چالش دولت سیزدهم در صنعت برق کشور

محمود زارعی

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی

اردیبهشت امسال با آغاز خاموشی‌های گسترده و بدون اطلاع در کشور همراه بوده است. اگرچه مسئولن کاهش بارندگی و افزایش مزارع استخراج ارز دیجیتال را عامل اصلی مشکلات فعلی صنعت برق کشور می‌دانند، دلیل کمبود ۹ هزار مگاواتی برق در روز یک خرداد را که معادل ظرفیت ۹ نیروگاه هسته‌ای بوشهر است، نه در کاهش بارندگی و افزایش مزارع استخراج بیت‌کوین بلکه در غفلت چند ساله به صنعت برق باید یافت. در بدترین حالت مصرف ماینرهای قانونی و فاقد مجوزدر کشور حدود ۶۰۰ مگاوات است که به یک درصد تولید برق کشور هم نمی‌رسد.

متوسط نرخ رشد مصرف برق در کشور در چند سال گذشته به صورت متوسط حدود ۵% بوده است با این روند ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور در طول هشت سال گذشته حداقل باید ۴۰% افزایش می‌یافت در حالی که این عدد ۱۷.۶% بیشتر نیست؛  یعنی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور باید حدود ۱۰۰هزار مگاوات می‌بود اما الان بیش از ۸۵هزار مگاوات نیست.

بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۳۲هزار مگاوات افزایش یافت؛ این عدد برای دولت اصلاحات حدود ۱۱هزارمگاوات و برای هشت سال اخیر تنها ۱۵هزارمگاوات بوده است. به عبارت بهتر میانگین نرخ رشد  سالانه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور در هشت سال اخیر کمتر از دولت‌های اصلاحات و دولت‌های نهم و دهم بوده است.

کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب شده است تا رشد مصرف برق از رشد تولید برق در کشور پیشی بگیرد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را در صنعت برق کاهش داده است. بنا بر آینده‌پژوهی پژوهشکده‌ نیرو، در صورت استمرار روند مصرف کنونی و ادامه بی‌توجهی به صنعت برق، در سال ۱۴۰۷تراز صادرات برق کشور منفی می‌شود و کشور نیازمند واردات عمده‌ی برق از کشورهای همسایه خواهد بود.

مشکل بعدی را باید در راندمان پایین نیروگاه ها و شبکه توزیع جست. اکنون راندمان نیروگاه‌های برق کشور بین ۲۵تا ۳۷ درصد است در حالی که این عدد برای کشورهای توسعه‌یافته بین ۵۰تا ۶۰درصد است. از سوی دیگر، اتلاف انرژی در شبکه توزیع نیرو به علت فرسودگی زیرساخت‌ها بسیار بالاست. در کنار بی‌توجهی به ساخت نیروگاه جدید، تمایل نداشتن دولت به اصلاح و بهبود زیرساخت‌های انرژی کشور را می‌توان دلیل دوم خاموشی‌های اخیر دانست.

ریشه بعدی بحران در صنعت برق کشور الگوی مصرف است. سالانه در حوزه انرژی حدود ۹۰۰هزارمیلیارد تومان یارانه به مصرف تعلق می‌گیرد و هرکس بیشتر مصرف کند سهم بیشتری از این کیک خواهد داشت. بی‌توجهی دولت یازدهم و دوازدهم  به اصلاح الگوی مصرف از طریق فرهنگ‌سازی در بخش خانگی و تشویق و حمایت مالی برای نوسازی خط تولید در بخش صنعتی موجب شده است، نه‌تنها نرخ مصرف برق کشور کاهش نیابد بلکه به صورت مستمر افزایش نیز پیدا کند. بی‌شک، با این روند، یعنی عطش مصرف انرژی در کشور و فرسودگی بخش صنعتی، هر قدر ظرفیت تولیدی برق کشور افزایش پیدا کند باز جبران کننده گرداب مصرف انرژی در کشور نخواهد بود.

بنابراین بر خلاف اظهارت اخیر مسئولان، مصرف ۶۰۰مگاواتی ماینرها اگرچه موجب ازدیداد فشار به شبکه توزیع برق کشور شده است، ریشه‌ کمبود ۹هزار مگاواتی برق را باید در عقب افتادگی ۱۵هزارمگاواتی تولید برق کشور در هشت سال گذشته، بی توجهی به افزایش راندمان و اصلاح الگوی مصرف جست.

نکته‌ مهم دیگر در حوزه چشم انداز تامین برق در افق بلندمدت کشور، وابستگی شدید به تولید برق از طریق سوخت‌های فسیلی است. اکنون حدود ۷۰هزار مگاوات از نیروگاه‌های کشور وابسته به سوخت‌های فسیلی هستند، با توجه به افزایش مصرف گاز در کشور و افت فشار در پارس جنوبی، این وابستگی موجب خواهد شد تا علاوه بر خاموشی‌های تابستانه شاهد قطع گاز در زمستان نیز باشیم؛ امری که بسیار دور از ذهن نیست و تجربه آن را قبلا هم داشته‌ایم. لذا ضروری است متولیان دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به توسعه‌ ظرفیت تولید برق کشور به ویژه از طریق انرژی های تجدیدپذیر داشته باشند و با یک طرح جامع اقدام فوری برای مدیریت مصرف انرژی در کشور انجام دهند.

ابراهیم رئیسی در حالی مرداد ماه امسال دولت را تحویل خواهد گرفت که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور یا در بحران قرار دارد یا در آستانه بحران است و ضروری است از سوی ایشان و دولت آینده برای مردم تبیین شود چراکه حل بسیاری از مشکلات فعلی کشور زمان‌بر خواهد بود و انتظار مردم به حل مشکلات در زمان کوتاه باعث از میان رفتن امید آنها و کاهش سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد.