مقبولیت این تصمیم نابجاست.
نمایندگان محترم مردم توجه داشته باشند که در شرایط سخت اقتصادی به خصوص برای اقشار محروم قرار داریم. علاوه بر فشارهای اقتصادی سنگین بر اقشار ضعیف که ناشی از تحریم‌های ظالمانه و افزایش جهشی نرخ ارز است، اثرات ناشی از ویروس کرونا نیز سال بسیار سختی را برای مردم کشور رقم زده است.
تأمین دارو با نرخ قابل تحمل یکی از ارکان اساسی اقتصاد داروست و در تمام دنیا مورد دقت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران است. چنانچه مردم به دلیل گرانی دارو قادر به تأمین آن نباشند علاوه بر خطرات اجتماعی که هشداری جدی به همه دست‌اندرکاران این تصمیم حیاتی است، نرخ جبران هزینه درمانی بیماران به چند ده برابر نرخ دارویی که می‌توانست آنها را درمان کند خواهد رسید که دولت نیز از انجام این مهم ناتوان خواهد بود. داروهای بسیار ساده‌ای مانند کنترل فشار خون، چربی خون، قند و حتی تب و سرماخوردگی، قادرند از هزینه‌های هنگفت جبرانی درمان‌های پرهزینه و حتی مرگ بیمار پیشگیری کند که عدم دسترسی به آنها بسیار زیانبار است.
جریان جاری تغییر نرخ ارز ترجیهی به نیمایی برای بخشی از مؤلفه‌های تولید دارو مانند مواد بستهبندی، مواد جانبی و داروهایOTC، همچنین عدم دریافت نرخ ترجیهی برای مواد واسطه‌‌ای که به تولید داخلی رسیده و خودکفایی آن دارو را کامل می‌کند، به انجام رسیده و جریان طبیعی یکسان شدن نرخ ارز برای دارو به طور تدریجی در حال کامل شدن است، در حالی که حرکت‌های ناگهانی عوارض سنگین و خدای ناخواسته غیر قابل کنترل اجتماعی خواهد داشت که یقیناً مورد توجه نمایندگان مردم که ملقب به مجلس مستضعفان است بوده و نباید تحت تأثیر مشاوره دلالان وابسته به شرکتهای فراملیتی واردکننده دارو باشند که به دلیل باز شدن فضای واردات ناشی از کاهش تولید داخلی، تنها برنده این تصمیم نابجا خواهند بود. تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر عدم افزایش پرداخت مستقیم از جیب مردم در افزایشات مکرر نرخ دارو ناشی از تغییر نرخ ارز که در یک بازه زمانی ۱۰ساله از ۱۰۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان (حدود ۴برابر) رسیده، به اجراء در نیامده چگونه در یک حرکت جهشی می‌توان افزایش ۴برابری مجدد نرخ ارز دارو را بدون افزایش نرخ هزینه مستقیم مردم توجیه کرد؟
سازمان غذا و دارو بر میزان نقل و انتقال دارو از سوی تولیدکنندگان و شرکتهای پخش بر اساس هر دوز دارو کنترل عددی و کاملی دارد و تنها از طریق خرید از داروخانه‌ها امکان قاچاق بسیار محدود و معدود مهیاست که آن هم قابل کنترل بوده و سال‌های طولانی (از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۹) حتی با ارز ۷تومانی این قاچاق معکوس را تحت کنترل داشته‌ایم و مجددا نیز قادر به این کار خواهیم بود، لذا بهانه مهار قاچاق معکوس دارو نباید ابزاری برای وابستگان به کمپانی‌‌های فراملیتی باشد که نقشه نابودی تولید ملی دارو و ایجاد وابستگی مجدد این صنعت به داروی وارداتی را دارند که با این بهانه بتوانند نمایندگان خدوم کشور را تحت تأثیر قرار دهند و عواقب اجتماعی آن را نیز نادیده بگیرند.
مصارف ارزی دارو در یک شیب کاهشی مطلوب قرار گرفته و از ۴میلیارد دلار هم‌اکنون محدود به ۵/۱میلیارد دلار شده که با کنترل قیمت و میزان واردات بی‌رویه به کمتر از ۱میلیارد دلار نیز قابل تعمیم است.
اطمینان داشته باشید روند قدرتمند افزایش توان تولید ملی و کاهش وابستگی به مواد حد واسط و اولیه دارو، به‌زودی خودکفایی کامل را درپیش داشته و در آینده‌ای نزدیک ارز قابل توجهی برای دارو مصرف نخواهد شد که اینگونه نگرانی‌ها وجود داشته باشد.
حفظ حمایت‌های دارویی از مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر از ارکان قانون اساسی است که انشاءالله مورد توجه ویژه نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.
