پنج ستون استحکام اجتماعی
علیرضا جاجرمی؛ مشاور وزیر دادگستری
در جهانی که جوامع با چالش های پیچیده ای چون بحران‌های هویتی، تنش‌های قومی، گسست های فرهنگی-اجتماعی، فرسایش اعتماد به نهادهای حاکمیتی و شکاف‌های فزاینده طبقاتی مواجه‌اند، بازشناسی و تبیین دقیق مفاهیمی که پیوندهای اجتماعی، ثبات سیاسی و همزیستی مدنی را تقویت می‌کنند، ضرورتی انکارناپذیر است.
مفاهیمی چون ” انسجام اجتماعی، همدلی، همبستگی، اتحاد ملی و یکپارچگی سرزمینی ” فراتر از واژگان مرسوم در گفتمان سیاسی، اجتماعی و حقوقی، ستون‌های اصلی نظم اجتماعی و حکمرانی کارآمد را تشکیل می‌دهند. هر یک از این مفاهیم بر بستری متمایز از ارتباط انسانی و مدنی استوار است و نادیده گرفتن تفاوت‌های آن‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری عمومی را به ورطه سردرگمی و سطح‌نگری بکشاند.
این یادداشت با نگاهی تحلیلی، به تعریف این پنج مفهوم، تبیین نقش آن‌ها در حکمرانی و ارائه مثال‌هایی عملی و کارکردی برای فهم بهتر آن‌ها می‌پردازد.
۱.انسجام اجتماعی: بستر اعتماد و تعامل اجزای سازنده
انسجام اجتماعی به سطح و کیفیت پیوندهای میان‌فردی و نهادی در یک جامعه اشاره دارد و بیانگر هماهنگی، هم‌گرایی و کارکرد هم‌افزایانه اجزای نظام اجتماعی است. این مفهوم که شدت و ضعف آن به عواملی مانند سطح اعتماد عمومی، میزان مشارکت اجتماعی، وجود هنجارهای مشترک و توانایی مدیریت تعارضات وابسته است، در جامعه‌ای به‌طور ملموس تجلی می‌یابد که شهروندان آن به یکدیگر و به نهادهای دولتی اعتماد دارند، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری جمعی را درک می‌کنند، در امور عمومی به‌صورت داوطلبانه و آگاهانه مشارکت می‌کنند و اختلافات را از طریق مکانیسم‌های نهادیِ مبتنی بر گفت‌وگو و قواعد پذیرفته‌شده حل‌وفصل می‌نمایند. انسجام اجتماعی، به‌عنوان زیرساخت سرمایه اجتماعی و تقویت‌کننده هویت جمعی، سنگ‌بنای حکمرانی کارآمد و مشروع محسوب می‌شود؛ زیرا فقدان یا تضعیف آن نه‌تنها کارایی نظام حقوقی و سیاست‌گذاری عمومی را مختل می‌کند، بلکه مشروعیت نهادها را نیز به چالش می‌کشد.
از منظر حقوقی، انسجام اجتماعی در گرو احترام به تنوع انسانی و تکثر اعتقادی، اجرای عدالت توزیعی و تقویت سازوکارهای پاسخگویی نهادی است. عواملی چون تبعیض ساختاری، فساد نهادینه و نقض حقوق شهروندی، این انسجام را تضعیف می‌کنند.
●مثال: در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند سیل یا زلزله، جوامعی که از انسجام اجتماعی برخوردارند،بدون دستور رسمی با همکاری و حمایت متقابل، نه‌تنها آسیب‌ها را کاهش می‌دهند، بلکه اعتماد به نهادهای محلی و پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌کنند. انسجام در اینجا یعنی همکاری خودجوش و محلی مبتنی بر روالات روزمره جامعه.
