جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در حالی روز گذشته در مجلس آغاز شد که بعضی نمایندگان پیش‌بینی‌هایی از وضع رأی آوری آنها داشته‌اند و به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی در مورد عدم رای اعتماد مجلس به برخی گزینه‌های پیشنهادی کابینه سید ابراهیم رئیسی صورت گرفته است.
بهارستان دیروز برای اولین بار آوردگاه اعضای دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس یازدهم شده، زیرا قرار است پارلمان نشینان صلاحیت نوزده وزیر پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی را برای تشکیل دولت سیزدهم بررسی و تأیید کنند. آنچه این هفته در بهارستان رخ خواهد داد، می‌تواند نتایج بسیاری از مسائل امروز و آینده پیش روی کشور را مشخص کند.
قطعاً حمایت‌های تمام قد مجلس از برخی وزرای کابینه مانند وزیر راه و شهرسازی، دادگستری و مخالفت با برخی دیگر از چهره‌های کابینه مانند آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی نشانگر آینده همکاری‌های بین دولت و مجلس خواهد بود.
هرچند که به نظر می‌رسد علی رغم جوسازی‌های متعدد از سوی برخی از نمایندگان، ابراهیم رئیسی در حالی در راهروهای بهارستان قدم می‌گذارد که خیالش از کسب رأی اعتماد اعضای کابینه خود آسوده است؛ زیرا هم نظر بودن برخی از اعضای کابینه با مجلس یازدهم مشهود است.
رئیس‌جمهوری: اکنون هنگامه حرکت جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی هفته گذشته در کمیسیون‌های تخصصی پای حرف و برنامه‌های تمامی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نشستند و به بررسی برنامه‌های آنها پرداختند؛ همچنین برخی از وزرای پیشنهادی کلیدی دولت سیزدهم با حضور در فراکسیون‌های سیاسی مجلس یازدهم، سعی در جذب حمایت‌های جزیره‌ای در مجلس بودند.
روز گذشته رئیس دولت سیزدهم برای دفاع از لیست کابینه به مجلس شورای اسلامی رفت، ابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تحول‌خواهی جز با تکیه بر شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و پیروی از رکن رکین ولایت فقیه به ساحل امن عدالت و پیشرفت منتهی نخواهد شد.
او اظهار کرد: اکنون هنگامه حرکت جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است که با بهره‌جویی از ظرفیت‌های عظیم فکری و نخبگانی و مشارکت‌جویی از آحاد ملت و همدلی و همراهی مجلس انقلاب و نمایندگان محترم مردم و در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه‌ساز تحقق ایران قوی باشد.
رئیسی خاطرنشان کرد: سند تحول دولت مردمی به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی،تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد و توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در هر یک از برنامه‌های دولت عدالت و پیشرفت کانون برنامه‌ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی، تعالی ایران اسلامی خواهد بود، بیان کرد: زنجیره کامل فرآیند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع‌بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب. تأکید بر ارائه راهبردها و راهکارها معطوف به علل وقوع چالش‌ها، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد یاری و همراهی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر قرار گرفته است.
کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه
رئیسی خاطرنشان کرد: کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌ساز و تسهیل‌گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی بویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشران تحول‌خواهی هستند از دیگر حوزه‌های مورد تأکید در برنامه است.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که تضمین‌کننده تحقق ۲ محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد، گفت: عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می‌باشد. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود.
رئیسی اضافه کرد: محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همه‌جانبه برای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق عامه و هم در فعال‌سازی با رویکرد خانواده‌گرا و حمایت همه‌جانبه از خانواده است.
رئیس‌جمهوری در ادامه برای تحول در ۲ محور عدالت و پیشرفت با مشارکت همگانی، چرخش های تحول آفرین در برنامه دولت را به این شرح اعلام کرد:
۱- چرخش از بروکراسی کندکننده و فسادخیز به نفع ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی.
۲- تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله‌ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد
۳- چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.
۴- تغییر رویکرد از بخشی نگری و پایتخت‌محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال‌سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی.
۵- گذار از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و موسمی در حلقه‌های بسته کارشناسی به فرآیندهای جلب مشارکت حداکثری بویژه در حوزه نخبگانی.
۶- تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه.
۷- ممانعت از تغییر پی‌درپی مقررات در جهت ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت.
۸- افزایش نقش دولت در تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در فضای کسب و کارها.
۹- تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین.
۱۰- تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور.
۱۱- تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع مالی دولت و افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار.
۱۲- تغییر رویکرد از بودجه‌ریزی سنتی و مبتنی برچانه‌زنی به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، عملیاتی و هوشمند.
۱۳- توجه بیش از پیش به فرصت‌های اقتصادی روستا و تقویت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی.
۱۴- افزایش ساز و کارهای حمایتی و هدایتی جهت تقویت بنیه اقتصادی بخش‌های میانی و گروه‌های محروم به صورت پایدار.
۱۵- صیانت از محیط زیست و کمک به نهادهای مردمی.
در نهایت رئیسی براساس ترتیب الفیایی از وزارت آموزش و پرورش به شکل مختصر وزرای خود را معرفی کرد.
