نوسان چشم گیر دلار / مقصد نهایی دلار کجاست؟

کارشناس بازارهای مالی گفت: دلار در بازه ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان نوسان خواهد داشت و این بازه نوسان را می‌توان در طول یک دوره مالی یک‌ساله پیش بینی کرد.

بازار ارز پس از پیش آمد ناآرامی ها در خاورمیانه، جنگ نابرابر غزه در برابر رژیم صهیونیستی دچار نوسان هایی شده است. بازار ارز مدتی بود که آرامشی نسبی را تجربه می کرد اما اکنون واکنش هایی که در بازار مشاهده می کنیم خبر از افزایش قیمت ارز در بازار می دهد. برای بررسی این موضوع به سراغ یکی کارشناس بازارهای مالی رفتیم تا نظر او را درباره مقصد نهایی دلار را بپرسیم.

مسعود بیرمی، در گفت‌وگو با تیتر کوتاه عنوان کرد: واکنشی که در بازار ارز شاهد بودیم کمترین میزان واکنش در آن بود. چراکه دو مبحث مهم در سیاست خارجی کشور همچنان مفتوح است ابتدا موضوع برجام یا مسئله انرژی اتمی که سالیان سال با آن درگیر (با خروج یک‌طرفه ترامپ از برجام همه چیز به حالت قبل بازگشت) هستیم. این موضوع نااطمینانی را در کلیه اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، مخصوصاً در زمینه سرمایه‌گذاری که همواره این اصطلاح وجود دارد که می‌گویند سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار ترسو است، دلیل آن هم مورد تردید قرارگرفتن اصل سرمایه‌گذاری جدای از سود است.

بیرمی تشریح کرد: در هر صورت با بروز اتفاقات در منطقه و با وجود باز بودن موضوع برجام، بروز نوسانات در شاخصها و متغیرهای اسمی اقتصاد از قبیل افت معاملات و شاخص بورس و نوسانات قیمت ارز طبیعی است. آمارهایی که از فروش نفت منتشر شد نشانگر آن بود که توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است پس بی شک در محیط متشنج قدری از تنش جذب می‌شود و متغیرهای داخلی دست خوش تغییرات خواهد شد.

او ادامه داد: در نتیجه نااطمینانی وجود دارد البته در کنار تمام این مسائل، سیاست‌های داخلی کشور هم تأثیرگذار است که تا چه میزان این سیاست‌ها تورم‌زا هستند و چقدر در هدایتگری (به شخصه موافق مداخله دولت نیستم در واقع هدایتگری باید وظیفه دولت باشد؛ یعنی سیگنال‌های درستی به بازار داده شود) بازار موفق هستیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع محیط خاورمیانه از لحاظ فضای سیاسی و اقتصادی ملتهب است و بخشی از آن در کشورمان هم سرریز شده است. شاهد این موضوعات هستیم که می‌توان گفت بخشی از آن شاید کنترل شده است و امکان داشت این التهاب بیشترین از اینها خود را در اقتصاد ایران نمایانگر می‌کرد.

بیرمی اظهار داشت: دلار در بازه ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان نوسان خواهد داشت و این بازه نوسان را می‌توان در طول یک دوره مالی یک‌ساله قائل بود. در واقع اگر نسبت برابری ارزهای بزرگ را بررسی کنید؛ مانند نسبت یورو به دلار، پوند به دلار و خود پوند به یورو در طول دوره یک‌ساله نوسان بعضاً حدود ۲۰ درصد نوسان طی یکسال را شاهد هستیم، یعنی کف برابری و دامنه تغییرات در طول یک سال (دامنه تغییرات باید ملاک قرار گرفته شود) دیده می‌شود.

به خصوص در زمانی که التهاباتی هم (اخبار مربوط به جنگ، پاندمی ویا اخبار مربوط به منازعات سیاسی مهم) وجود داشته باشد که به طور مستقیم در متغیرهای اسمی اقتصاد تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال زمانی که پاندمی کرونا به اتمام رسید جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، در خلال آن منازعات اقتصادی آمریکا و چین را شاهد بودیم. البته که هیچ یک از آنها ختم نشده است؛ یعنی توافق جامعی که در اوکراین رخ‌داده باشد وجود ندارد.

بعد از آن جنگ غزه رخ داد و اختلافی که به وجود آورده کل خاورمیانه را درگیر کرده است حتی کشورهای که همیشه سعی بر برخورد نرم داشتند ناخودآگاه به جهت مطالبه مردمی مجبور به واکنش‌های هرچند اندک شدند. مسئله فلسطین برای خاورمیانه حائز اهمیت است.

وی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: زمانی که کشورمان از نظر جغرافیایی سیاسی در خاورمیانه قرار دارد و با چندین موضوع باز و مهم درگیر هستیم، این موضوعات هم داخل منطقه تأثیرگذار خواهد بود و هم تأثیرات جهانی جنگ اوکراین، اختلاف چین و آمریکا بر سر تایوان و اختلافات آذربایجان و ارمنستان در کنار هم و منازعات سیاسی در منطقه خاورمیانه، کل منطقه را از منظر سیاسی و اقتصادی ملتهب می‌سازد.

در این فضا به دنبال اقتصاد آرام بودن کمی خوش‌بینانه است، تمام این موارد در کنار سیاست‌های اقتصادی داخلی (نرخ‌گذاری دستوری، انتقال بخش زیادی از مشکلات تأمین مالی دولت به بانک‌ها و صندوق‌ها، ناترازی دولت، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و مشکلات معاملات بین المللی) کشورمان، اقتصاد به بی‌ثباتی کشانده می‌شود.

بیرمی در پایان افزود: بخشی از متغیرها از داخل تأثیر می‌گیرد و بخشی دیگر خارج از اراده داخلی کشور است. لذا برآیند همه این مسائل بی ثباتی در پی خواهد داشت، البته هوشیاری سیاستگذاری داخلی می‌تواند ضمن جذب اختلال‌های خارجی، عوامل اقتصادی را امیدوار کند لیکن در سال‌های اخیر شاهد این هستیم عمدتا دولت‌ها بجای سیاستگذاری دقیق بدنبال مداخله بوده اند و این جز بزرگتر شدن بار هزینه ای برای دولت و بیشتر شدن ناکارآمدی نتیجه دیگری نخواهد داشت، به نظر بازنگری در نقش حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری دیگر از الزامات است و نه یک موضوع مهم، موضوعی که باید در اسناد بودجه و برنامه توسعه از سوی دولت و مجلس پیگیری شود وگرنه به طور مستمر حجم تعهدات دولت بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و محل تامین آن سخت‌تر و سخت‌تر که تجربه‌های جهانی آن جز ابرتورم نبوده است.

منبع: تیتر کوتاه