کد خبر: 03080051056
  لینک کوتاه:
روزنامهاقتصادصفحه یک

پشت‌پرده‌ اقتصادی ماجراجویی‌های  دیپلماتیک اردوغان

منتقدان رئیس‌جمهوری ترکیه معتقدند او با بحران‌سازی در سیاست خارجی در ماجرا اخراج سفیران اروپایی قصد دارد افکار عمومی از مشکلات اقتصادی ترکیه منحرف کند

ترجمه: سلیم حیدری

مخالفان سیاسی رئیس‌جمهوری ترکیه، طیب اردوغان گفتند که درخواست او برای اخراج سفیران ۱۰ کشور متحد غربی تلاشی برای منحرف کردن توجه از مشکلات اقتصادی ترکیه بود. این درحالیست که دیپلمات‌ها امیدوار بودند که این اخراج‌ها جدی نباشد.

اردوغان روز شنبه گفت که دستور داده است سفرای کشورها به دلیل درخواست آزادی عثمان کاوالا، فعال مدنی، از زندان «عنصر نامطلوب» اعلام شوند. وزارت امور خارجه هنوز دستورالعمل رئیس‌جمهوری را اجرا نکرده است. این اتفاق عمیق‌ترین شکاف با غرب طی نوزده سال قدرت گرفتن اردوغان را ایجاد می‌کند.

این بحران دیپلماتیک پس از آنکه بانک مرکزی تحت فشار اردوغان برای تحریک اقتصاد به طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره را ۲۰۰ واحد در هفته گذشته کاهش داد تا از سقوط ارزش لیر به پایین‌ترین حد و نگرانی سرمایه‌گذاران جلوگیری کند، اتفاق افتاده است.

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوری‌خواه CHP، در این باره گفته است که اردوغان «به‌سرعت کشور را به پرتگاه می‌کشاند.»

او در توئیتر خود نوشت: «دلیل این حرکت‌ها حفاظت از منافع ملی نیست بلکه ایجاد یک سری دلایل مصنوعی برای توجیه وضع خراب اقتصاد است.»

کاوالا،  یکی از اعضای گروه‌های متعدد فعال مدنی در ترکیه، چهار سال است که در زندان به سر می‌برد. او متهم به تأمین مالی اعتراضات سراسری در سال ۲۰۱۳ و دست داشتن در کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ است. او اتهامات را رد می‌کند و در حالی که محاکمه‌اش ادامه دارد، در بازداشت به سر می برد.

یاووز آگیرالی اوغلو، معاون رئیس حزب اپوزیسیون IYI، خطاب به ادوغان گفت: «ما قبلاً این فیلم را دیده‌ایم. فوراً به برنامه واقعی خود و مشکل اساسی این کشور یعنی حل بحران اقتصادی بازگردید.»

اما اردوغان می‌گوید این سفیران گستاخ هستند و حق ندارند خواستار آزادی کاوالا شوند. او تاکید کرد که قوه قضاییه ترکیه مستقل است.

سینان اولگن، رئیس اندیشکده ادام مستقر در استانبول و دیپلمات سابق ترکیه گفت: «زمانبندی اردوغان متناقض است، زیرا ترکیه به دنبال تجدید تنظیم سیاست خارجی خود به دور از تنش‌های سال‌های اخیر است.»

او در توئیتر نوشت: «من هنوز امیدوارم آنکارا این مشکل را همراهی نکند. سازمان سیاست خارجی سخت در تلاش است تا فرمول قابل قبول‌تری پیدا کند. اما زمان در حال اتمام است.»

اردوغان همیشه تهدیدهایش را پیگیری نکرده است. او در سال ۲۰۱۸ گفت، ترکیه در صورت اختلاف با واشنگتن کالاهای الکترونیکی آمریکا را تحریم خواهد کرد؛ اما فروش این اجناس تحت تأثیر قرار نگرفت. سال گذشته هم رئیس‌جمهوری از ترک‌ها خواست تا کالاهای فرانسوی را به دلیل مواضع امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه تحریم کنند. او ماکرون را ، را رئیس‌جمهوری «ضد اسلام» می‌خواند؛ با این حال ارودغان به این تهدید عمل نکرد.

جلسه کابینه

یک منبع دیپلماتیک گفت که تصمیم درباره اخراج سفیران می‌تواند در جلسه کابینه گرفته شود و با توجه به نگرانی‌ها در مورد پیامدهای احتمالی دیپلماتیک این تصمیم، کاهش یافتن این تنش امکان‌پذیر است. اردوغان گفته است که با جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در اجلاس سران گروه ۲۰ در رم در آخر هفته آینده دیدار خواهد کرد.

بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، یک کشور ممکن است به نماینده دیپلماتیک یک کشور اطلاع دهد که یکی از کارکنان را نمی‌خواهد. کشور ممکن است آن شخص را فراخواند یا به نقش وی پایان دهد.

اردوغان دو دهه است که بر سیاست ترکیه تسلط داشته است، اما حمایت از ائتلاف حاکم او پیش از انتخابات سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش حمایت تا حدی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی است.

در حالی که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ۹ درصدی را در سال جاری برای ترکیه پیش بینی کرده است، تورم بیش از دو برابر این رقم است. لیر از زمان آخرین پیروزی اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۸ در برابر دلار ۵۰ درصد کاهش یافته است.

امره پکر، از گروه مشاوره اوراسیا مستقر در لندن گفت، تهدید اخراج‌ها در زمانی که اقتصاد با «چالش‌های عظیمی روبه‌رو است، در بهترین حالت نسنجیده و در بدترین حالت یک بازی احمقانه برای تقویت محبوبیت رو به کاهش اردوغان» است.

او افزود: «اردوغان مجبور است به دلایل سیاسی داخلی، قدرتش را به نمایش بگذارد.»

پکر اضافه کرد: معمولاً کشورهایی که فرستادگان آنها اخراج شده اند، با اخراج‌های تلافی‌جویانه مقابله می‌کنند که «این اتفاق روابط با واشنگتن و اتحادیه اروپا را دشوارتر خواهد کرد.»

سفیران کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، نیوزلند و ایالات متحده در بیانیه‌ای مشترک در ۱۸ اکتبر خواستار حل و فصل عادلانه و سریع پرونده کاوالا و «آزادی فوری» او شدند. وزارت امور خارجه ترکیه سفیران به دنبال این بیانیه احضار کرد و بیانیه را غیرمسئولانه خواند.

دادگاه حقوق بشر اروپا دو سال پیش خواستار آزادی فوری کاوالا شده و گفته بود «هیچ دلیل منطقی» مبنی بر اینکه او مرتکب جرم شده است، وجود ندارد.

سونر کاگاپتای از انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌گذاری خاور نزدیک گفت که کشورهای درگیر این بحران  نیمی از ۱۰ شریک تجاری اصلی ترکیه را تشکیل می‌دهند. او بر عقب‌ماندگی احتمالی تلاش‌های اردوغان برای تقویت اقتصاد پیش از انتخابات تاکید کرد و  در توئیتر خود نوشت: «اردوغان معتقد است که می‌تواند با سرزنش غرب در حمله به ترکیه به‌رغم وضع اسفبار اقتصاد این کشور در انتخابات بعدی ترکیه پیروز شود.»

منبع: رویترز

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا