کد خبر: ۰۲۰۷۰۰47513
لینک کوتاه:
اقتصاداقتصاد کلانانرژیروزنامهصفحه یک

چالش‌های حوزه انرژی برای دولت سیزدهم

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی

در تاریخ معاصر ایران هیچ مولفه‌ای به اندازه‌ی انرژی در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور موثر نبوده است. از ملی شدن صنعت نفت تا بومی‌سازی فناوری هسته‌ای، از تحریم نفت ایران در دوران مصدق تا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، از بمباران تاسیسات نفتی ایران در جنگ  تحمیلی تا خرابکاری در صنایع هسته‌ای، همگی حاکی از گستردگی نفوذ انرژی در تمامی عرصه‌های دیگر است.

کشوری که اکنون  بیشترین ذخایر هیدورکربنی جهان را دراختیار دارد و با بومی‌سازی فناوری هسته‌ای توانسته است قدرت‌های تکنولوژیک جهان را به چالش بکشد، در مقطعی از زمان قرار گرفته است که اگر اقدامات فوری در حوزه انرژی انجام ندهد باید منتظر بحران انرژی در آینده نزدیک باشد. اگر از انرژی هسته‌ای و حواشی آن چشم‌پوشی کنیم،  بررسی وضع فعلی دو صنعت نفت و گاز و برق مبین چالش برانگیز بودن حوزه انرژی برای دولت سیزدهم است.

صنعت برق در طی هشت سال گذشته با بی‌سابقه‌ترین رکود تاریخی خود مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که در حوزه تولید برق و افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه ها از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ ظرفیت نیروگاهی کشور تنها ۲۲درصد رشد داشته است؛ در حالی که بر اساس ترازنامه انرژی وزارت نیرو مصرف انرژی الکتریسته در همین بازه بیش از ۴۱درصد رشد کرده است. این کاهش نرخ رشد در طول سی سال گذشته بی‌سابقه‌ است. از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۶۰درصد بوده است این عدد برای بازه زمانی ۱۳۷۶تا۱۳۸۴ هفتاد درصد و برای دوره تصدی دولت نهم و دهم ۷۱ درصد بوده است.

اما عملکرد سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ حاکی از کاهش ۵۰۰درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت برق در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ است. آثار کاهش تولید برق در کنار افزایش نرخ مصرف انرژی الکتریکی در بهار و تابستان امسال با خاموشی گسترده و اعمال محدودیت‌های سنگین بر صنایع خود را نشان داد؛ اتفاقی که در صورت ادامه‌دار بودن موجب خواهد شد تا در سال ۱۴۰۸ علاوه بر منفی شدن تراز صادرات برق کشور، ایران برای تامین انرژی الکتریکی خود نیازمند واردات گسترده باشد.

دولت سیزدهم حال وارث ترک فعل گسترده‌ هشت سال در صنعت برق بوده و ضروری است برای جلوگیری از شکل‌گیری بحران انرژی و وابستگی کشور، با برنامه‌ریزی  و انجام اقداماتی از قبیل تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر، ارتقای بازدهی نیروگاه های فعلی کشور، ساخت نیروگاه با بازدهی بالای ۵۰درصد ، توسعه‌ نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک و تشویق صنایع پرمصرف به ساخت نیروگاه اختصاصی، برای افزایش تولید برق در کشور اقدام کند.

از سوی دیگر، با  اصلاح الگوی مصرف برق در بخش خانگی، عمومی و روشنایی معابر، ترویج استفاده از پنل‌های خورشیدی، هوشمندسازی کنتورها، نوسازی و بهبود راندمان شبکه توزیع برق کشور و نوسازی تجهیزات الکتریکی صنایع باید  غول سرکش مصرف برق در کشور را مهار کرد و نرخ رشد سالانه مصرف انرژی الکتریکی را کاهش داد.

چالش انرژی در دولت سیزدهم با مدیریت انرژی الکتریکی به پایان نخواهد رسید صنعت نفت و گاز نیز همچون صنعت برق نیازمند اقدامات فوری است. نرخ رشد سالانه مصرف گاز طبیعی در کشور اکنون بیش از ۴.۲درصد است. با توجه به افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی که تامین‌کننده‌ بیش از ۷۰درصد نیاز گازی کشور است، باید منتظر کمبود گاز طبیعی در آینده هم بود؛کمبودی که نه‌تنها مصرف خود گاز را تحت تاثیر قرار می‌دهد که با توجه به اینکه سوخت بسیاری از نیروگاه‌های کشور نیز از طریق گاز تامین می‌شود، تولید برق را هم تحت شعاع قرار خواهد داد.

توسعه نامتوازن فازهای پارس جنوبی و بی‌توجهی به فازهای اصلی، در کنار معطل ساختن توسعه‌ میدان به قرارداد نیم‌بند با توتال، دومین کشور دارای گاز طبیعی را با خطر واردات گسترده گاز رو‌بهرو کرده است؛ به گونه‌ای که با استمرار این نرخ رشد سالانه مصرف گاز از سال ۱۴۱۲ با منفی شدن تراز صادرات گاز طبیعی، ایران به یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان گاز تبدیل خواهد شد.

در سایر حوزه‌های نفت و گاز نیز مشکلات بسیاری ریشه کرده است. برآوردها حاکی از عدم‌النفع سالانه ۵۰میلیارد دلاری ایران در میدان‌‌های مشترک، به علت بی‌توجهی و متوقف ساختن فرآیند توسعه‌ی تعداد زیادی از میدان‌های مشترک نفت و گاز با همسایگان در  طول هشت سال گذشته است. اگر خسارت ناشی از تکمیل نشدن زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز به واسطه‌ اهمال در پالایشگاه‌سازی، بی‌توجهی به پتروپالایشگاه‌سازی و غفلت از توسعه‌ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نادیده انگاریم،  ضعف در دیپلماسی انرژی را از دولتی که مدعی پرچم‌داری گفت‌وگو سازنده با جهان بود، نمی‌توان پذیرفت.

میراث که دولت سیزدهم در حوزه نفت و گاز آن را به ارث برده است همچون سایر حوزه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر فوری است. دولت ابراهیم رئیسی می‌بایست با احداث پتروپالایشگاه‌ها، توسعه‌ صنایع پایین‌دستی در پتروشیمی و اجرای پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی نیمه‌کاره، زنجیره ارزش نفت و گاز را تکمیل کند و خام‌فروشی را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت باید با اولویت‌دهی به توسعه‌ میدان‌های مشترک، توجه به دیپلماسی انرژی و انعقاد توافقنامه برداشت صیانتی از این مشترک از  منافع ایران در میدان‌های مشترک حراست کند.

همچنین دولت جدید باید با توسعه‌ صنعتLPG و CNG به سبد انرژی کشور تنوع بخشد و با سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی از افت فشار این میدان جلوگیری کند. اتخاذ رویکرد مناسب درباره بومی‌سازی تکنولوژی صنعت نفت و گاز با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت دیپلماسی انرژی و بازاریابی پویا محصولات صنعت نفت و گاز نیز باید از جمله اولویت‌های دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا