ژنرال های رانتی پنهان شدند

فرزانه طهرانی

از زمان آغاز دولت جدید، بانک مرکزی انتشار لیست ارزی را متوقف شده است. آخرین لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ است و پس از آن هیچ اطلاعاتی درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی وجود ندارد. این در حالی است که یکی از مهم ترین وعده‌های انتخاباتی دولت، شفاف سازی و برخورد با فساد بود.

اگرچه برخی در بانک مرکزی می گویند انتشار آمار به لحاظ حفظ محرمانگی ها متوقف شده، اما کارشناسان معتقدند آمار واردات به هیچ وجه محرمانه نیست و کشورهای دیگر بهتر از ما در جریان جزئیات روابط تجاری و مالی ایران هستند. بنابراین با متوقف کردن انتشار این اطلاعات فقط فرصتی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات احتمالی فراهم می شود.

حسین راغفر کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که گروه های ذینفع یا به تعبیر او ژنرال های اقتصادی، صاحب آنچنان قدرت و نفوذی هستند که اختیار را از بانک مرکزی و دولت سلب کرده و عملا همین گروه ذینفوذ مانع انتشار اطلاعات شده اند.

اشاره راغفر به تعدادی از گروه ۹ هزار نفری است که از رانت ارزی بهره مند شده اند. یکی از گزارش های مهم در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادسرای دیوان محاسبات منتشر کرده که در آن تاکید می شود مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به رانت ارزی برای ۹۱۵۰ نفر شده است. این افراد بین یک میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار از رانت ارزی منتفع شده اند.

این افراد اگرچه به ظاهر جزو خانواده تولید هستند اما به گفته راغفر، کارگزاران نهادهای قدرت و ثروتند که به نمایندگی ارزهای ارزان را دریافت کرده و در پاره ای موارد سرنوشت این ارزها نامشخص است.

در همان گزارش دادسرای دیوان محاسبات آورده شده بود که در سال ۱۳۹۷ (نخستین سال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی) تا آذر ۱۳۹۸ در مجموع ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار ارز برای واردات تخصیص یافته است. ارز تامین شده به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیر اساسی و مسافرت های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است.

نکته اول: از این ۳۱ میلیادر دلار، بالغ بر ۸ میلیارد دلار و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.

نکته دوم: بیش از ۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیراساسی تخصیص داده شده و بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالای اساسی اختصاص یافته، منجر به واردات نشده است.

به این ترتیب تا تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در مجموع ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشده بود.

دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در لیست بدهکاران بزرگ بانکی

با توقف انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بخش قابل توجهی از رانتخواری ها و تخلفاتی که در حوزه ارز کشور در حال رخ دادن است؛ پنهان می شود و متخلفان در مصونیت کامل به ویژه خواری هایشان مشغول می شوند.

هرچند انتشار این اطلاعات ضمانتی برای برخورد با متخلفان نخواهد بود اما با بیرون آمدن این اطلاعات به خوبی مشخص می شود که چه جریانی در اقتصاد مانع از رشد و بهبود وضعیت می شود.

تنها بررسی یک فقره از اطلاعات نشان می دهد تعدادی از افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده اند؛ به نام تولیدکننده، تسهیلات کلانی از بانک های کشور نیز گرفته اند که تا کنون تسویه نشده بنابراین نامشان در لیست بدهکاران بزرگ بانکی نیز درج شده است.

بررسی ها نشان می دهد در سه سالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته، قیمت این کالاها به موازات سایر اقلام افزایش یافته و عملا تخصیص ارز ارزان هیچ منفعتی برای مصرف کنندگان نداشته است.

به عبارت دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی منفعتی کلان برای همان گروه ۹ هزار نفری داشته که به اذعان گزارش دادسرای دیوان محاسبات چندین میلیون دلار رانت ارزی استفاده کردند. حالا همین افرادی که رانت چندین میلیون دلاری داشته اند؛ اقساط تسهیلات بانکی خود را نیز نپرداخته اند و در لیست بدهکاران بانکی قرار گرفته اند.

مقابل شفافیت ایستادند

سید محمد بحرینیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی ایران در زمان دکتر مصدق به مدت سه سال آمار حجم وارزش ریالی صادرات و واردات به همراه نام تجار منتشر شد. این کار باعث شد در آن دوران تراز تجاری کشور به صورت واقعی مثبت شود.

در شرایطی که کشور درگیر بحران های اقتصادی به مراتب سخت تر از دوران فعلی بود؛ اداره امورات به نحو مطلوب انجام شد. اما بعد از مصدق انتشار این آمار قطع شد و به این ترتیب گرفتار یک عدم شفافیت شدیم که اقتصاد کشور را به بیراهه کشاند.

او افزود: در سال های بعد از انقلاب انتشار آمار در دستور کار قرار گرفت اما باز هم در دوره هایی، اطلاعات و آمار محرمانه شده و دسترسی به اطلاعات به صورت دوره ای ممنوع شده است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که می تواند چرایی وضعیت اقتصاد را نمایان کند؛ چگونگی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهاست.

سرمایه گذار خارجی با ۳۰ میلیون آورده ۳۵۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفت

بحرینیان توضیح داد: از زمان تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شدت ارزهای کشور توسط عده ای آسان خور از کشور خارج شده است. از سال ۱۳۹۷ لیست دریافت کنندگان ارز در ۴ نوع دسته بندی منتشر می شد. این لیست نشان می داد که چه افرادی در اقتصاد ایران صادقانه فعالیت کرده و چه افرادی از این فرصت استفاده کرده و به مفت خوارگی پرداخته اند.

همچنین با انتشار این لیست بسیاری از افرادی که رجزخوانی تولید می کردند نیز دستشان رو شد و مشخص شد که عده ای مونتاژکار در لباس تولید رانتخواری می کنند. به طور مثال در یک فقره به یک سرمایه گذار خارجی که سال ۱۳۸۹ حدود ۳۰ میلیون دلار در صنایع غذایی سرمایه گذاری کرده بود، از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، بیش از ۳۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بود.

جالب آنکه این سرمایه گذاری ها اغلب نمایشی بوده اما با عناوین بزک شده مانند “سرمایه گذار خارجی” از آن ها حمایت شده و متاسفانه وزارت صمت نیز به عمق ماجرا و درستی این سرمایه گذاری نمی پردازد.

او با بیان اینکه مسلما تعداد زیادی از همین افراد مخالف انتشار این لیست بودند خاطرنشان کرد: با همه مخالفت ها بانک مرکزی این لیست را هرچند گاهی با تاخیر، منتشر می کرد. اما از ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا امروز انتشار لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده است.

شاید برای توجیه این کار از توجیهاتی مانند حفظ مسائل امنیتی و محفوظ نگاه داشتن اطلاعات واردات استفاده کنند اما حقیقت آن است که این توجیهات دلیل اصلی عدم انتشار نیست.

قطعا دیگر کشورها، اطلاعات تبادلات تجاری و مالی ایران را در دست دارند و نمی توان گفت برای عدم آگاهی آنها اطلاعات ارزی منتشر نمی شود. بنابراین بانک مرکزی در اقدامی ناپسند انتشار لیست ارزی را متوقف کرد و به این ترتیب جلوی روشنگری فجایع اقتصادی را گرفت.

بحرینیان با اشاره به اینکه اخیرا لیست بدهکاران بانکی منتشر شده است تاکید کرد: با بررسی این لیست مشخص می شود که برخی افرادی که در لیست دریافت کنندگان ارز نامشان جا خوش کرده، جزو بدهکاران بزرگ بانکی نیز هستند.

این درحالی است که سرمایه گذاری برخی از آنها نیز اساسا اثبات شده نیست. به عبارت دیگر افرادی که نشان تولید به سینه چسبانده بوده اما عملا واردکننده و رانتخوار هستند از مابین همین لیست ها بیرون می زند.

بانک مرکزی و دولت اختیار چندانی در شفاف سازی ندارند

حسین راغفر کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با عصر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی و حتی خود دولت نیز اختیار چندانی در شفاف سازی مسائل اقتصادی کشور ندارد. علت این است که نهادهایی قویا در کشور فعال هستند که بخشی از منابع ارزی کشور به طور مشخص به آنها پرداخت می شود.

بخش دیگر منابع هم که به اسم تجارت به اشخاص حقیق و حقوقی داده می شود؛ عملا به بنگاههایی تخصیص می یابد که غیرمستقیم به این نهادها وابستگی دارند. به اسم واردات کالاهای اساسی، ارزهای ارزان به افرادی که نام تولید را یدک می کشند پرداخت می شود اما در واقعیت این افراد کارگزاران این نهادها هستند.

بنابراین بانک مرکزی با گروهی از افراد ذینفوذ و صاحب قدرت و ثروت طرف است که اختیاراتی به مراتب بالاتر از بانک مرکزی و دولت دارند.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در حال عبور از مرز بحران و ورود به مرحله فاجعه است متذکر شد: ژنرال ها اجازه کار را به دولت نمی دهد و به نظر می رسد دولت کنونی در اختیار کامل نهادهای مزبور است.