کاهش پرونده‌ها رویکرد مهم دستگاه قضا در دوران تعالی است
رئیس قوه قضاییه یکی از رویکردهای بسیار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی را کاهش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکیلات صنفی می‌توان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شوند، پیشگیری کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز یکشنبه (۳۰ آبان ماه) در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گرامیداشت هفته بسیج، توصیف امام خمینی (ره) که بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند، بالاترین مدال افتخار برای این نهاد دانست و افزود: امروز بسیاری از مردم ما از پیر و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون بسیجی هستند و روحیه بسیجی دارند و کار بسیجی می‌کنند.
وی با تبیین ویژگی‌های یک حکمرانی خوب، اظهار داشت: حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعیض و اجحاف و تعدی نباشد و در نتیجه این حکمرانی صداقت، امانتداری و صحت عمل قالب بر همه بخش‌های جامعه باشد.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: در چنین جامعه‌ای اقدامات درست، به موقع، کم‌هزینه، پرفایده و با ثبات صورت می‌گیرد و اگر کارها به موقع انجام نشود و یا با هزینه غیرمتعارف انجام شود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر به طور فرض، برای ایجاد اشتغال در کشور یا عبور از مشکلی هزینه کنیم، اما کار ما پرهزینه و ناپایدار باشد یا با یک تکانه از بین برود نتیجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعیض، بی‌عدالتی و تعدی را از بین ببرد یا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش یابد به اهداف نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم، اما هرجا کار ما نقص داشت باید با تلاش مضاعف برطرف کنیم.
محسنی اژه‌ای یکی از الزامات کاهش هزینه در انجام کار را واگذاری امور به مردم عنوان کرد و افزود: هرکاری که مردمی شد زودتر، بهتر و کم‌هزینه‌تر پیش می‌رود والا با مشکل مواجه می‌شویم.
وی یادآور شد: کار دولت سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است و تا جایی که امکان دارد باید کارها را به مردم سپرد، اما اگر دولت بخواهد هم سیاست‌گذار و هم مجری باشد کارها پرهزینه می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه هنوز در بسیاری از امور آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده، تصریح کرد: وقتی مردم به میدان بیایند، چون کار را برای خود می‌دانند تلاش می‌کنند با کیفیت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزینه‌ها کمتر و نتیجه مطلوب‌تر می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه با همکاری صنوف قابل حل است.
رئیس دستگاه قضا یکی از مهم‌ترین مسائل در پیشگیری از مشکلات را تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات به دلیل آنکه جامعیت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌های مختلف با همدیگر هم‌اندیشی و همکاری نداشته باشند تصمیمات یک بعدی گرفته می‌شود که آسیب‌زا هستند.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکید کرد و از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضاییه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادات آن‌ها توجه و عمل می‌شود.
رئیس قوه قضاییه از اصناف و بازاریان به عنوان کسانی یاد کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگناها در دوران تحریم ایثارگرانه وارد صحنه شدند و از آن‌ها خواست در شرایط حساس فعلی نیز برای تقویت شبکه بازار و نظام توزیع و کنترل بازار تلاش کنند.
محسنی اژه‌ای بر نقش آفرینی اصناف در ارتقای کالاهای ایرانی تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم، اما این هم یک نقص است که در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند یا مردم به دلیل عدم اطلاع از کیفیت آن‌ها از برند خارجی استقبال می‌کنند که باید هر دو نقیصه برطرف شود.
وی از قاچاق به عنوان یکی از معضلاتی یاد کرد که تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده و از اصناف خواست دستگاه‌های ذیربط را در مبارزه واقعی و صحیح با قاچاق یاری دهد.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی یک کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا از لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار گفت و تأکید کرد: نمی‌خواهیم مچ گیری کنیم، این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم بلکه هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف یا مشتری یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود درحالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرده ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.
وی با بیان اینکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترین سرمایه از دست می‌رود، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه نقش اصناف در اصلاح نظام اداری و قضایی را نیز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردی می‌خواهد کاری انجام دهد یا برای اخذ مجوز در زمینه خدمات، تولید، صادرات یا واردات مجبور است هفتاد خان را طی کند و به زحمت بیفتد یا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافی بزند اصناف می‌توانند مانع از این اتفاق شوند.
محسنی اژه‌ای خطاب به اصناف گفت: هرجا احساس می‌کنید دستگاهی چوب لای چرخ می‌گذارد یا شخصی در یک دستگاهی سهل‌انگاری می‌کند و با عملکرد خود حقی را زیرپا می‌گذارد موضوع را اعلام کنید تا پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه از اصناف خواست که دستگاه قضایی را در حل و فصل پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی نیز یاری دهند و گفت: گاهی یک شخص حقیقی یا یک مؤسسه حقوقی کاری انجام می‌دهد که هزاران نفر را گرفتار می‌کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نمایندگان مردم و اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در پیشگیری از شکل گیری پرونده‌ها، ریشه‌یابی و حل و فصل مسأله کمک کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی زمانی که فرد متخلف در ابتدای کار به زندان می‌رود حق مردم عموما استیفا نمی‌شود، یادآور شد: به دادگستری‌ها اعلام کردم در پرونده‌های کثیرالشاکی همان بدواً به جای صدور فوری حکم بازداشت، جلوی ادامه مسیر نادرست آن مؤسسه یا شخص گرفته و فرصتی تعیین شود تا با اصلاح رویه خود، حقوق مردم را زودتر و با کمترین هزینه استیفا کند تا تعداد بیشتری درگیر پرونده نشوند.
محسنی اژه‌ای در واکنش به گلایه‌های برخی مسئولان اتاق اصناف درباره برخی آرای دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که با برخی واحدهای قضایی دارند، به معاون پیشگیری از جرم و معاون حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که این موضوع را در نشست مشترک با اتاق اصناف بررسی و مشکل را برطرف کنند.
