مدیرعامل شرکت توانیر از آغاز صدور و پذیرش گواهی سپرده برق تجدیدپذیر در بورس انرژی خبر داد و اظهار داشت: این اقدام بهعنوان نخستین اوراق بهادار مبتنی بر انرژی برق در کشور، فصل تازهای در توسعه صنعت برق و جذب سرمایه از مسیر بازار سرمایه رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، با تأکید بر سیاستهای وزارت نیرو در استفاده از ابزارهای مالی برای کاهش ریسک سرمایهگذاران بخش نیروگاههای تجدیدپذیر، اعلام کرد: پذیرش اوراق سپرده برق تجدیدپذیر در بورس انرژی، یک تحول مهم در تجارت برق و توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر انرژی در کشور است.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل صدور اوراق گواهی تجدیدپذیر (REC) توسط وزیر نیرو افزود: توانیر با همکاری ساتبا و بورس انرژی، فرآیند اخذ مجوزهای قانونی از سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی را با سرعت دنبال کرد و نهایتاً در ۱۲ آبان ۱۴۰۴ مجوز رسمی آغاز معاملات این اوراق در بورس انرژی صادر شد.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: برای ایجاد اطمینان میان فعالان بازار سرمایه، توانیر به عنوان ضامن انتشار، تحویل اوراق به خریداران را تضمین کرده است. بر این اساس، دارندگان اوراق میتوانند با ارائه آنها به شرکتهای برق منطقهای و توزیع، تعهدات خود در تأمین برق تجدیدپذیر را تسویه کنند.
مدیرعامل توانیر درباره سازوکار صدور این اوراق توضیح داد: تولید نیروگاههای تجدیدپذیر در پایان هر ماه اندازهگیری شده و به همان میزان گواهی سپرده برای مالک نیروگاه صادر میشود. این گواهیها قابلیت عرضه و معامله در تابلوی سبز بورس انرژی را دارند و تا پایان سال شمسی بعد معتبر هستند.
به گفته وی، امکان معامله ثانویه این اوراق نیز فراهم شده و مصرفکنندگان بهویژه دستگاههای دولتی مکلف به خرید برق سبز، میتوانند از آنها برای کاهش بدهی برق خود استفاده کنند.
سخنگوی صنعت برق افزود: ریسک پیشبینی تولید نیروگاههای تجدیدپذیر بهدلیل وابستگی به شرایط آبوهوایی بالا است؛ اما با صدور گواهی تنها پس از ثبت تولید واقعی، این ریسک برای نیروگاهها حذف میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مصرفکنندگان نیز با توجه به مهلت بیش از یکساله اعمال اوراق در قبوض، نگرانی از پیشبینی مصرف نخواهند داشت و در صورت خرید مازاد، باقیمانده گواهی به دورههای بعد منتقل میشود.
رجبی مشهدی در پایان تأکید کرد: افزایش بهرهگیری از ابزارهای مالی بورس انرژی یکی از راهبردهای اساسی توانیر برای تعمیق معاملات برق و کاهش تصدیگری دولت در تجارت برق است.