۲.همدلی اجتماعی: پایه نرم عدالت و هم‌فهمی
همدلی اجتماعی به توانایی درک احساسات، نیازها و نگرانی‌های دیگران معطوف است. این سرمایه شناختی-عاطفی، زمینه‌ساز سیاست‌هایی عادلانه‌تر و فراگیرتر می‌شود و از قطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند. جامعه‌ای که در آن گروه‌های مرفه نسبت به محرومان یا اکثریت نسبت به اقلیت‌ها بی‌تفاوت باشند، در معرض گسست اجتماعی قرار می‌گیرد.
در چارچوب حقوق عمومی، همدلی ریشه در اصل کرامت انسانی دارد و توسعه آن نیازمند آموزش عمومی، رسانه‌های مسئول و حضور نمایندگان متنوع در نهادهای تصمیم‌ساز است.
مثال: هنگامی که دولت پس از توجه به نیازهای اقشار محروم، برنامه‌هایی چون تأمین مسکن ارزان یا آموزش رایگان برای کودکان کار اجرا می‌کند، همدلی اجتماعی به سیاست‌گذاری ملموس بدل می‌شود و شکاف‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.
۳.همبستگی اجتماعی: تعهد جمعی و اخلاقی در عمل
همبستگی اجتماعی گامی فراتر از همدلی است و به اقدام مشترک برای خیر عمومی اشاره دارد.
این مفهوم زمانی نمود می‌یابد که افراد نه‌تنها دیگران را درک می‌کنند، بلکه برای بهبود شرایط جمعی هزینه می‌دهند؛ از پرداخت مالیات برای خدمات عمومی تا مشارکت داوطلبانه در بحران‌ها . همبستگی اجتماعی به عنوان مهمترین بخش پیوستگی جامعه، جایگاه ویژه و حائز اهمیتی داشته و عالوه بر کارکردهای ذاتی آن در اداره و انتظامبخشی امور اجتماع، وجود آن برای حفظ و ثبات نظام سیاسی- اجتماعی ضروری است.
از منظر حقوقی، همبستگی با مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، برابری بین‌نسلی و توزیع عادلانه منابع پیوند خورده و از طریق قوانین حمایتی و نظام‌های بیمه همگانی نهادینه می‌شود.
مثال: در جریان همه‌گیری کرونا، مشارکت گسترده مردم در اقصی نقاط کشور بصورت داوطلبانه در کمپین‌های اهدای خون یا کمک به نیازمندان، نمونه‌ای از همبستگی اجتماعی ( تعهد به کل جامعه ) بود که فراتر از منافع شخصی، به نفع جامعه عمل کرد.
۴.اتحاد ملی: چتر ارزش‌ها و سرنوشت مشترک
اتحاد ملی از حس آگاهی جمعی نسبت به سرنوشت مشترک سرچشمه می‌گیرد. این اتحاد حاصل نمادهای هویت‌ساز + روایت‌سازی مشترک است. این مفهوم ارزش‌محور، در بزنگاه‌هایی چون جنگ، تهدید خارجی یا بحران‌های فراگیر، خود را نشان می‌دهد و فراتر از چارچوب‌های قانونی، به حس تعلق به یک «ما»ی بزرگ‌تر وابسته است.
قانون اساسی و سیاست‌های کلان باید این اتحاد را با پاسداشت تنوع و تقویت ارزش‌های مشترک تقویت کنند تا تفاوت‌ها به جای تهدید، به سرمایه‌ای برای هم‌افزایی تبدیل شوند.
مثال: در دوران جنگ تحمیلی ایران، همبستگی اقوام و گروه‌های مختلف برای دفاع از کشور، اتحاد ملی را به نمایش گذاشت و نشان داد چگونه یک هدف مشترک می‌تواند تفاوت‌ها و مرزهای تنوع فرهنگی و قومیتی را به اتحاد و وحدت بدل کند.
