نرخ گمشده

نیلوفر جمالی

بررسی تنها چند کالای اساسیِ سبد خانوار در بازارهای ایران طی ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد که تورم بیش از آن چیزی است که مراجع رسمی اعلام کننده نرخ تورم آن را در رسانه ها فریاد می زنند.

گوشت، مرغ، روغن، قند، شکر و بهداشت از جمله مواردی است که در سبد خانوار مورد محاسبه قرار می‌گیرد و نگاهی به قیمت همین چند قلم در بازار طی ماه های گذشته نشان از تورم ۳ رقمی دارد. این در حالی است که مسکن به عنوان یک کالای اساسی که در دنیا جزو سبد خانوار محاسبه می شود به دلیل تورم خاص حاکم بر بازارش در سبد خانوار ایرانی لحاظ نمی شود.

بانک مرکزی در آخرین اطلاعات خود نرخ تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است و معتقد است، بارها اعلام کرده است که نرخ تورم روند کاهش به خود گرفته است.

همچنین مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱، به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

اما با تمام این آمارها که بیشتر شبیه نرخ سازی است تا آمار و اطلاعات مراکز رسمی، شاهد این هستیم که کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه می کنند؛ با این تفاسیر و اعلام تورم های ۲ رقمی مردم خواهان محاسبات شفاف سبد خانوار و اعلام نرخ تورم بر اساس آن هستند.

نگاهی به قیمت مرغ، برنج، گوشت، شکر، روغن، حمل و نقل، مسکن و … این سوال را ایجاد می کند که چطور ممکن است، نرخ تورم ۴۰ درصدی در جامعه جریان داشته باشد.

نکته‌ای که در این میان به چشم می خورد اینکه خودرو به عنوان کالایی که بیشترین سهم نقدینگی را در جامعه نشان می دهد در سبد خانوار قرار نمی‌گیرد و مشخص نیست که روند افزایش قیمت خودرو چگونه بوده است که خودرو پژو ۲۰۷ طی یک سال از ۳۰۰ میلیون تومان به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

اگر تنها قیمت خودروها را روی نمودار نشان دهیم، می‌بینیم تورم همین یک قلم کالا حدود ۳۰۰ درصد خواهد بود.

این نشان می دهد که گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده پیشین مجلس مبنی بر تورم ۴۰۰ درصدی همچین دور از ذهن هم نیست. او در مصاحبه ای با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفته بود که «آمارهای دولت ساختگی است و برای خودش دستاورد سازی میکند.» او تاکید کرده بود که «مردم گرانی های بیش از ۴۰۰ درصد را در دولت سیزدهم تجربه کرده اند و این اوضاع در سال آینده بدتر خواهد شد.»

در کنار سخنان نماینده سابق مجلس اگر اتفاقات اخیر و اظهار نظرهای متخصصین حوزه های تولید و بازار را قرار دهیم، شرایط بحرانی بازار را بهتر درک خواهیم کرد.

همین چند هفته پیش بود که رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به بحرانی شدن بازار کنجاله سویا گفت که «امروز کنجاله سویا در بازار آزاد حتی به قیمت ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم پیدا نمی شود.»

همین یک اتفاق نشان می دهد که بازارهای هم سو با کنجاله سویا می تواند با تورم نگران کننده ای روبرو شود.

چندی پیش نیز یک وارکننده نهاده دامی اعلام کرد که هیچ ارزی برای نهاده های دامی وجود ندارد و همین موضوع در آینده نزدیک منجر به کمبود و افزایش شدید قیمت محصولات پروتئینی خواهد شد و کشور را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.

صدرنیازی، کارشناس دامپروری نیز با اشاره به افزایش قیمت گوشت در بازار اعلام کرد که با توجه به اینکه بحث عرضه و تقاضا در تنظیم بازار کالاهای اساسی نقش اصلی دارد، دولت درباره آمار تولید یا قاچاق دام زنده باید روشنگری کند و در واقع دولت باید درباره آمار تولید راستی آزمایی کند.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در راستای افزایش قیمت ها اعلام کرده بود که در حال حاضر نهاده های تولید با قیمت بالایی به دست تولیدکننده می رسد، لذا با توجه به این مسئله، وزارت صمت در نهایت ناگزیر به موافقت با افزایش قیمت لوازم خانگی خواهد شد.

این روند در حالی پیش رفته است که اکنون دلار به ۵۰ هزار تومان رسیده و نهاده ها و مواد اولیه و ماشین آلات با نرخ بالاتری در دسترس قرار می گیرد؛ البته نباید فراموش کرد که مواد اولیه و نهاده ها نیز با دلار ۵۰ هزار تومان به دلیل تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی به میزان محدودی در دسترس تولیدکنندگان قرار میگیرد.

یادمان نرود دولت سیزدهم دلار را با قیمت ۲۵ هزار تومان تحویل گرفت و اکنون با دلار ۵۰ هزار تومانی بازار را هدایت می کند.

در واقع یکی از اصلی ترین شاخص های بازار در مدت یک سال با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه بوده است و این یعنی برای برای تامین تمام کالا چه مواد اولیه و چه محصول نهایی باید ۱۰۰ درصد افزایش نرخ را در نظر بگیریم.

بیشتر کالاهای اساسی کشور نیز وارداتی هستند یا به واردات مواد اولیه وابسته‌اند و در همین راستا کالایی که با ۵۰ هزار تومان وارد کشور می شد اکنون با ۱۰۰ هزار تومان یعنی دوبرابر قبل وارد کشور می شود و تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده نهایی با هزینه های حمل و نقل، ارزش افزوده، عمده فروشریال شرکت پخش، انبار داری، ضایعات، سود خرده فروش و … بین ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.

نرخ تمام کالاها و خدمات از شاخص های بازار نشات می گیرد که مهمترین آن ها نرخ ارز با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت است که تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی دارد و حالا چگونه می توان باور کرد که با چنین روندی در شاخص های بازار تورم خانوار در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد؟!

افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۴۰ درصدی اعلام شده از سازمان های مرتبط آماری یک پارادوکس اساسی است و روندی توصیفی در بالا نشان از پیشی گرفتن قیمت کالاها در بازار از شاخص های بازار است و تحت تاثیر تحریم است.

اکنون توان تامین ارز برای کالاهای اساسی نیز وجود ندارد و حتی شرایط مبادلات مالی از طریق کشور عراق نیز فراهم نیست و همین کمبود نیز باعث افزایش قیمت ها در بازار شده و خواهد شد.

در سال ۲۰۲۰، استیو هانکه اقتصاددان شناخته شده اعلام کرد که نرخ تورم در ایران ۱۱۴ درصد است؛ این در حالی بود که دولت وقت نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام میکرد.

در همین راستا دولت سیزدهم پس از گذشت تنها چند ماه از آغاز فعالیتش اعلام کرد که نرخ تورم ۶۰ درصدی در دولت دوازدهم راه به ۴۰ درصد کاهش داده است؛ در حالی که اصلا در دولت قبل نرخ تورم ۶۰ درصدی از هیچ نهاد رسمی مرتبطی اعلام نشده بود و اکنون همان مراکز آمار سنجی نرخ تورم را در شرایط کنونی بازار ۴۰ درصد می خوانند.

نکته ای که باید مورد توجه دولت قرار گیرد اینکه سبد خانوار را اعلام کند تا مشخص شود کدام اقلام در این سبد مورد محاسبه قرار میگیرد تا تورم ناشی از ان مشخص شود؛ چرا که انچه در جامعه دیده و لمس می شود بدون در نظر گرفتن مسکن و خودرو بیش از ۱۰۰ درصد است و اگر این دو قلم را به عنوان شاخص های متعادل کننده ثروت مردم به عنوان اقلامی که بیشترین نقدینگی در گردش را به خود اختصاص می دهند به آن اضافه کنیم تورمی بالای ۳۰۰ درصدی را شاهد خواهیم بود.