کد خبر: 09030184723
اقتصادبازار

آب بسته‌بندی از سبد خرید طبقه متوسط حذف شد

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی گفت: رخ بطری‌های نیم لیتری آب‌های معدنی لوکس که از نروژ و فرانسه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است. کیفیت این محصولات با آب‌های معدنی ایرانی چندان متفاوت نیست اما از آنجایی که از برندها مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود نرخ آنها بالاتر است.

پیمان فروهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه درصد افزایش نرخ آب معدنی در واحدهای تولیدی متفاوت است، افزود: بعد از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها قیمت پت حدود ۴۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرد.

وی پت را جزو مهمترین مواد اولیه صنعت تولید آب معدنی دانست و افزود: قیمت پت ۵۰ درصد در نرخ آب معدنی تاثیر می‌گذارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان آب بسته‌بندی شده وارد کرده است، خاطر نشان کرد: آب معدنی کالای سنگین، حجیم و ارزان است و امضاهای مدیران سابق سازمان حمایت از تولیدکنندگان، قیمت کرایه حمل را به صورت رسمی ۳۵ درصد افزایش داد این در حالیست که در عمل درصد افزایش کرایه حمل به‌صورت غیررسمی بالا از این رقم شد.

فروهر با اشاره به نرخ آب‌های معدنی در سال گذشته، گفت: قیمت مصرف کننده یک بطری ۱.۵ لیتری سال گذشته ۶ هزار تومان و نیم لیتری ۴ هزار تومان بود. ضریب‌های قانونی که بعد از طرح شفاف سازی قیمت‌ها به تولیدکنندگان برای اجرا ابلاغ شد قیمت ۱.۵ لیتری زیر ۶ هزار تومان و نیم لیتری زیر ۴ هزار تومان ‌شد.

به گفته وی؛ بیشترین سهم در افزایش قیمت تولیدکننده اتفاق افتاد و مردم محصول را با همان نرخی خریداری می‌کنند که ۱۴۰۰ می‌خریدند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه سود توزیع آب معدنی ۱۴ درصد و همچنین سود فروش در خرده‌فروشی‌‌ها ۱۴ درصد است، افزود: صنعت تولید آب معدنی، مشمول قیمت‌گذاری پیشینی نیست اما سازمان حمایت از تولیدکنندگان خواسته است که بر بطری ۱.۵ لیتری نرخ ۵ هزار و ۹۷۸ هزار تومان و نیم لیتری نرخ ۳ هزار و ۷۶۰ تومان را درج کنیم. این نرخ‌ها سقف قیمت است و مصرف‌کنندگان نباید بالاتر از این نرخ‌ها آب معدنی را خریداری کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که مصرف کنندگان، آب معدنی نیم لیتری را ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ خریداری می‌کنند و این قیمت با کف قیمتی که شما اعلام کردید متفاوت است؟ تصریح کرد: واحدهای خرده‌فروشی در این بین تخلف می‌کنند. یکی از اشکالات بزرگ طرح شفاف سازی قیمت‌ها این بود که سازمان حمایت از تولیدکنندگان خواست که قیمت تولید یک بطری آب معدنی نیم لیتری را ۲ هزار تومان درج کنیم و فرمول سود مغازه‌دار و شبکه توزیع نیز داده شد طبق فرمول مغازه‌دار باید آب معدنی را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بفروش برساند این در حالیست که در واحدهای خرد آب معدنی همچنان با نرخ سابق عرضه و به‌فروش می‌رسید.

فروهر ادامه داد: تولیدکنندگان را مجبور به تمکین می‌کنند اما در شبکه توزیع و فروش که باید نظارت‌ها در این بخش‌ها متمرکز شود ورود نمی‌کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی با بیان اینکه آب‌های لوکس به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، خاطر نشان کرد: ظرفیت این بازار محدود است و  در دورهمی‌های اقشار طبقه بالا مصرف می‌شود؛ واحدهای عرضه این نوع آب‌های معدنی‌ها در فروشگاه‌های نوار شمالی پایتخت است.

بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ نرخ بطری‌های نیم لیتری آب‌های معدنی لوکس که از نروژ و فرانسه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است. کیفیت این محصولات با آب‌های معدنی ایرانی چندان متفاوت نیست اما از آنجایی که از برندها مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود نرخ آنها بالاتر است.

وی با اشاره به احتمال کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید آب معدنی تا پایان سال جاری، گفت: در حال حاضر وارد دوره رونق فصلی آب بسته‌بندی شده در کشور شده‌ایم اما واحدهای تولیدی از میزان فروش شکایت دارند. طبقه متوسط بیشترین خریداران آب معدنی هستند و از آنجایی‌که این طبقه برای تهیه مایحتاج اولیه اولویت‌بندی خرید می‌کند آب بسته‌بندی جزو اولین کالاهای غیرضروری محسوب می‌شود و از سبد خرید خانوارها حذف می‌شود از این‌رو به شدت از کاهش قدرت خرید، تولیدکنندگان آب معدنی متضرر ‌شده‌اند.

فروهر با بیان اینکه امکان صادرات آب معدنی تضعیف شده است، افزود: رقبای منطقه‌ای به ویژه ترکیه حضور موفقی در این بازار دارند. قیمت تمام شده آب‌های بسته‌بندی رقبای ما به دلیل نبود فشارهای مالی و بانکی نسبت به ما کمتر است از این‌رو بازار عراق و افغانستان را به راحتی از ما گرفتند. همچنین در ایران سود تسهیلات گاهی به ۳۰ درصد هم می‌رسد از این‌رو واحدهای تولیدی توان حضور در رقابت‌های بین‌المللی را ندارند و بازارهای خود را از دست می‌دهند.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا