نفت در ترازوی اقتصاد جهانی
سکینه مهرائی
بازار جهانی نفت در مقطع کنونی بیش از آنکه تحتتأثیر هیجانهای مقطعی سیاسی باشد، درگیر یک مسأله اقتصادی بنیادین است: ناترازی میان ظرفیت فزاینده عرضه و رشدی که در سمت تقاضا نشانههای فرسایش از خود نشان میدهد.
این وضعیت، چشمانداز قیمت نفت را در سال پیشرو به یکی از پیچیدهترین دورههای تصمیمگیری برای دولتها، شرکتهای انرژی و سرمایهگذاران تبدیل کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، دادهها و برآوردهای نهادهای تحلیلی نشان میدهد که ظرفیت تولید نفت در سطح جهان با سرعتی بیشتر از رشد مصرف در حال افزایش است. توسعه میادین جدید در آمریکا، آمریکای لاتین و آفریقا، همراه با بازگشت تدریجی برخی تولیدکنندگان محدودشده در سالهای گذشته، عملاً ریسک شکلگیری مازاد عرضه ساختاری را تقویت کرده است.
در مقابل، رشد تقاضا—بهویژه در اقتصادهای پیشرفته—تحت فشار سیاستهای زیستمحیطی، بهبود بهرهوری انرژی و تغییر الگوی مصرف قرار دارد. حتی در اقتصادهای نوظهور نیز نشانههایی از کند شدن شتاب مصرف انرژی فسیلی مشاهده میشود؛ عاملی که انتظارات افزایشی بازار را محدود کرده است.
در چنین شرایطی، اوپکپلاس عملاً در موقعیت «مدیریت ریسک» قرار گرفته است. این ائتلاف بهخوبی آگاه است که افزایش بیمحابای تولید میتواند قیمتها را به سطوحی برساند که برای بودجه بسیاری از اعضا زیانبار باشد. به همین دلیل، سیاست مهار عرضه و تعلیق افزایش تولید، به ابزار اصلی اوپکپلاس برای دفاع از کف قیمتی بازار تبدیل شده است.
با این حال، واقعیت اقتصاد سیاسی انرژی نشان میدهد که توان اوپکپلاس مطلق نیست. اختلاف منافع میان اعضا، نیاز برخی کشورها به نقدینگی فوری و سهمگیری تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف، قدرت مداخله اوپکپلاس را محدود میکند.
بازگشت تدریجی ونزوئلا به بازار
یکی از مهمترین متغیرهای سمت عرضه، ونزوئلا است؛ کشوری که بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد اما سالها به دلیل تحریم و بحران سیاسی، سهم ناچیزی در بازار داشت. تحولات اخیر و تعدیل نسبی محدودیتها، زمینه افزایش صادرات نفت این کشور را فراهم کرده است.
اگرچه حجم فعلی صادرات ونزوئلا هنوز تعیینکننده نیست، اما پیام اقتصادی آن برای بازار روشن است: عرضه بالقوهای وجود دارد که میتواند در صورت تغییر معادلات سیاسی، بهسرعت فعال شود. همین انتظار، فشار روانی کاهندهای بر قیمتها وارد میکند و فضای مانور تولیدکنندگان دیگر را محدود میسازد.
قیمت نفت و منطق هزینه–فایده
در نتیجه این تحولات، قیمت نفت در محدودهای نوسان میکند که میتوان آن را منطقه تعادل شکننده نامید. از یک سو، قیمتهای پایینتر از سطح معینی، تولیدکنندگان پرهزینه را از بازار خارج میکند و مداخله اوپکپلاس را اجتنابناپذیر میسازد. از سوی دیگر، قیمتهای بالا با واقعیتهای تقاضا همخوانی ندارد و میتواند به کاهش مصرف و تسریع جایگزینی انرژی منجر شود.
رشد عرضه جهانی، تصمیمهای اوپکپلاس، بازگشت تدریجی نفت ونزوئلا و تداوم ریسکهای ژئوپلیتیکی، بازار نفت را وارد تعادلی شکننده و نوسانی کرده است
به همین دلیل، بازار در یک بازه قیمتی میانی تثبیت شده؛ بازهای که نه تولیدکننده را به سرمایهگذاری تهاجمی تشویق میکند و نه مصرفکننده را با شوک هزینهای جدید مواجه میسازد.
با وجود غلبه منطق اقتصادی، بازار نفت همچنان یک «حق بیمه ژئوپلیتیکی» را در قیمتها لحاظ میکند. تنشهای مزمن در خاورمیانه، جنگ در اروپای شرقی و نااطمینانی در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی، مانع از سقوط آزاد قیمتها شده است.
هرچند این ریسکها تاکنون به اختلال جدی در عرضه منجر نشدهاند، اما تجربه بازار نشان میدهد که حتی احتمال بروز بحران نیز برای حفظ سطحی از قیمت کافی است. به بیان دیگر، ژئوپلیتیک نقش ضربهگیر را برای بازاری بازی میکند که از منظر بنیادین با مازاد عرضه مواجه است.
پیامدهای اقتصادی برای دولتها و بنگاهها
برای دولتهای نفتی، این وضعیت به معنای ضرورت بازنگری در فرضیات بودجهای است. اتکای بیشازحد به قیمتهای خوشبینانه، میتواند کسری بودجه و فشار بر منابع مالی را تشدید کند. در مقابل، دولتهای واردکننده انرژی از ثبات نسبی قیمتها منتفع میشوند و فضای بیشتری برای مدیریت تورم خواهند داشت.
برای شرکتهای نفتی نیز دوره پیشرو، زمان اولویتدادن به بهرهوری، کنترل هزینه و انتخاب دقیق پروژههاست. سرمایهگذاریهای پرریسک در محیطی با چشمانداز قیمتی محدود، میتواند بازدهی بلندمدت را تهدید کند.
به این ترتیب، بازار جهانی نفت در مقطع فعلی بیش از هر چیز تحتتأثیر منطق اقتصاد کلان قرار دارد: عرضهای که سریعتر از تقاضا رشد میکند، قیمتی که با مداخله سیاستگذار مهار میشود و ژئوپلیتیکی که نقش بیمه را ایفا میکند.
در چنین فضایی، نه جهشهای قیمتی پایدار محتمل است و نه فروپاشی بازار. آنچه شکل میگیرد، تعادلی ناپایدار اما قابل پیشبینی است، تعادلی که تصمیمگیری هوشمندانه و پرهیز از خوشبینی افراطی را به یک ضرورت اقتصادی تبدیل میکند.
