«نرخ سود بانکی باید ۳ درصد بالاتر از تورم باشد»
به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بانک‌ها خیریه نیستند
به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار با صرفه و جذاب باشد.
به گزارش ایلنا، در حالی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌است.
از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین شده است و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. رئیس‌جمهوری هم روز نهم دی در سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد که دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً باید به مردم بازگرداند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی‌الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده‌گذاری نرخ سود علی‌الحساب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و ۱۶ درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده‌گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند.
جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر ۱۸ درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند و نه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.
وی تاکید کرد: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.
جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضع تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده‌گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نیست، اظهار کرد: هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ ۱۸ درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه زیان‌ده است. بانک‌ها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید ۸۰ درصد این سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات دهند بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانک‌ها از این محل به دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.
وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار با صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده‌گذار و هم تسیهلات گیرنده زیان می‌بیند چراکه اقتصاد مریض است.
جمشیدی افزود: در اوضاعی که افراد برای دریافت سود سپرده‌گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شود از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود ۱۸ درصدی تسهیلات را ندارند.
