نقش بخش خصوصی در مدیریت بحران صنعت برق ایران

رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

به‌خوبی می‌دانیم که بحران در هر کشوری به اندازه تاریخ تمدن بشر و یا تاریخ همان کشور قدمت دارد و انسان‌ها بحران‌های مختلفی را پشت سر نهاده و تا به امروز توانسته‌اند بقای خود را ادامه دهند، هر چند که بحران‌های بسیار بزرگی قابل تصورند که هنوز رخ نداده‌اند وشاید به نحوی در پیش باشند. همچنین باید توجه داشته باشیم که هیچ جامعه‌ای نمی تواند ادعا کند مصون از بحران است. با در نظر گرفتن این نکات عامل موثر در موضوع بحرانهای قطعی در همه کشورها، مدیریت است.

عواملی که باعث شدت و وخامت بحران می شوند، صرفا خود عامل اصلی در میزان خسارات نیستند، بلکه ضربه پذیری یا آسیب پذیری جامعه بحران زده و پتانسیل مدیریتی بحران است که عامل تعیین کننده در میزان خسارات و ضایعات است.

بطور کلی از ۴۳ نوع بحران شناخته شده در جهان باید گفت که ۳۳ نوع آن را می توان در ایران شاهد بود که تاکنون بر اساس مستندات و مدارک موجود تعداد ۳۱ مورد آن در ایران ثبت و ضبط شده است. موسسه بین‌المللی انرژی می‌گوید ایران یکی از ده کانون حادثه‌خیز در جهان و مقام چهارم آسیا را دارد.

عوامل متعددی مدیریت بحران در کشور را رقم زده که از حوصله این یادداشت و بررسی تحلیلی در زمینه نقش بخش خصوصی در مدیریت بحران صنعت برق ایران خارج است. اما قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است یادآوری کنم که علاوه بر محدودیت‌های تشدید کننده بحران نظیر خشکسالی، بحران آب، آتش سوزی، جمعیت، موضوع ریسک یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در صنعت کشور بوده که با ملاحظه کارهای مدیران ، همواره اثرات ناموزونی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

به نظر می رسد بزرگترین عامل بحران زدگی در صنعت برق ایران و در شرایط فعلی، پدیده طبیعی بودن «عدم تصمیم‌گیری» مدیران در شرایط نامتعارف سیاسی و یا اقتصادی است. در این رابطه پدیده طبیعی بودن و تفاوت آن با بحران ناشی از عملکرد مدیران و کارکنان ، موضوعی است که باید از منظر یک اتفاق نامطلوب یا یک پدیده چندوجهی مورد ارزیابی قرار گیرد، پدیده‌ای نامطلوب که امکان دارد از ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اقتصادی، روانی و اجتماعی آسیب‌زا باشد. بدین ترتیب باید گفت که بحران‌های موردی یا مقطعی در صنعت برق ایران بیشتر مدیریتی است تا طبیعی، بنابراین ضرورت دارد ساختار و شکل‌گیری سازمانی آن مورد تجدید نظر جدی مسئولان ارشد کشور قرار گیرد.

از طرفی در شرایط کنونی که با یک پدیده چندوجهی مواجهیم که توان آسیب‌زایی از ابعاد مختلف «اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی، روانی و اجتماعی» را دارد؛ یعنی «ساختار اقتصادی صنعت برق» نمی‌توان در زمان محدود و خارج از اصول و معیارهای تعریف شده ملی و بین‌المللی نسبت به اصلاح آن اقدامی موثر انجام داد. چرا که هر زمان در این زمینه اصلاحی بخواهد صورت گیرد، وضعیت یا موقعیت اضطراری (Emergency) مطرح و اجازه نمی دهد  تا وضعیت ناموزون برنامه‌ریزی شده را که موجب بروز آسیب به افراد، جامعه و دارایی ها می شود مهار و به هماهنگی مطلوب دست یافت. از طرفـــی هر کدام از این موقعیــــت‌ها در صورت گسترش و افزایش بی رویه تولید و یا مصرف می توانند منجر به بحران شوند بویژه بحران‌های ناگهانی که در این حالت اکثر مسئولان امر جبهه گرفته و از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

به دلیل ماهیت نامطلوب بحران ، مدیران به سختی حاضرند زیر بار بروند و عمده مسئولان طرح‌های در دست اجرا همانند «برق امید» به جای قبول مسئولیت، ایشان مشکلات تامین منابع مالی قراردادهای بی شماری که با پیمانکاران و سازندگان منعقد و امروز بلاتکلیف یا متوقف هستند را ناشی از کسری بودجه می دانند. یعنی بجای آنکه در همان ابتدای امر نسبت به موارد فوق بررسی کامل و کارشناسی را بانجام برسانند، وارد گود شده و پس از وقوع بحران نسبت به آن موضوع گیری می‌کنند.

