کد خبر: ۲۹۰۸۰۰56338
  لینک کوتاه:
روزنامهصنعت و معدنبازرگانیتولید و بازرگانی

یک بام و دو هوای آزادسازی واردات خودرو

لیلا ابوالفتحی

واردات خودرو برای خروج این صنعت از انحصار میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود تا بالاخره بعد از ماه‌ها با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد.

صنعت خودرو چندسالی است که به دلیل مشکلات عدیده‌ای که دارد تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها و نقل محافل است. خودروسازان مدعی زیان‌ده بودن به دلیل قیمت دستوری هستند و از طرفی قیمت‌های بالای آنهادر کنار کیفیت پایین، آن‌ها را از لحاظ قیمتی با خودروهای برندهای مشهور جهانی در یک رده قرار داده است و این باعث نارضایتی مردم شده است.

از طرفی دیگر اختلاف بالای قیمت در کارخانه با بازار و سوءاستفاده تعدادی افراد از این مورد باعث شد که قرعه‌کشی برای واگذاری خودرو رواج مرسوم شود که به گفته کارشناسان باعث ایجاد مشکلات و رانت‌های جدید در این فرایند شد.

برای حل این مشکلات ۲۴ شهریور امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما شورای نگهبان از این طرح ایراداتی گرفت که در چندین دفعه برای اصلاح ایرادات به کمیسون صنایع مجلس برگشت داده شد تا بالاخره بعد از کش و قوس‌ها و مخالفت و موافقت‌های فراوان با آن، نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه ۲۶ آبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.

تصویب واردات خودرو واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.

سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع ⁧‫انحصار⁩ را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است.

با سیاست‌گذاری‌های درست، قیمت در بازار تعدیل می‌شود نه با تصمیمات خلق‌الساعه! ‏مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه‌ای که به جنگ غول ⁧‫انحصار⁩ رفته است».

مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: مصوبه خودرویی مجلس ضمن پایان دادن به انحصار خانوادگی واردات خودرو، به خودروسازان برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان نیز هشدار می‌دهد.

واکنش دستیار رئیس مجلس به تخریب‌ها علیه مصوبه ضد انحصار خودرو

محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس هم به حواشی و تخریب‌های مصوبه مجلس پاسخ داد و خطاب به تخریب‌کنندگان در توییتر نوشت: اگر دلالان و ‌مافیای خودرو و حامیان مجازی آن‌ها دست از تخریب بردارند، بی‌شک می‌توانیم صادرات را افزایش دهیم، انحصار بازار و قیمت‌های داخلی را بشکنیم و در راستای تأمین منافع مردم عمل کنیم.

چرا در برابر هر طرح مجلس که نفعی به مردم برساند بدون فوت وقت موضع مخالف می‌گیرید و از منافع ‌مافیای خودرو دفاع می‌کنید؟ به جای واکنش‌های ناگهانی و بدون تأمل به پشتوانه ‌های کارشناسی مصوبات توجه کنید تا متوجه شوید چرا نباید از انحصار در بازار خودرو دفاع کنید.

احدیان با اشاره به اینکه طبق آمار گمرک در چهار سال گذشته و در شرایط تحریمی به طور متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون دلار خودرو و قطعات صادر شده، گفت: این نکته مهمی است که انحصارگران آن را از مردم پنهان می‌کنند تا ایده صادرات را متوهمانه جلوه دهند. برخی به نحوی سخن می‌گویند که صادرات قطعات، ایده خلق‌الساعه مجلس است.

دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس ادامه داد: با مصوبه مجلس و تعیین مشوق واردات در ازای صادرات، امکان افزایش قابل ملاحظه صادرات به بالاتر از ۱۲۰ میلیون دلار فعلی وجود خواهد داشت و علاوه بر عوامل ذکر شده، سود واردات خودرو نیز، واردکنندگان را به استفاده از ظرفیت‌های این مصوبه ترغیب خواهد کرد و تولید داخلی را نیز رونق خواهد بخشید.

واردات خودرو به زودی قابل اجرا نیست

اما امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران درباره علل افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: همیشه عده‌ای از صاحبان قدرت به دنبال تاثیرگذاری در بازار خودرو هستند بنابراین وجود ارکان قدرت در بازار، چه آنها که طرفدار واردات و چه آنها که به دنبال منافع خودروسازان هستند را انکار نمی‌کنم اما افزایش قیمتی که اخیرا شاهد آن هستیم به این دلیل نیست بلکه نهادهای کلان اقتصادی تاثیر اصلی را دارند. باید توجه داشت که مجموعه قیمت‌ها به علت کاهش ارزش ریال در حال افزایش است.

کاکایی اضافه کرد: واردات خودرو به این زودی قابل اجرا نیست. شورای نگهبان از منظر قانون اساسی یک مسئله را بررسی می‌کند. مجلس هم مبتنی بر آن پاسخ می‌دهد اما لزوما به این معنا نیست که قانونی که گذاشته می‌شود، تاثیر مثبتی دارد. قانون مجلس از نظر من اشتباه است.

واردات خودرو طبق یک قانون ممنوع نشد بلکه دستور دولتی بود که سال ۹۶ صادر شد و ارتباطی به قانون‌گذاری نداشت.

مشکلات ارزی کشور باعث شد که برای کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو گرفته شد. امروز هم هر زمان که مشکل ارز کشور حل شود، کسی نمی‌تواند جلوی واردات خودرو را بگیرد ولی هنوز مشکل ارزی کشور حل نشده است.

او ادامه داد: مجلس برای مشکلی که وجود خارجی ندارد قانون می‌گذارد ولی برای مشکل اصلی هیچ راه حلی ندارد. مشکل اصلی واردات خودرو ممنوع نیست بلکه مسئله اساسی ما کمبود ارز است. از همین روی واردات خودرو فعلا اثر خاصی روی بازار نخواهد داشت چراکه اجرای آن دست کم تا سال آینده طول می‌کشد. به طور کلی هر تنشی در بازار موقتی و تابع پارامترهای اصلی اقتصادی مثل تورم و نرخ دلار است.

این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از نبود هماهنگی در تصمیم‌گیری گفت: از نظر مردم که این وضع را تماشا می‌کنند، اوضاع خوب نیست. اتفاقی که هفته گذشته در مورد قیمت‌گذاری رخ داد، یک فاجعه بود.

این اتفاق نشان داد که در مسئولان نظام هماهنگی وجود ندارد و دقیقا نمی‌دانند که چه می‌خواهند. وقتی یک طرح مصوبه سران قوا را می‌گیرد و بعد رد می‌شود، مردم احساس خطر می‌کنند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا