کاهش تولید خودروی داخل زیر سایه قیمت گذاری دستوری

زینب غضنفری

این که صنعت خودروی کشور اوضاع نابسامانی دارد و در گرداب زیان گیر افتاده است بر کسی پوشیده نیست و مثل روز روشن است اما؛ با همه این اوصاف و احوال، اقدام جدی و اثربخشی جهت خروج از این وضعیت انجام نمی‌گیرد.

چاه قیمت‌گذاری دستوری به حدی عمیق و تاریک است که راهی برای خلاصی دو خودروساز بزرگ کشور از زیان انباشته باقی نگذاشته است. قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت تعیین و به خودروسازان داخلی ابلاغ می‌شود، با واقعیات بسیار فاصله دارد و این موضوع سبب انباشت روز افزون زیان انباشته شده و سرعت خطوط تولید را نیز کند کرده است.

در نتیجه سیاست‌های غلط و اصرار بر اشتباهات، آمارها نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی در سال جاری که به نام سال رشد تولید نام‌گذاری شده، با کاهش تولید مواجه خواهند شد.

کاهش میزان تولید در داخلی‌سازان در حالی رخ می‌دهد که سهم ریالی و تعدادی مونتاژ کاران و خودروسازان بخش خصوصی در همین مدت رشد کرده است.

از سوی دیگر، به این نکته نیز باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی از بازار خودرو کشور در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۱ درصد رسید؛ در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۸ فقط ۵ درصد بود.

به عبارت بهتر، با وجود آن که خودروهای مونتاژی قیمت بالا و آزاد دارند، در این سال‌ها که رفاه مردم با تورم سنگین تحت فشار قرار گرفته، تولید و فروش آن‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.

این مورد به خوبی نشان می‌دهد که آن چه خودروسازان داخلی را به حاشیه کشانده، قیمت‌گذاری دستوری است و در صورتی که قمیت خودروهای داخلی نیز آزاد و واقعی شود، این شرکت‌ها نیز رنگ سوددهی را می‌بینند و تولیدات هم از نظر کمی‌و هم از نظر کیفی بهبود می‌یابد.

دلیل رشد تولید مونتاژکاران را باید در تناسب قیمت فروش خودرو با قیمت تمام شده جستجو کرد، در حالی که خودروسازان داخلی از این امتیاز ‌بهره نمی‌برند.

افزایش سهم ریالی و تعدادی خودروهای مونتاژی شرکت‌های خصوصی با توجه به واقعی بودن قیمت‌ها از یک سو و در سوی دیگر افزایش زیان وارده به خودروسازان داخلی به دلیل عدم تناسب بهای تمام شده با قیمت محصول و کاهش تولیدات بیانگر آن است که اجرای رویکرد وزیر صمت در خصوص آزادسازی قیمت خودرو به شدت ضروری است و باید هر چه سریع‌تر سیاست‌ها اصلاح و تغییر یابد.

روند کاهشی تولید خودرو در کشور و افزایش سهم مونتاژکاران بخش خصوصی یک بار دیگر تاثیرات منفی قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب قیمت خودروهای داخلی با قیمت تمام شده را گوشزد و نمایان می‌کند.

در صورتی که دولتمردان همچنان بر تکرار تجربیات اشتباه و تلخ گذشته اصرار بورزند و حمایت‌های لازم از تولید داخل صورت نگیرد، تولید خودروهای داخلی باز هم کاهش خواهد یافت و به این ترتیب، نه تنها خودروسازان از گرداب زیان خارج نمی‌شوند بلکه زنگ خطر بازگشت تعهدات معوق را نیز به صدا در می‌آرود.

در دوران بحرانی صنعت خودرور به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مهم اقتصادی کشور، انتظار می‌رود از سوی سیاست‌گذاران حمایت بهتر و مطلوب‌تری از صنعت داخلی صورت گیرد و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس منویات رهبر انقلاب و مطابق با واقعیات اقتصادی باشد؛ در غیر این صورت اگر حمایت‌های لازم از خودروسازان داخلی انجام نشود (همانطور که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم) شاخص‌های کلان اقتصادی اثرات منفی از این موضوع می‌پذیرند و بر خلاف سایر کشورها، عقب‌گرد اقتصادی خواهیم داشت.

رویکرد آزادسازی قیمت خودرو

اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری به حدی زیاد و وسیع است که نه تنها سبب افت تولید خودروسازان شده بلکه سرمایه‌گذاری در این صنعت را بی ارزش کرده و این صنعت مهم و سودآور در دنیا، از چشم سرمایه‌گذاران در ایران افتاده است.

به طور کلی باید گفت عامل اصلی همه مشکلات صنعت خودرو کشور غیر واقعی بودن قیمت خودرو است و این چالش به سایر صنایع همچون قطعه‌سازی نیز سرایت کرده است. وضعیت اسفناک امروز خودروسازان موجب شده نه موسسات مالی نه سرمایه‌گذاران خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نداشته باشند و عدم حمایت دولت در چنین شرایطی نیز بر وخامت اوضاع افزوده است و در سال‌های اخیر کمترین حمایتی نشده است و بیش از پیش آزادسازی قیمت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

با همه این اوصاف، شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز منطقه در ۸ ماهه منتهی به آبان سال جاری ۳۵۷ هزار و ۶۹۵ دستگاه انواع خودرو تولید کرده که در مقایسه با همین مدت از سال گذشته شاهد رشد تولید به مقدار ۲۱ هزار و ۱۵۰ دستگاه معادل ۶ درصد هستیم.

در حال حاضر با برنامه‌ریزی صورت گرفته، تولید روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط ایران خودرو دنبال و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال و با بهبود شرایط تامین، تولید بیش از پیش شتاب گیرد.