کد خبر: ۲۹۰۹۰۰61610
  لینک کوتاه:
اقتصاد

کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها با درج نرخ تولید کننده

با آغاز جایگزینی درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده در بنگاه‌های تولیدی تا پایان امسال، شرایط برای کاهش ۲۰تا ۳۰درصدی قیمت‌ها با حذف واسطه‌گری فراهم می‌شود.

به‌ گزارش همشهری آنلاین، مرحله نخست طرح الزام بنگاه‌های تولیدی به درج قیمت تمام‌شده تولیدکننده روی بسته‌بندی اقلام کالایی از شنبه هفته جاری آغاز شده و به‌گفته مسئولان قرار است تا پایان امسال همه اقلام کالایی مشمول این طرح شوند.

با حذف قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده و کاهش واسطه‌گری در نظام توزیع کالا، زمینه مقابله با گرانفروشی و عرضه چندنرخی اقلام کالایی وکاهش قیمت‌ها فراهم خواهد شد. با این روند از این پس درج قیمت تولیدکننده به منزله فاکتور فروش اقلام کالایی محسوب خواهد شد.

براساس این طرح پس از درج قیمت تولیدکننده واقعی روی بسته‌بندی اقلام کالایی، متولیان نظام توزیع بنکداری و پخش سراسری نیز ملزم به رعایت سود مصوب حداکثر ۱۰درصدی هستند.

درنهایت قیمت مصرف‌کننده کالا با لحاظ نرخ سود خرده فروشی ۷تا۱۵درصدی مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور براساس نوع کالا روی بسته‌بندی کالاها درج خواهد شد. با این روند زمینه اطلاع دقیق مشتریان از قیمت خرده فروشی کالاها فراهم می‌شود. دستگاه‌های نظارتی نیز قادر به پیگیری و برخورد سریع‌تر با تخلف گرانفروشی در واحدهای صنفی خرده‌فروشی خواهند بود.

جایگزینی قیمت تولید با نرخ مصرف

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح این وزارتخانه برای درج قیمت تولید به‌جای قیمت فروش روی بسته‌بندی کالاها برای جلوگیری از سوءاستفاده اصناف و فروشگاه‌ها خبر داد و گفت: باید قیمت تمام‌شده تولید روی کالاها درج شود، با این کار، مصرف‌کننده متوجه می‌شود که چه میزان اضافه‌تر از قیمت تمام‌شده برای یک کالا می‌پردازد. رضا فاطمی امین با اشاره به اینکه تنظیم بازار را می‌توان به ۲‌بخش تأمین و توزیع تقسیم کرد، گفت: در تأمین به‌دنبال این هستیم تا محصولاتی که در جامعه نیاز است به اندازه کافی و با قیمت مناسب تولید شود و در نظام توزیع به‌دنبال این هستیم که کالاها متناسب و بدون گرانفروشی توزیع شوند.

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز با حمایت از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده اعلام کرد که این طرح جریان مبادله و قیمت را بین زنجیره ارزش تامین، لجستیک و توزیع شفاف می‌کند. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه در طرح جدید درج قیمت تولیدکننده، قیمت درج شده روی بسته بندی کالاها به معنی فاکتور خرید است، گفت: در این طرح، عرضه‌کننده مکلف است تا قیمت فروش یک کالا را به اطلاع مصرف‌کننده نهایی برساند.

عباس تابش، افزود: با اجرای این طرح تغییری در زنجیره عرضه کالا ایجاد نمی‌شود اما نحوه اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌ها تغییر می‌کند. به‌دنبال آن هستیم تا مرز بین فروش کالا از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود.

او با بیان اینکه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف ۵۰ درصدی روی کالاهای خود ارائه می‌کردند اما در زمان رسیدگی به این موضوع، فاکتور مستندی موجود نبود که این کالا به چه قیمتی خریداری و براساس چه قیمتی این تخفیف اعمال شده است. بر این اساس در طرح جدید دیگر فاکتوری را از عرضه‌کننده نمی‌خواهیم و عرضه‌کننده مکلف است، قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی بسته بندی کالا درج و اطلاع‌رسانی کند.

 حذف تخفیف صوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با روزنامه همشهری با اشاره به جزئیات و اهداف و دستاوردهای طرح درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی کالاها گفت: اجرای این طرح در راستای اجرای تکالیف قانونی بر زمین مانده است چرا که در ماده ۱۵قانون نظام صنفی اعلام شده است که فعالان صنفی مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند اما تاکنون شرکت‌های تولیدی که واحد صنفی نیستند قیمت مصرف‌کننده را روی بسته‌بندی محصولاتشان درج می‌کردند که زمینه برخی مفاسد در نظام توزیع مانند گرانفروشی و عرضه چند نرخی را فراهم می‌کرد.

محسن حسینلویی با انتقاد از تبانی برخی تولیدکنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای درج قیمت مصرف‌کننده غیرواقعی روی بسته‌بندی کالاها و ارائه تخفیف‌های صوری، افزود: این شرایط موجب شد تا رقابتی ناسالم برای کسب حاشیه سود بیشتر در نظام توزیع کالا شکل گیرد به‌نحوی که برخی فروشگاه‌ها از تولیدکنندگان می‌خواستند تا قیمت مصرف‌کننده بالاتری را روی بسته‌بندی محصولات درج کنند و از این محل با دریافت تخفیف ۶۰درصدی از تولیدکننده گرچه ظاهرا حدود ۴۰درصد به مشتری تخفیف می‌دادند اما قیمت تولید و مصرف‌کننده کالا برای خریداران بسیار بالاتر از نرخ واقعی بود.

