کفایت سرمایه حلقه مفقوده ثبات بانکی و مهار تورم

وقتی سرمایه بانک‌ها توان جذب زیان را ندارد، فشار آن به تورم و معیشت مردم منتقل می‌شود؛ مسئله‌ای که امروز به یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر واژه «ناترازی بانک‌ها» به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که در دل خود، شاخصی کلیدی به نام «کفایت سرمایه» را پنهان کرده؛ شاخصی که اگر به‌درستی رعایت نشود، می‌تواند از یک مشکل بانکی، بحرانی فراگیر برای کل اقتصاد بسازد.

کفایت سرمایه چیست و چرا خط قرمز نظام بانکی محسوب می‌شود؟

کفایت سرمایه در ساده‌ترین تعریف، نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه از محل سرمایه سهامداران خود می‌تواند زیان‌های احتمالی را پوشش دهد. این نسبت از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌هایی که بر اساس میزان ریسک وزن‌دهی شده‌اند، به دست می‌آید.

تسهیلات تکلیفی و رشد مطالبات غیرجاری است. بانک‌ها طی سال‌های گذشته ناچار به پرداخت وام‌هایی شده‌اند که بازگشت آن‌ها یا با تأخیرهای طولانی همراه بوده یا اساساً محقق نشده است

در استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه مقررات «بازل ۳»، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شده است؛ به این معنا که بانک باید دست‌کم به اندازه ۸ درصد از دارایی‌های پرریسک خود، سرمایه واقعی در اختیار داشته باشد. این سرمایه نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کند تا در صورت بروز بحران، زیان‌ها ابتدا متوجه سهامداران شود، نه سپرده‌گذاران و نه کل اقتصاد.

اما در نظام بانکی ایران، بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها با نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از حد مجاز و حتی منفی فعالیت می‌کنند. این وضعیت به آن معناست که بانک عملاً چیزی برای جذب زیان ندارد و کوچک‌ترین شوک می‌تواند آن را به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا رفتارهای پرریسک سوق دهد.

کفایت سرمایه پایین چگونه به اقتصاد و تورم ضربه می‌زند؟

پایین بودن کفایت سرمایه، صرفاً یک مشکل حسابداری یا بانکی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کلان‌اقتصادی دارد. نخستین اثر آن، افزایش ریسک خلق پول بی‌ضابطه است. بانک کم‌سرمایه برای جبران زیان‌ها و حفظ ظاهر ترازنامه، ناچار می‌شود به رشد سریع دارایی‌ها، اعطای تسهیلات پرریسک یا بنگاه‌داری گسترده روی بیاورد.

این رفتارها در نهایت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی منجر می‌شود. تجربه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان داده که هرگاه رشد نقدینگی از کانال بانک‌های ناتراز تشدید شده، تورم نیز با یک وقفه زمانی افزایش یافته است.

از سوی دیگر، بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایین معمولاً وابستگی بیشتری به منابع بانک مرکزی دارند؛ چه از مسیر اضافه‌برداشت مستقیم و چه از مسیر بازار بین‌بانکی. این وابستگی، فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد می‌کند و عملاً سیاست پولی را از مسیر هدف‌گذاری تورم منحرف می‌سازد.

سجاد برخورداری، پژوهشگر پولی و بانکی، در خصوص این مولفه بانکی و تاثیر ان در تورم می گوید:بانکی که کفایت سرمایه ندارد، عملاً بدون سپر ایمنی فعالیت می‌کند. چنین بانکی اگر دچار زیان شود، نه از جیب سهامدار، بلکه از جیب مردم و بانک مرکزی جبران می‌کند.

وی با بیان اینکه پایین بودن کفایت سرمایه یک زنگ خطر جدی است، تأکید می‌کند:بانک کم‌سرمایه شبیه ساختمانی است که ستون‌هایش ضعیف شده؛ شاید مدتی سر پا بماند، اما با اولین لرزش فرو می‌ریزد.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی بانک‌های کشور با نسبت کفایت سرمایه بسیار پایین یا حتی منفی فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که به‌گفته کارشناسان، در هیچ نظام بانکی سالمی قابل پذیرش نیست.

ریشه‌های افت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران؛ زخمی که در طول زمان عمیق شد

افت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران، پدیده‌ای مقطعی یا محدود به چند سال اخیر نیست. بررسی تحولات شبکه بانکی نشان می‌دهد این وضعیت، حاصل انباشت تصمیم‌های پرهزینه، فشارهای بیرونی و ضعف‌های نظارتی در یک بازه زمانی طولانی است؛ مسیری که به‌تدریج سرمایه بانک‌ها را فرسوده و توان آن‌ها برای جذب زیان را تضعیف کرده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل این فرسایش، تسهیلات تکلیفی و رشد مطالبات غیرجاری است. بانک‌ها طی سال‌های گذشته ناچار به پرداخت وام‌هایی شده‌اند که بازگشت آن‌ها یا با تأخیرهای طولانی همراه بوده یا اساساً محقق نشده است. این تسهیلات، در بسیاری موارد بدون ارزیابی دقیق ریسک و بدون ذخیره‌گیری کافی اعطا شده و به‌تدریج مستقیماً از سرمایه بانک‌ها کاسته است.

