آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند روبه بهبود شاخص‌های رشد صنعت خودروسازی، از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد.

به گزارش تسنیم، امید قالیباف افزود: هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درامدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین می‌شود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند وارد نیست.

 وی گفت: تعیین حقوق ورودی کالا یک سیاست‌گذاری تجاری است و عوامل تعیین‌کننده آن از جمله درجه حمایت از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است و ربطی به تامین کسری بودجه ندارد.

وی در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی، خاطرنشان‌کرد: این موضوع نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد برای خرید خودرو است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: معنی تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع به‌زودی در آیین نامه اجرایی شفاف‌سازی می‌شود.

روند رو به رشد تولید خودرو

وی با بیان اینکه تولید خودرو روند روبه رشدی داشته است، تصریح‌کرد: اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثبات‌بخشی به تولید، اصلاح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته که از جمله مهم‌ترین عوامل رشد در این صنعت است.

قالیباف بیان‌داشت: طبق اطلاعات سامانه کدال در پنج ماهه نخست امسال شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید ایران‌خودرو و سه درصدی سایپا بوده‌ایم.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت افزود: صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو و ۱۳۰ هزار شناسه که باعث می‌شود جلوی عرضه کالای قاچاق و تقلبی در بازار گرفته شود، از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت در این حوزه است.

حرکت خودروسازان به سمت تولید پلتفرم‌های مشترک

مشاور وزیر صمت همچنین با اشاره به نمایش دستاوردهای شرکت‌های خودروساز داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطرنشان‌کرد: در این نمایشگاه دیدیم که صنعت خودرو به سمت بن سازه‌ها و پلتفرم‌های مشترک می‌رود که همین هماهنگی و هم‌افزایی بین شرکت‌های مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهد شد.