او افزود: سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از توزیع کالاها حدود ۱۵درصد است و این شیوه درج قیمت غیرواقعی مصرف‌کننده موجب می‌شد تا واحدهای صنفی خرده‌فروشی سطح شهرها نیز اقلام کالایی را با همان قیمت مصرف‌کننده بالای درج شده توسط بنگاه‌های تولیدی به مشتریان عرضه کنند.

درنهایت نیز مردم به‌دلیل خرید کالا با قیمت بالاتر زیان می‌کردند و در نقطه مقابل برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دلال‌های نظام توزیع بدون هیچ تلاشی به سودهای ۵تا ۱۰درصدی می‌رسیدند.

او تغییر شیوه قیمت کالاها را گامی برای حذف رقابت ناسالم، افزایش حاشیه سود و حرکت به سمت رقابت واحدهای تولیدی برای افزایش سهم بازار از طریق کاهش قیمت فروش تلقی کرد و گفت: با اجرای این طرح گرچه ممکن است قیمت یک کالای مشابه در واحدهای تولیدی بنابر کیفیت و حجم متفاوت باشد اما سازمان حمایت بر درج قیمت تولیدکننده واقعی کالاها نظارت می‌کند.

رصد قیمت تمام‌شده ۸۰هزار قلم کالا

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از رصد و پایش قیمت تمام‌شده واقعی کالاها خبر داد و گفت: تا پیش از اجرای مرحله نخست این طرح، سازمان حمایت اطلاعات تولیدکنندگان و قیمت‌های تمام‌شده واقعی ۸۰هزار قلم کالا مانند پوشاک، لوازم خانگی، محصولات آشامیدنی، خوراکی، سلولزی، شوینده، کالاهای صنعتی و… را دریافت کرده تا از درج قیمت‌های غیرواقعی تولید در اینگونه واحدها جلوگیری شود.

ضمن اینکه از این پس شرکت‌های تولیدی پاسخگوی قیمت تولیدکننده درج شده روی محصولات‌شان خواهند بود. حسینلویی در تشریح مراحل اجرای این طرح، افزود: در مرحله نخست اجرای آزمایشی این طرح که از شنبه هفته جاری (۲۷آذر ماه) آغاز شده، درج قیمت تولیدکننده روی ۸گروه کالایی شامل انواع آب معدنی، آبمیوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت، غذاساز، نوشیدنی‌ساز (مانند چای ساز)، چرخ گوشت و مایکرویو آغاز شده و در مرحله دوم نیز از ۴دی‌ماه ۶گروه کالایی دیگر شامل پودر لباسشویی، پوشک بچه، دستمال کاغذی، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و تلویزیون مشمول این طرح می‌شود.

او با بیان اینکه با توجه به حساسیت کالاهای اساسی و احتمال تخلف برخی عرضه‌کنندگان در مراحل ابتدایی اجرای این طرح، مواد غذایی مشمول درج قیمت تولیدکننده نخواهد شد تا به‌دلیل عرضه انحصاری برخی شرکت‌های تولیدی و توزیعی قادر به ایجاد اختلال در بازار این اقلام نباشند، گفت: با رصد نحوه اجرای آزمایشی این طرح و فراهم شدن زیرساخت‌ها، حداکثر طی یکی دوماه آینده مواد غذایی و کالاهای اساسی نیز وارد این چرخه می‌شود چرا که بنابر تأکید رئیس‌جمهوری، وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت این طرح تا پایان امسال در همه اقلام کالایی اجرایی خواهد شد.

حسینلویی با اشاره به اینکه این طرح طی ۳ماه آینده، در ۳ فاز و هرماه یک فاز اجرایی خواهد شد، افزود: فازهای اجرای این طرح می‌تواند مراحل مختلف داشته باشد و این امکان وجود دارد تا طی یک ماه، هرهفته چند قلم کالا به این طرح وارد شود.

قیمت مصرف‌کننده واقعی می‌شود

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد درج قیمت مصرف‌کننده کالاها، گفت: تعیین قیمت کالاها در مرحله خرده فروشی براساس روش‌های توزیع نیز باید با درنظر گرفتن متوسط ضریب سودحداکثر ۱۰درصدی بنکداری، توزیع و پخش سراسری و سود خرده فروشی ۷تا ۱۵درصدی مصوب هیأت عالی نظارت سازمان‌های صنفی کشور و بنابر نوع کالاها تعیین و توسط واحدهای صنفی بر روی بسته بندی کالاها درج شود.

حسینلویی با اشاره به این که متوسط حداکثر سود خرده فروشی در ۹۰درصد اقلام کالایی ۱۵درصد است، افزود: در برخی اقلام کالایی مانند میوه بسته‌بندی شده نرخ سود خرده فروشی ۳۲درصد است که عرضه کنندگان، ملزم به تعیین قیمت مصرف‌کننده با این نرخ سود هستند.

او از رصد و پایش قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کالاها توسط سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: درج قیمت تولیدکننده یا مصرف‌کننده بیش از هزینه تمام‌شده یا درصد سود مصوب تخلف محسوب شده و با اینگونه تخلفات برخورد می‌شود.

حسینلویی با بیان اینکه متأسفانه اکنون در مرحله توزیع حاشیه سودهای خیلی بالایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود که عامل اصلی گرانی و گرانفروشی است، گفت: با اجرای این طرح تا پایان امسال، به‌طور متوسط قیمت مصرف‌کننده کالاها بین ۲۰تا ۳۰درصد کاهش خواهد یافت و ممکن است این میزان کاهش قیمت در برخی کالاها کمتر یا بیشتر باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا