گام بلند بخش‌خصوصی برای تسهیل در تجارت منطقه‌ای
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف تقویت مناسبات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش سهم کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان کرده است.
در نخستین نشست رسمی این دبیرخانه، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تجارت دو کشور به هدف‌گذاری بخش‌خصوصی برای دستیابی به حجم تجارت گسترده‌تر و تغییر پارادایم از الگوی سنتی دادوستد به تولید و سرمایه‌گذاری مشترک مرزی اشاره شد.
به گزارش عصر اقتصاد، دبیرکل و معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران به همراه نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و جمعی از صاحب‌نظران این حوزه در نخستین جلسه دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان درباره اهمیت راه‌اندازی و ماموریت‌های این دبیرخانه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
توسعه تجارت بین‌الملل از اولویت‌‌های اتاق تهران است
فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه این اتاق با هدف بهبود فرایندهای اقتصادی و تعامل با بازارهای هدف تجاری، همچنین افزایش همکاری با اتاقهای مشترک اقدام به تاسیس دبیرخانه‌هایی از جمله دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، ایران و عراق و ایران و چین کرده است، توضیح داد: هدف از ایجاد این دبیرخانه، همکاری نزدیک با اتاق مشترک ایران و افغانستان و ارائه راهکارهایی برای تقویت مناسبات تجاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی در ادامه اعلام کرد که تشکیل دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی پاکستان و ترکیه نیز در دستور کار اتاق تهران قرار دارد و این اقدام می‌تواند به الگویی برای اتاقهای استانی و مرزی تبدیل شود.
وردی‌نژاد در ادامه این نشست به تشریح ظرفیت‌های اتاق تهران و تلاش این نهاد برای پیگیری مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان پرداخت و خاطرنشان کرد: تشکیل دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی، ضمن هم‌افزایی بیشتر با اتاقهای مشترک، رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی در زمینه صادرات، واردات، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و موارد مشابه را در دستور کار قرار خواهد داد.
اصلی‌ترین هدف این دبیرخانه، ساماندهی و هماهنگی بهتر برای پیگیری چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی است.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به هدف‌گذاری دستیابی به تجارت پایدار با افغانستان افزود:تحقق این هدف از طریق بهره‌گیری از ظرفیت تجار افغانستانی مقیم ایران ممکن است. در عین‌حال، اتاق تهران در تلاش است تشکلی با عضویت بازرگانان افغانستانی مقیم ایران و با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تاسیس کند.
وی در ادامه سخنان خود از ضرورت تداوم برگزاری جلسات دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان سخن گفت و راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی در این دبیرخانه و تبادل مستمر اطلاعات را ضروری دانست.
در بخش دیگری از این نشست، حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحولات منطقه پیشنهاد کرد که برنامه‌ای جامع برای افزایش ارتباطات تجاری ایران و افغانستان با در نظر گرفتن اولویت‌ها و موانع احتمالی تدوین شود.
لزوم توجه به کریدورهای جاده‌ای و ریلی
در ادامه این جلسه، عبدالساده نیسی، رئیس کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت به ارائه آمارهایی درباره تجارت بین‌المللی کشور و اقتصاد دریامحور پرداخت و گفت: داده‌‌ها نشان می‌دهند که ۷۳ درصد صادرات و ۷۹ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود که پس از تحولات منطقه، تجارت از این مسیرها کاهش چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، تجارت با چین تحت تاثیر بروز اختلال در مسیرهای دریایی ۵۷ درصد کاهش یافته است.
مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، توجه به کریدورهای جاده‌ای و ریلی در شرایطی که مسیرهای دریایی با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند، همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در کنار مناطق آزاد برای تقویت همکاری بخش‌خصوصی ایران و افغانستان، می‌تواند در دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین اعلام کرد که ظرفیت قانونی تشکیل شعب سازمان توسعه تجارت در چند کشور از جمله افغانستان وجود دارد. برای دستیابی به تجارت گسترده نیز برقراری تعرفه ترجیحی یک‌طرفه در حال پیگیری است.
سعید قادری، معاون مدیرکل وزارت امور خارجه نیز تعریف اهداف مشترک برای رفع موانع تجاری، حل مسائل مربوط به پایانه‌های مرزی و رفع مشکل حساب‌های بانکی بازرگانان افغانستانی در ایران را به‌عنوان موضوعات کلیدی قابل بررسی در این دبیرخانه عنوان کرد و گفت: بخش‌خصوصی می‌تواند مدل‌های همکاری مشترکی را با سایر کشورها طراحی کند و گام موثری را در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بردارد.
استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی و ایجاد مناطق صنعتی و گردشگری سلامت مشترک نیز می‌تواند در دستور کار دبیرخانه قرار گیرد. وزارت امور خارجه آماده است در طرح‌های توسعه‌ای، اتاق تهران را همراهی کند.