۵.یکپارچگی سرزمینی: مهندسی نهادیِ وحدت در کثرت
یکپارچگی سرزمینی، با ملاحظه تفاوت هایی با اتحاد ملی که بر سوژه‌گی روانی-هویتیِ شهروندان (احساس تعلق به ملت) تکیه دارد، فرآیندی ساختاری و حکمروایانه است که با طراحی عقلانیِ نهادهای فراگیر، عدالت توزیعیِ فرامنطقه‌ای و مهندسی وفاق جناحی محقق می‌شود. این مفهوم از طریق سه سازوکار کلیدی عینیت می‌یابد:
۱. نهادسازیِ چندسطحی (چون فدرالیسم غیرمتمرکز یا خودگردانیِ محلی) که امکان مشارکت مؤثر گروه‌های قومی/منطقه‌ای در تصمیم‌سازی را فراهم می‌کند؛
۲. سیاست‌گذاری تلفیقی مبتنی بر آموزش زبان رسمی (به‌مثابه محمل ارتباطیِ فراگیر) همراه با به‌رسمیت‌شناسیِ حقوق زبانی-فرهنگیِ محلی؛
۳. تضمین دسترسی عادلانه به فرصت‌های اقتصادی-سیاسی در سراسر قلمرو سرزمینی.
از منظر حقوق اساسی، تحقق یکپارچگی سرزمینی منوط به تلفیق دو اصل به‌ظاهر متعارض است:
– وحدت ساختاری (حاکمیت قانون اساسی، نظام تاب آوری، دفاعی/دیپلماتیک یکپارچه)؛
– تنوع نهادی (شناسایی هویت‌های جمعیِ محلی در قالب خودمختاری اداری یا حقوق ویژه منطقه ای).
مطالعه موردی: هند با اتخاذ مدل فدرالیسم نامتقارن (تفویض اختیارات متفاوت به ایالات) و تدوین فهرست مثبت حقوق زبانی (به‌رسمیت‌شناختن ۲۲ زبان رسمی با وجود هژمونی انگلیسی) نمونه پیاده‌سازی این الگو است.
جدول مفهومی پنج ستون استحکام اجتماعی
| مفهوم | محور اصلی | سطح تمرکز | نوع پیوند | کارکرد کلیدی | مثال بارز |
| انسجام اجتماعی | اعتماد متقابل و کیفیت روابط) میان‌فردی، گروهی، نهادی( | خرد تا کلان | ارتباطی-تعاملی | – ایجاد ثبات در روابط روزمره – تسهیل مشارکت خودجوش – افزایش تاب‌آوری در بحران‌ها – تقویت مشروعیت نهادها |
همکاری خودجوش مردم در مدیریت محلی در بحران سیل (بدون دستور متمرکز) |
| همدلی اجتماعی | درک شناختی-عاطفی تجربیات گروه‌های دیگر )به‌ویژه محرومان/اقلیت‌ها( | فردی/گروهی | شناختی-هنجاری | – کاهش پیش‌داوری و تبعیض – زمینه‌سازی برای سیاست‌های عدالت‌محور – پیشگیری از قطبی‌سازی اجتماعی |
طراحی برنامه‌های رفاهی (مسکن ارزان) پس از شناسایی نیازهای اقشار جامعه |
| همبستگی اجتماعی | تعهد عملی به خیر جمعی فراتر از منافع شخصی | میانی تا کلان | اخلاقی-عملیاتی | – بسیج منابع برای اهداف عمومی – نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری جمعی – پشتیبانی از نظام‌های توزیعی |
مشارکت داوطلبانه ملی در کمک‌رسانی طی همه‌گیری کرونا |
| اتحاد ملی | وفاق حول هویت و سرنوشت مشترک (فرهنگی-ارزش های ملی) | کلان | هویتی-نمادین | – ایجاد انسجام در برابر تهدیدات خارجی – تعلیق موقت اختلافات داخلی |
اتحاد ملی ایرانی در دفاع از کشور طی جنگ تحمیلی |
| یکپارچگی سرزمینی | مهندسی نهادیِ توازن بین وحدت سیاسی و تنوع فرهنگی | کلان (ساختاری) | نهادی-حقوقی | – پیشگیری از گسست‌های منطقه‌ای/قومی – تضمین وفاداری به چارچوب سرزمینی و تمامیت ارضی |
نمونه کشور هند |
۱. سیر تکاملی پیوندها
● همدلی (درک) → همبستگی (عمل) → انسجام (زیرساخت روابط) → اتحاد (هویت) → یکپارچگی (ساختار نهادی)
نتیجه‌گیری:
تمایز مفاهیم اجتماعی، پیش‌شرطی برای حکمرانی هوشمند و ملت‌سازی پایدار
مفاهیمی همچون نظم اجتماعی، انسجام، همبستگی و اتحاد ملی از ارکان بنیادین تحلیل اجتماعی و سازه‌های کلیدی در علم جامعه‌شناسی و حقوق عمومی به‌شمار می‌آیند. در جهانی که اغلب جوامع با بافت‌های پیچیده‌ی قومی، فرهنگی و جغرافیایی شکل گرفته‌اند، تکثر نه‌تنها ویژگی غالب، بلکه یک چالش و ظرفیت همزمان است. از این‌رو، فهم دقیق و افتراق‌گذاری میان مفاهیمی چون انسجام اجتماعی، همدلی، همبستگی، اتحاد ملی و یکپارچگی سرزمینی، برای طراحی سیاست‌های پایدار و اثربخش در عرصه حکمرانی و توسعه سیاسی-اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است.
هیچ جامعه‌ای بدون بهره‌گیری همزمان از این عناصر نمی‌تواند در مسیر ثبات، کارآمدی و پیشرفت گام بردارد. انسجام اجتماعی، بنیان اعتماد متقابل، مشارکت مدنی و پیوندهای درونی جامعه است؛ همدلی اجتماعی، بستر درک متقابل، کاهش تعارضات بین‌فرهنگی و بنیان اخلاقی عدالت اجتماعی را فراهم می‌آورد؛ همبستگی اجتماعی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و مشارکت فعال در مواجهه با مسائل جمعی است؛ و اتحاد ملی و یکپارچگی سرزمینی، چارچوبی برای هویت مشترک و استقرار نظم سیاسی فراگیر محسوب می‌شوند.
هر یک از این مفاهیم، به فهم و راهبردی ویژه نیاز دارد. بازسازی اعتماد نهادی و تقویت عدالت ساختاری و رویه‌ای، گام نخست در تحقق انسجام است. تعلیم و تربیت اجتماعی مبتنی بر گفت‌وگو و آگاهی اجتماعی، مسیر پرورش همدلی است. توسعه نهادهای مدنی، نظام رفاه اجتماعی و فرهنگ مسئولیت جمعی، بستر تحقق همبستگی خواهد بود. و سرانجام، طراحی نظام سیاسی فراگیر و هویت‌ساز بر پایه عدالت قضایی، فرهنگی و حقوقی، پیش‌شرط شکل‌گیری اتحاد و یکپارچگی ملی در جامعه‌ای کثرت‌گرا و چندبُعدی است.
در عصری که تکانه‌های ناشی از شکاف‌های اجتماعی، نابرابری‌های ساختاری و پیچیدگی‌های تاریخی به تهدیداتی بنیادین برای پایداری دولت-ملت‌ها بدل شده‌اند، دولتمردان خردمند باید با تکیه بر تبیینی علمی و تمایزگذار از مفاهیم کلیدی چون انسجام، همبستگی و یکپارچگی، راهبردهایی برای بازسازی سرمایه اجتماعی، صلح پایدار و تقویت هویت ملی طراحی کنند.
این تبیین نه‌تنها افقی نو برای خودآگاهی تمدنی و پایداری اجتماعی می‌گشاید، بلکه در جوامعی با تنوع فرهنگی و تاریخی، یکپارچگی سرزمینی را از مصلحتی صرفاً اقتضایی و سیاسی به ضرورتی حقوقی و تمدنی ارتقا می‌دهد. به دولتمردان توصیه می‌شود که با نهادسازی فراگیر، تقویت گفت‌وگوی ملی و اجرای سیاست‌های عدالت‌محور، بنیان‌های وحدت و هم‌افزایی را استوار سازند تا دولت-ملت در برابر بحران‌ها مقاوم و در مسیر شکوفایی تمدنی پایدار بماند.
