نقدی بر دولت الکترونیک در ایران (بخش نخست)
مهبد رضا اسکوییان / دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل و ارشد تجارت الکترونیک – مدرس مجتمع فنی تهران
امروز افراد جامعه انتظار دارند که کلیه خدمات و سرویس های دولتی با حداقل هزینه، حداکثر سرعت و حداقل زمان در اختیار آن قرار گیرد، لذا این امر بسیار حائز اهمّیت است که دولت این توانایی را داشته باشد که بهترین خدمات را در کمترین زمان و با بهترین راندمان در اختیار اقشار مختلف جامعه قراردهد.
سیستم ها و ابزارهایی که در حال در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می گیرند قدیمی بوده و روند کار در دستگاهای دولتی کند است. آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند.
از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی، داده ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند.
ازسوی دیگر در دولت الکترونیکی هدف بر این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات، بررسی و ارایه راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهیم.
هرچه دولت ها منابع بیشتر و سرویس های متنوع تری را ازطریق شبکه به شهروندان ارایه دهند ،نیاز به وجود یک سامانه دو سویه ارایه خدمات، بیشتر آشکار می شود. این سیستم دو سویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت، سبب می شود که سطح مهارتها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.
اهداف دولت الکترونیکی
بعضی از اهداف دولت الکترونیکی را می توان چنین برشمرد:
• ارایه خدمات بهتر
• تأثیر مثبت در قیمت و کارآیی خدمات
• مشارکت بیشتر مردم در امور دولتی
• ارایه و به کارگیری روش های مناسب برای اداره جامعه
ضرورت وجود دولت الکترونیک
یکی از مهمترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مساله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک برای فراهم کردن شرایطی است که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.
این امر در سالهای اخیر بهطور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کردهاند و درصدد برآمدهاند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.
در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. اصولا تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مساله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسهپذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی درون دولت، بین دولت و سازمانهای تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق میشود دولت الکترونیک ظرفیتهای بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد.
هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود میتواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که برنامههای عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویهها را به گونهای که در راستای دولت الکترونیک و حمایتکننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین میسازد.
دولت الکترونیک و امکانسنجی استقرار آن در ایران
گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگیهای ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فنآوری وجود دولتی کارآمد و بهروز را بهمنظور انجام وظایف حکومتی ضروری مینماید. در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریه های مختلفی مطرح شده است. علیرغم تفاوتهای روششناختی این نظریات، همه آنها بر این مسأله تاکید دارند که دولت میبایست برای انجام وظایفش کارایی خود را بالا ببرد.
از جمله راهکارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده سازی و استقرار سیستمهایی است که بهطور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور میباشند. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیدههای مهم حاصل از به کارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است .
چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری میباشد. این مشکلات و مسائل مدت های مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تشتت و آشفتگی کرده است و باعث شکایت و نارضایتی برونسازمانی و درونسازمانی شده است.
این مسایل در سازمان های دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمان ها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتیهایی بر اثر چنین روندی بوجود آمده است.
از سوی دیگر انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارایه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر «دولت الکترونیک» است.
دولت ها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم میآورد. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود با جامعه می شود بلکه باعث می گردد که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است.
دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بکاهند.
درحالیکه شمـاری از فنآوریهای کلیـدی هم اکنون در بخش های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی میشود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارایه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است. متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان ۴۲۶۷/۰ است این در حالیاست که این شاخص در کشورمان به ۳۸۱۳/۰ می رسد.
در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد. درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است.
همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساختهای فنآوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد، بیانگر ضعف زیر ساخت و پیشنیازهای لازم برای توسعه فنآوری اطلاعات در ایران است. لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فنآوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۷ را به خود اختصاص می دهد.
نظر به اینکه روند اجرایی برنامه های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی موانع و چالش های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده سازی آن، برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال گردد.