نمایندگان مجلس در گزارش مشترک کمیسیونها درباره اشتغال: اعتبارات اشتغال صفر است
گزارش مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و درباره بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درباره اشتغال را قرائت شد.
به گزارش ایلنا، در نشست علنی روزگذشته (سه شنبه ۱۷ آبان) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور درباره اشتغال را قرائت شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان گفت: در سالی که همه تولیدکنندگان کشور امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما با تخلف قطعی سازمانهای برنامه و بودجه و هدفمندی یارانهها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره ۱۸، متاسفانه بیم آن میرود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
انتقاد از دولت برایعدم عملیاتی کردن بودجه مصوب مجلس
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و علیرغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیشبینی شده بود تخصیص و پرداختی صورت نگرفت، در سال ۱۴۰۰ نیز که مجلس یازدهم در اولین سال کاری خود اقدام بزرگی انجام داد و یکباره عدد تبصره ۱۸ که از بند ۲۸ تبصره ۱۴ نشأت میگرفت را به ۳۲ همت افزایش داد یعنی در سال ۱۴۰۰.۳۲ همت برای اشتغال در نظر گرفته شد و قرار شد با تسهیلات تلفیقی بانکها این عدد به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۹ همت از ۳۲ همت تخصیص پیدا کرد.
وی افزود: در مجموع میتوان گفت که تنها ۳۰ درصد این منابع تحقق پیدا کرده، این در حالی است که براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد دلار از صادرات فرآوردههای نفتی داشتیم که اگر به حساب خزانه واریز میشد این منابع تحقق پیدا میکرد.
حاجی بابایی تصریح کرد: مهمتر از اشتغال و تولید موضوعی نداریم، ما باید رونق تولید داشته باشیم تا بتوانیم اشتغال ایجاد و مشکلات تورمی را حل کنیم. مجلس در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار بودجههای تولید را استانی کرد و به طور میانگین ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید به هر استان داده میشد و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای مسکن هر استان در نظر گرفتیم اما گزارشها حاکی از آن است که تا امروز تنها ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده که این مبلغ هم طی ۱۰ روز گذشته پرداخت شده و این یعنی اعتبار اشتغال ما صفر است.
همچنین سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این جلسه اظهار کرد: تبصره (۱۸) چه زمانی که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی بود و چه در سال گذشته که کمیسیون حمایت ویژه برای پیشنهاد تغییر آن اقدام کرد و سالهای سال طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات میزان عملکرد آن طی سال ۹۶ تا ۹۹.۸ درصد گزارش میشد یعنی کمتر از ۱۰ درصد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ما اینجا در قوانین وعدههایی به مردم میدادیم که تسهیلات اشتغالزایی به آنها پرداخت میشود اما نه ۹۰ درصد آن تسهیلات پرداخت میشد و نه آن بخشی که پرداخت میشد به هدف اصابت میکرد و از سمت دیگر کسانی که به این تسهیلات دسترسی داشتند و در وزارتخانههای اقتصادی بهرهمندی پیدا میکردند و خروجی اشتغال کشور را که نگاه میکردیم اتفاقی رخ نمیداد.
وی با اشاره به تلاش مجلس برای بهبود وضع مذکور گفت: ما در گزارشهای رسمی وزارت اقتصاد این را به عنوان یک دستاورد رسمی مجلس یازدهم به آن اشاره کردیم. مجلس در سال ۱۴۰۰ ریل را تغییر داد و ما امروز شاهدیم یک تقسیم کار ملی داریم و در تبصره ۱۸ اولا وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و هماهنگکننده دستگاهها ورود کرده و دستورالعمل را تدوین میکند و دوم سازمان برنامه و بودجه برای منابعی که لازم است اقدام میکند و در ادامه تمام وزارتخانههای مرتبط با وزارت اشتغال به علاوه استانها بدون دخالت مرکز اقدام میکنند و نظارت آن را وزارت کار برعهده دارد و این تقسیم کار است که موجب شده فقط در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سالهای قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرد.
خاندوزی تصریح کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی مجلس این است که از پولپاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل میکنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا میکنند و سامانهای را چند ماه قبل رونمایی کردیم که به لحظه میتوانیم رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغالزایی هر مجموعه به عنوان مثال در شیلات یا صنایع دستی در هر کدام از استانها و شهرها در چه مرحلهای است و این سامانه نظارتی برای اولین بار در وزارت اقتصاد راهاندازی شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اختصاص انجام شده برای تبصره ۱۸ گفت: ما ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ اختصاص دادیم، این به این معناست که برای اولین بار دولتها نه تنها فقط با منابع خودشان بلکه با اهرم کردن منابع بانکها در مسیر اشتغال حرکت کردهاند و شبکه بانکی را نیز مکلف کردند به علاوه منابع دولت و با ۱۸ همت مصوبه مجلس ۴۶ همت تسهیلات اشتغالزایی در این زمینه پرداخت شد و ۴۳ هزار طرح، تسهیلات دریافت کردند و ۸ هزار طرح هم در مرحله کمیتههای استانی و یا مرحله شبکه بانکی هستند.
وی ادامه داد: بنابر عملکرد ۱۰۲ درصد میتوانیم بگوییم دولت در یکی از مصوبات شما بیش از صد درصد عملکرد داشته و آن هم یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردند و فرمودند امسال سال ویژهای است، در حوزه حمایت از تولید اشتغالزا و دانشبنیان و تأکید ویژه آن بر نهضت اشتغالزایی بوده است.
از مجموع ۴۳ هزار طرح که موفق به دریافت تسهیلات شدهاند ما با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقداماتی شده است، همچنین با استفاده از شبکه مویرگی کمیته امداد امام (ره) خواستیم دولت تنها نقش پرداختکننده را نداشته باشد و وضعیت پیشرفت اقدامات را رصد کنیم و سامانه وزارت کار در نظارت و سامانه کمیته امداد و سامانه ستاد اجرایی نیز به صورت آنلاین به ما کمک میکند و در خواست من از شما بزرگواران این است که مجلس به ما کمک کند تا در مسیر تخصیص تبصره ۱۸ به ما کمک کند چرا که اگر تخصیص کافی را نداشته باشیم این فرآیند ابتر میماند.