در کنار این موضوع، انباشت دارایی‌های کم‌بازده و غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها، یکی دیگر از ریشه‌های اصلی افت کفایت سرمایه به‌شمار می‌رود. ورود گسترده بانک‌ها به بنگاه‌داری، خرید و نگهداری املاک، شرکت‌داری و فعالیت‌های خارج از کارکرد اصلی بانک، منابع را قفل کرده و ریسک ترازنامه را افزایش داده است؛ دارایی‌هایی که نه نقدشوندگی مناسبی دارند و نه در زمان بحران می‌توانند ضربه‌گیر زیان‌ها باشند.

عامل مهم دیگر، عدم افزایش سرمایه واقعی متناسب با رشد ترازنامه بانک‌ها است. در حالی که حجم دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها طی سال‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، سرمایه واقعی آن‌ها رشد متناسبی نداشته است. در بسیاری موارد، این کمبود با روش‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها پوشانده شده؛ اقداماتی که اگرچه ممکن است نسبت‌های مالی را روی کاغذ بهبود دهد، اما در عمل توان جذب زیان را افزایش نمی‌دهد.

از سوی دیگر، تورم مزمن و نوسانات اقتصادی نیز به تشدید این وضعیت دامن زده است. تورم، ارزش اسمی دارایی‌ها را بالا برده، اما هم‌زمان کیفیت دارایی‌ها و قدرت بازپرداخت تسهیلات را تضعیف کرده و تصویر گمراه‌کننده‌ای از وضعیت واقعی بانک‌ها ارائه داده است.

مجموع این عوامل باعث شده کفایت سرمایه در بخشی از شبکه بانکی به سطحی برسد که ادامه فعالیت عادی بانک‌ها، بدون اتکا به منابع بیرونی و حمایت‌های غیرمستقیم، عملاً ممکن نباشد؛ وضعیتی که در صورت تداوم، ریسک آن به کل اقتصاد منتقل می‌شود.

پایان مدارا و آغاز اصلاحات سخت

در شرایطی که ضعف کفایت سرمایه به یکی از چالش‌های مزمن نظام بانکی تبدیل شده، نقش بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده است. تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد مدارا با بانک‌های کم‌سرمایه، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه هزینه اصلاح را در آینده چند برابر می‌کند.

نخستین و فوری‌ترین اقدام، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کم‌کفایت است. بانکی که سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های خود ندارد، نباید اجازه گسترش فعالیت، افزایش تسهیلات‌دهی یا ورود به تعهدات جدید را داشته باشد. رشد چنین بانک‌هایی، به‌معنای بزرگ‌تر شدن ریسک سیستماتیک و انتقال تدریجی آن به کل اقتصاد است.

گام بعدی، الزام سهامداران به افزایش سرمایه واقعی است. اصلاح کفایت سرمایه بدون تزریق منابع جدید از سوی مالکان بانک‌ها ممکن نیست. ادامه فعالیت بانک باید به‌طور شفاف به این شرط گره بخورد که زیان‌های انباشته و ریسک‌های موجود، ابتدا از محل سرمایه سهامداران پوشش داده شود، نه از منابع بانک مرکزی یا پایه پولی.

بانکی که کفایت سرمایه ندارد، عملاً بدون سپر ایمنی فعالیت می‌کند

در مواردی که سهامداران توان یا تمایل به افزایش سرمایه ندارند، ادغام، ساماندهی یا واگذاری کنترل‌شده بانک‌های ضعیف باید به‌عنوان گزینه‌ای جدی روی میز قرار گیرد. تجربه نشان داده ادغام به‌موقع بانک‌های ناتراز، اگر با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، هزینه اجتماعی و اقتصادی به‌مراتب کمتری نسبت به فروپاشی ناگهانی یا ورشکستگی دارد.

در کنار این اقدامات، شفاف‌سازی کامل صورت‌های مالی و تشدید نظارت مؤثر یک ضرورت انکارناپذیر است. بدون شفافیت، تشخیص بانک‌های قابل اصلاح از بانک‌های مسئله‌دار ممکن نیست و اعتماد عمومی نیز ترمیم نخواهد شد. انتشار اطلاعات دقیق و به‌روز، پیش‌شرط هرگونه تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه است.

در مجموع، بانک مرکزی در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که انتخاب میان اصلاحات سخت اما ضروری و تداوم وضعیت موجود با هزینه‌های سنگین‌تر در آینده، سرنوشت ثبات پولی و اقتصادی کشور را رقم خواهد زد. هرچه این تصمیم‌ها به تعویق بیفتد، هزینه نهایی آن با تورم، بی‌ثباتی و فشار بیشتر بر معیشت مردم پرداخت خواهد شد.