یک بام و دو هوای دولت در رابطه با دستمزد

زینب یزدانی

یک سئوال بی جواب از وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ برای کارفرمایان بخش خصوصی چه تسهیلات و امتیازاتی در نظر گرفتید که شامل ۴۷ درصد افزایش حقوق کارگران شدند اما این افزایش شامل کارفرمایان دولتی نشد؟

هر ساله در روزهای پایان زمستان، با توجه به تورم و اوضاع اقتصادی کشور حقوق کارگران برای سال جدید در جلسات مختلف بررسی و در نهایت به یک عدد می رسند که کارفرمایان موظف هستند در سال جدید، آنرا به عنوان کف دستمزد برای عقد قراردادبا نیروی کار در ظنر بگیرند.

به طور حتم کارفرمایان نیز با بودجه بندی جدید باید به بررسی و برنامه ریزی برای سال جدید خود بپردازند و براساس شاکله هزینه ها و هم درآمدها پیش بینی های بودجه ای را به گونه ای تنظیم کنند که بتوانند بنگاه خود را سرپا نگه دارند.

اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بنگاهها به جای آنکه به امید فرداهای بهتر باشند یا برای سود دهی برنامه ریزی کننده برای بقاء در تلاشند، مگر بنگاه های وابسته و بنگاه هایی که دسترسی به رانتهای خاص دارند.

راه های پیش روی کارفرمایان متناسب با حرفه و نیز سیاست های هر بنگاه متعدد است. مواد اولیه اگر افزایش داشته باشد و نیز هزینه ها تولید، مطمئنا برای جلوگیری از این افزایش هزینه کاری از دستشان بر نمی آید.

یکی از از راه های جلوگیری از افزایش هزینه ها تمرکز بر روی هزینه دستمزد است. که با توجه به منش کارفرما کنترل هزینه دستمزد به روشهای مختلف انجام می شود.

ممکن است کارفرمایی با دلسوزی، تمامی پرسنل خود را حفظ کرده شرایط و ضوابط کامل اداره کار را نیز در کارگاه خود بر قرار کند اما ادامه فعالیتها و نیز سود ده بودن بنگاه و حتی حقوق به روز کارگران را نتواند تضمین کند. تنها میزان تعهدات خود را به دیگران افزایش دهد.

راهکار بعدی تعدیل نیرو است؛ تعداد پرسنل را تا میزانی که در توان دارد کاهش دهد و تعهد به پرداخت حقوق قانونی تعداد کمتری پرسنل داشته باشد، البته به دلیل افزایش سایر هزینه ها به روز بودن پرداختها و حقوق و حتی سود ده بودن آن نیز تضمین نشده است. و آسیب دیگر در این بنگاه ها افزایش فشار کاری است، هر نیروی باقی مانده باید وظایف ۲نفر یا بیشتر را در ساعات موظفی خود بر عهده بگیرد و این خود به نوعی فرسایش برای پرسنل است و بازدهی آنها را کاهش دهد.

بنگاه هایی هم هستند که انسانیت را نادیده می گیرند با تعهدات محضری از بیمه کارگر سرباز زده و تا جایی که می توانند حداقل افزایش را برای حقوق کارگران در نظر می گیرند.

به همین صورت روش های مختلف ادامه دارد و امروزه مدل های مختلف برای پرداخت حقوق کارگران را دیده و یا شنیده ایم.

البته این مورد را نیز باید مد نظر داشت با پایه حقوق مصوب شده برای معافیت از مالیات حقوق، تقریبا اکثر افرادی که در یک کارگاه استخدام می شوند به طور میانگین هر کارگر دویست هزار تومان مالیات موظفی باید پرداخت کند، مگر در سال جدید در کارگاهی جدیدا استخدام شود که شامل حداقل پایه حقوق شود.

یعنی کارگران با حداقل دستمزد قانونی خود موظف هستند سهم دولت را نیز پرداخت کنند که این مورد در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود.

و اما بهترین روش، روشی است که دولت در پیش گرفته است، افزایش حقوق ۱۰درصدی با پوشش قانونی، که جای هیچگونه اعتراضی را ندهد.

افزایش تورم فقط مختص کارفرمایان و کارگران بخش خصوصی است. اگربرای خرید به سوپر مراجعه کنند اگر بخش دولتی باشند کالاها ارزانتر محاسبه می شود؟! اجاره بها و یا هزینه ایاب و ذهاب آنها را به دلیل دولتی بودن کمتر حساب می‌کنند؟ و همین طور هزینه های دیگر؟

دقیقا براساس کدام منطق این افزایش تصویب شده است؟ پس شعار خصوصی سازی کجای این تصمیمات است؟