کارِ گران؛ کارگر ارزان!

مهران ابراهیمیان

نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر در کشور مشغول هستند و تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرند اما بخش زیادی از این کارگران از دریافتی های ناشی از تعیین حداقل حقوق، امنیت شغلی، محیط شغلی نامناسب و خدمات درمانی نامناسب شاکی هستند.

این روزها پیدا کردن کار بسیار سخت و گران شده و حتی برخی حاضرند برای مشغول شدن در برخی کارها هزینه هم بکنند اما در مقابل آنچه نصیبشان می شود حقوق هایی است که با تامین سبد معیشت فاصله بسیاری دارد.

کارگران بر این باورند که کارها به دلیل کارایی پایین، هزینه های متفرقه ، افزایش پی در پی مواد اولیه و بهره وری پایین و متصل به دولت و انتصاب های فامیلی و قومی و قبیله ای گران هستند و تنها جایی که زور نمایندگان کارفرمایی و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می رسد، کاستن از حقوق کارگران و خدمات به آنها است.

تبعیض در افزایش ها و تبعات آن!

بد نیست بدانید که امسال حداقل حقوق با ۳۵.۲ درصد افزایش به ۸ میلیون ۲۰۸ هزار تومان رسیده که با احتساب دلار ۶۲ هزار تومانی عملا به معنای کار ارزش ۱۳۲ دلاری حقوق یک ماه کارگر با حداقل بگیر است. که حدود یک سوم حداقل هزینه سبد خانوار یعنی حدود ۲۵ میلیون تومان را کفاف می دهد.

کارشناسان حوزه کارگری بر این باورند این مبالغ نه فقط کفاف هزینه ای جاری مردم را نمی دهد بلکه زمینه کاهش کیفیت کار، حذف شدن بسیاری از نیروی کار از چرخه ورود به کار،افزایش مهاجرت، افزایش زمینه فساد در بنگاه ها و دستگاه ای دولتی را نیز فراهم می کند که هزینه های آن به مراتب در اقتصاد کلان بیشتر از افزایش حقوق متناسب با تورم این جامعه نیروی انسانی می شود.

همچنین کارگران در فضای مجازی از این شاکی هستند که دولتمردان به خوبی تورم را برای سر فصل های بودجه ای خود درک می کنند اما به کارگران که می رسد، به دنبال تفسیر های آماری و برداشت های متفاوت از قانون کار هستند .

به عنوان مثال بعد تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران توسط دولت و کارفرمایان که نماینده کارگران آن را امضا نکرد در عمل با لایحه بودجه ارسالی به مجلس دستگاه های دولتی خود را با تورمی هماهنگ کردند که بنا بر آمارهای رسمی مرکز آمار ۴۱ درصد و بر اساس داده های بانک مرکزی بیش از ۵۰ درصد بود. و در مقابل دولت بسیاری بخش های خود را از تورم رسمی هم بیشتر حمایت کرده است.

در میان دستگاه های دولتی افزایش ۴۷ درصدی بودجه صداوسیما، افزایش ۸۶ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری، افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش بودجه ۱۳۰ درصدی سازمان اداری و استخدامی نمونه هایی است که نشان می دهد دولت به خوبی آمار و اعداد را درک می کند.

مهدی فتحی مقدم کارشناس اقتصادی در تفسیر این اعداد به عصر اقتصاد می گوید: چنین آمار و ارقامی نه تنها باعث می شود تا کارگران خود را در مقابل تصمیمات نمایندگان دولت و کارفرمایان تنها ببینند بلکه از سوی دیگر همین اعداد و ارقام نشانه گران تر شدن کار و ایجاد تولید و خدمات و در کل ایجاد کار می شود که برای تولید بقا ناگزیر از حقوق کارگران در مقابل تورم های بالای ۴۰ درصد سالهای اخیر کم فروشی می شود.

این کارشناس با اشاره به تجربه شکست بازار در غرب مبنی بر بی توجهی به حقوق کارگران، بر این باور است که ادامه این روند ما را به بن بست رکود از ناحیه تقاضا مواجه می کند هر چند که دولت اکنون از کنترل تورم ناشی از کاهش قدرت کارگران سود موقت می برد!

وزیری که از حال کارگران و کارکرد آمار بی خبر است

فتحی می افزاید: متاسفانه وزیر کار، امور اجتماعی و تعاون با اظهارات چند ماه اخیر خود نشان داده که در تعیین حقوق و دستمزد به هیچ وجه ملاحظات کارگران را در نظر نمی گیرد و دغدغه ای در این باره ندارد و بیشتر درگیر ملاحظات بودجه ای دولت و کارفرمایان است.

وی ادامه می دهد: به نظر می رسد وزیر از حال و روز هزینه های کارگران و آمار بی خبر است زیرا در آخرین اظهار نظر خود به مناسبت هفته کارگر گفته:« در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.»

فتحی مقدم معقداست: این اظهار نظر کاملا مشهود است که وزیر روند احتمالی کاهش نرخ تورم را به پای حقوق امسال کارگران حساب کرده در حالی که نمی داند تعیین دستمزد و حداقل حقوق بر مبنای تورم سال گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است. در حالی که میزان افزایش پایه حقوق در سال گذشته، ۲۰ درصد کمتر و امسال ۸ درصد کمتر از میزان تورم جاری در بازار‌های اقتصادی بود. در چنین شرایطی بدیهیست که کارگران توانی برای مقابله با تورم نداشته باشند.

احتمال ابطال مصوبه حقوق

بی جهت نیست که حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داده است.

این دادخواست جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکرده‌اند.

میرغفاری نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتگو با خبرآنلاین گفته است: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده هر چند از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

میرغفاری تاکید می کند: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسئولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.