موضوع «برق امید» از همان مواردی است که جنبه تبلیغاتی آن بر واقعیت‌های «درآمد هزینه» چیره شد و بجای درک اصل ماجرا که چه تبعاتی برای اقتصاد ملی ایران دارد، مجریانش با صرف اینکه از  اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت می کنیم، بدون مطالعه کارشناسی و میدانی خود را در گرداب مشکلات تامین و توزیع برق انداختند.

ضمنا اگر بخواهیم ساختار قانونی کشور را در برخورد با بحران های پیش آمده ملی و بین‌المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم باید گفت که قوانین و مقررات موجود در کشور این امکان را به مدیران ارشد کشور می دهد تا خارج از نوبت و با استفاده از اختیارات قانونی وارد گود شده و بحران‌های پیش‌بینی شده و یا ناگهانی را به سرعت بررسی و وارد مرحله اتخاذ تصمیم شوند که متاسفانه در وزارت نیرو در این زمینه با آهستگی و کندی بسیار مواجه بوده ایم. در حالیکه برای برخورد با بحران‌ های فعلی با تعاریفی که به اشاره شد، مدیران وزارت نیرو با استناد به اختیارات قانونی باید حادثه یا ریسک مدیریتی به همراه بلاهای طبیعی را مدنظر قراردهند تا بتوانند بحران‌های ناگهانی را مدیریت کنند:

در جمع بندی و تحلیل مدیریتی از وزارت نیرو در چهار سال اخیر و بعنوان متولی اصلی صنعت برق ایران باید گفت که این وزارت خانه در تعریف از دیدگاه واژه شناسی، تغییراتی شاخص متناسب با تغییرات اقتصادی و یا اجباری حاصل از تحریم و تبعات آن را در زمان خود به انجام نرسانده و به ماهیت و زمان در بحران توجهی ننموده است. چرا که در تعریف و واژه شناسی بحران باید گفت تغییری عظیم است که در یک بازه زمانی و در یک وضعیت صورت می پذیرد و با خود درهم ریختگی شدید زیست‌محیطی، روانی و اجتماعی که عمدتا” بسیار فراتر از ظرفیت‌های انطباقی جامعه را بوجود می آورد .

عملکرد وزارت نیرو در ۴ سال اخیر و بعنوان متولی اصلی صنعت برق ایران عمدتا” حفظ وضعیت موجود ناشی از بحران‌های اقتصادی و سیاسی بوده و متاسفانه متولی یکی از عمده‌ترین نقاط ضعف و عملکرد دور از انتظار جامعه بوده است. چرا که بخش‌های مختلف اقتصادی در جامعه بویژه بخش خصوصی که حق بزرگی در روند توسعه و بومی‌سازی صنعت برق دارد با وقفه‌های کوتاه و بلندی روبرو شده که همراه با ضایعات و خسارات مادی و آسیب‌های محیطی گسترش یافته است و این خسارات به حدی است که جامعه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن نیست.

در بخش پایانی این یادداشت باید عرض کنم که آینده صنعت برق ایران نیاز به باز تعریف دارد. موقعیتی که افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و بطور کلی جوامع در تمام دنیا با آن مواجه گشته و با استفاده از رویه های معمول قادر به مقابله با آن باشند. در این صورت وضعیت آنی و یا اضطراری با زمان وقوع مشخص را کاملا” مدیریت و هدایت کرده و اجازه نخواهند داد تا از هم گسیختگی که بصورت فیزیکی و مدیریتی بر کل سیستم اثر گذار شود و یا بحران تا به جایی پیش برود که مفروضات پایه‌ای و محور حیاتی آن را مورد تهدید قرار دهد. در جمع بندی این موضع مهم و هدایت منطقی وزارت نیرو بعنوان یک وزارت خانه حساس در حفظ بستر مدیریتی کشور بویژه در شرایط بحرانی باید گفت که بحران عبارتست از «هر پدیده، رویداد یا واقعه و حادثه‌ای که بقاء بلند مدت سازمان و همچنین جامعه را مورد تهدید قرار دهد یا افراد زیادی را با خطر جدی حیاتی یا مالی مواجه کند» که به لحاظ این حساسیت وزارت نیرو باید آینده نگری مطلوب خود را در بهره گیری از پتانسیل جامعه بویژه بخش خصوصی که نزدیک به ۹۰درصد از نیازهای صنعت برق ایران راپاسخگوست، بهره گرفته و با در نظر گرفتن ویژه گی‌های مشترک بحران با سایر ارگان‌ها و نهادهای مــوازی، اجازه ایجاد اختلال در روابط علت و معلولی بویژه در تواتر حوادث و اتفاقات ( تقریبا پیش‌بینی‌ناپذیری ) را ندهد.

در این حالت و با ضرس قاطع می‌توان گفت که وزارت نیرو در آینده و در شرایط بحرانی که لزوم عمـــل و اقدام به حد اعــلای خــود می رسد می تواند، بحران را مدیریت کرده و با بهره گیری از قوانین و اختیارات برای بهبود شرایط توسعه صنعت برق ایران تسلط کامل را به دست آورد.