پرونده «مفید امینی» از ثبت شرکت ها باز می گردد

در حالی که طبق استفساریه دفتر مقام معظم رهبری، صندوق ذخیره فرهنگیان نهادی خصوصی تشخیص داده شده است، بیمه مرکزی بنا به چه دلیلی تمایل دارد که تشخیص جایگاه صندوق ذخیره فرهنگیان را از سازمان امور اداری و استخدامی استفسار کند؟

به گزارش رازپول، مدیر کل توسعه سرمایه انسانی بیمه مرکزی به تازگی در اظهاراتی به پایگاه خبری خردوکلان عنوان کرده که پرونده «مفید امینی» به دلیل وجود یک ابهام در انتصاب، به منظور استفسار به نهادهای ذیربط ارسال شده است.

علیرضا باقری در پاسخ پرسشی درباره سرانجام بند حسابرسی اشاره شده در صورت های مالی بیمه مرکزی و افراد موضوع این بند، با تاکید بر این که بیمه مرکزی بر اساس آیین نامه اداری و استخدامی خودش فعالیت می کند و از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمی کند، گفت: زمانی که موضوع ماده ۱۷ مطرح بود، بر اساس آیین نامه های نقل و انتقال آن زمان، اگر بیمه مرکزی کارمندی را به شرکت های بیمه مامور می کرد، باید مدارک و مستنداتی را به سازمان اداری و استخدامی ارسال می کرد که نشان بدهد شرکت مقصد، درصدی از سهام دولتی را دارد.

او افزود: در سال ۱۳۹۸ در این باره مکاتبه جدیدی با سازمان اداری و استخدامی انجام و این پاسخ دریافت شد که بیمه مرکزی از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثناست و می تواند در این باره خودش تصمیم گیری کند، بنابراین با طرح موضوع در هیات عامل و مجمع عمومی، روند پیشین اصلاح شد و بیمه مرکزی توانست کارکنان خود را به عنوان مامور به شرکت ها اعزام کند.

مدیر کل توسعه سرمایه انسانی بیمه مرکزی با اشاره به این که ماده ۱۷ پس از مدتی ابطال و دوباره بر اساس شرایط جدید، مکاتبه ای با سازمان اداری و استخدامی انجام شد، گفت: پاسخ این بود که اساسا بیمه مرکزی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و می تواند به روند قبلی ادامه دهد.

باقری به طرح موضوع حضور برخی کارکنان بیمه مرکزی و یا بیمه ایران به عنوان مدیر عامل در شرکت های بیمه خصوصی اشاره کرد و با بیان این که همین موضوع باعث شد بیمه مرکزی دوباره به ماجرا ورود کند، ادامه داد: وزیر -اقتصاد- اصلاحیه ای بر آیین نامه بیمه مرکزی اعمال کرد که بر اساس آن، کارکنان بیمه مرکزی از این پس نمی توانند به شرکت های بیمه غیردولتی مامور شوند.

او با تاکید بر این که «این یک اصل کلی و در حال اعمال است»، اظهار کرد: یکی از تبصره های افزوده شده به این موضوع، این است که کارکنان بیمه مرکزی می توانند برای صیانت از سهام دولت در شرکت هایی که دولت در آنها سهام دار است، به عنوان مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره حضور داشته باشند، اما به شرط این که از آن شرکت حقوق نگیرند.

مدیر کل توسعه سرمایه انسانی بیمه مرکزی درباره این که موضوع انتصاب «مفید امینی» به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه معلم چگونه از این قاعده خارج شده است، گفت: درباره ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان ابهاماتی مطرح شده است، به گونه ای که مرکز پژوهش های مجلس، آن را «موسسه عمومی غیردولتی» دانسته است و طبیعتا چنین نهادی با «نهاد عمومی غیردولتی» متفاوت است.

باقری افزود: بیمه مرکزی می تواند کارکنانش را به نهاد عمومی غیردولتی اعزام کند، اما مامور کردن کارکنان به موسسه عمومی غیردولتی امکان پذیر نیست. گزارش هایی هم دریافت شد نشان می داد ردپایی از دستگاه های نظارتی درباره ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده است.

او با بیان این که پس از تایید حکم مفید امینی، این ابهام مطرح و درباره آن چاره اندیشی شده است، گفت: بیمه مرکزی در این باره با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه و موضوع را استفسار کرده است، بنابراین با توجه به ابهام موجود در ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان اداری و استخدامی هر پاسخی بدهد، ما نیز مطابق آن عمل می کنیم.

این مسئول افزود: اگر پاسخ استفسار آن گونه که ما در زمان تایید حکم تصور می کردیم نباشد، فرد منصوب شده خودش به بیمه مرکزی بر می گردد و حتی نیازی به اقدام ما هم نیست.

چرا استفسار؟

باقری در حالی موضوع استفسار درباره ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح می کند که اساسنامه این صندوق، بر خصوصی بودن آن تصریح دارد و این استفسار، به جای سازمان اداری و استخدامی، پیشتر از دفتر مقام معظم رهبری انجام شده است.

آن طور که اساسنامه صندوق می گوید، «در راستای خصوصی بودن موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، لازم است به استفساریه ای که از مقام معظم رهبری در مورد موسسه انجام پذیرفته اشاره شود.

در پاسخ به این استفساریه، تایید صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان بخش خصوصی طی نامه ای توسط دفتر مقام معظم رهبری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.»

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا نظر سازمان اداری و استخدامی با نظر دفتر مقام معظم رهبری همسوست؟! از سوی دیگر مشخص نیست طی روزهایی که که هنوز نتیجه مشخصی درباره این پرونده اتخاذ نشده، حضور مفید امینی در شرکت بیمه معلم چه گونه خواهد بود؟

همچنین در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان در اساسنامه خودش اذعان کرده که خصوصی است و پاسخ این استفساریه از پیش معلوم است چرا بیمه مرکزی بنادارد که با فرافکنی و استعلام مجدد بررسی به عمل آورد؟

این در حالی است که برخی منابع خبری اذعان دارند که پس از تائید بیمه مرکزی موضوع ثبت، نام مفید امینی به عنوان مدیرعامل در سازمان ثبت در حال راهبری است.

بنابراین به نظر می رسد با چنین مکانیزمی نه تنها باید این رویه متوقف شود بلکه بیمه مرکزی نیز باید نسبت به بازگشت مفید امینی دستورات مقتضی صادر کند چراکه در غیر این صورت هم در خصوص عدم تحقیق کافی در رابطه با ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان به نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند و هم به دلیل فراخوان به هنگام نیروی انسانی خود.