نامه فعالان اقتصادی به رهبر انقلاب برای حل مشکل حقوقی تولید

عصراقتصاد: بیش از ۶۰۰۰ نفر از فعالان اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواستار پیگیری ایشان از مسئولان مربوط در راستای اصلاح قانون وکالت اجباری شدند.

جمعی از فعالان تولیدی و اقتصادی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی که این الزام را به وجود آورده اند را سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری خواندند. امضا کنندگان نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل ۴۴ و مواضع رهبر انقلاب در حوزه رونق تولید دانستند.

مطالبه اصلی بنگاه‌داران اقتصادی در این نامه اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی، توانایی معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشکلاتی از این دست بود. همچنین حق‌الوکاله‌های هنگفت وکلا از سوی ایشان مانع پیگیری امور حقوقی و قضائی بنگاه‌های خصوصی نام برده شده است.

” براساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار اموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.”

پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه ۲۳ تیر ۱۶انجمن و تشکل صنعتی در نامه‌ای به آیت الله رئیسی و علی لاریجانی، رؤسای قوای قضائیه و مقننه خواستار اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی شدند تا از این طریق امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضایی فراهم شود. در این نامه خطاب به علی لاریجانی آمده است: «سال‌های متوالی است که مقام معظم رهبری شعار سال را با تاکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب می‌کنند که نشان از نگاه ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و اهمیت بالای این موضوع برای آینده کشور دارد.کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهاد‌های حاکمیتی به‌ویژه قوه مقننه نقشی موثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

اما گویا تاکنون هیچ خبری مبنی بر اقدام رؤسای این دو قوه برای اصلاح قانون مذکور به دست نیامده است و اینبار فعالان اقتصادی به رهبر انقلاب نامه نوشته اند.

متن نامه فعالان اقتصادی به رهبر انقلاب به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله‌العظمی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی)

ضمن اهدا سلام و تحیات خدمت حضرت عالی؛

معظم‌له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به عنوان مسئله و اولویت اول کشور به مسئولین محترم گوشزد فرموده و به عنوان شعار محوری قرار می‌دهند. اینجانبان به عنوان جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن تشکر از رویکرد حضرتعالی در حمایت از اقتصاد و تولید ملّی درد دل‌هایی را خدمت حضرتعالی اعلام می‌داریم.

همان‌گونه که مستحضر هستید، تحقق رونق تولید مستلزم تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانعی‌است که هزینه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. گذشته از نقش محوری قوای مجریه و مقننه در حل مسائل اقتصاد و تحقق رونق تولید، قوه قضائیه نیز به عنوان متولی اصلی نظام حقوقی و قضائی کشور، نقشی جدی و غیرقابل انکار در فعلیت بخشیدن به رونق تولید و شکوفایی اقتصادی دارد.

شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فضای کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقش اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضائی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر عامل و یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی‌است که مطابق ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی برای پیگیری امور قضائی خود، می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند.

منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه‌های دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم له، اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ بوده و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین، در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی، هزینه‌های تولید در کشور را کاهش داد.

اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام معظم له به حمایت از تولید ملّی و اقتصاد مولد کشور، خواهشمندیم دستور فرمائید این موضوع با اولویت بالاتری در قوه‌مقننه و قضائیه پیگیری گردد.