نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید از در دستور کار بودن تهیه دستورالعمل چگونگی ادغام و ساماندهی تشکلهای اقتصادی خبر داد.
در تبصره ۲ ماده ۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مقرر شده است: «به منظور اجرائی شدن احکام ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکلهای اقتصادی، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت وگو آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق ، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده(۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین، این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ابلاغ کرده است که با در نظر گرفتن مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی برای انتشار آن و اینکه به استناد ماده ۲ قانون مدنی، «قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است»، قانون یادشده حداکثر در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۸ لازمالاجرا شده است. بنابراین مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید، حداکثر مهلت هیات وزیران برای تدوین آییننامه اجرایی این تبصره، ۲ مهر ۱۳۹۸ بود. با این حال آییننامه اجرایی این تبصره، سرانجام با تاخیر ۱۹ماهه در اول اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسید و نوزدهم همان ماه، با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم به وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی؛ کشور؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ راه و شهرسازی؛ جهادکشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود خوانساری، نایب‌رئیس این اتاق، روز گذشته در نشست شورای مشورتی تشکلهای اقتصادی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران با توجه به این قانون و آییننامه اجرایی مکلف است در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق‌های اصناف و تعاون برای ساماندهی، ادغام و یکپارچه‌سازی تشکلهای اقتصادی اقداماتی را انجام دهد، دریافت نظر تشکل‌ها را برای تهیه و تنظیم چارچوبی که طبق آن بتوان تشکلهای جدید را تاسیس کرد، همچنین برای اینکه بتوان تشکلهای خارج از اتاق ایران را با آنهایی که در اتاق ایجاد شده‌اند، ادغام کرد، ضروری دانست.
به باور او، باید این چارچوب و دستورالعمل اجرایی جامع و کامل باشد تا بتوان به دور از رفتارهای سلیقه‌ای به منظور ساماندهی، ادغام و یکپارچه‌سازی تشکلهای اقتصادی اقدام کرد.
خوانساری درباره نتایج حاصل از ارزیابی و رتبه‌بندی تصریح کرد: خوشبختانه نتایج به دست‌آمده از ارزیابی و رتبه‌بندی انجام‌شده نشان می‌دهد که وضع تشکل‌ها در مقایسه با قبل از این ارزیابی‌ها مناسب‌تر است و ادامه این روند با توجه به آغاز فرآیند ساماندهی تشکلهای اقتصادی، موضوعی مهم و ضروری است.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، روند ساماندهی باید در قالب کارگروهی با حضور نماینده دو اتاق اصناف و تعاون و برخی نمایندگان دولت انجام شود. البته دبیرخانه این کارگروه در اتاق بازرگانی ایران مستقر است؛ اما در تهیه دستورالعمل اجرایی باید دیدگاه‌های دیگر اعضا هم مورد توجه باشد.
در ادامه این جلسه مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به وظایفی که آییننامه اجرایی این قانون بر عهده اتاق ایران گذاشته است، تصریح کرد: تشکل‌هایی که خارج از اتاق ایران در سایر مراجع به ثبت می‌رسند، موجب شده‌اند فضای موازی‌کاری بر روند فعالیت تشکلهای اقتصادی حکم شود. این موضوع به ضرر خود آنها و اقتصاد کشور است؛ بنابراین باید برای ادغام و ساماندهی این فضا قدم‌های جدی برداشت. به موجب قانون اتاق ایران مکلف شد تا در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهد.
بر اساس اظهارات او، ایجاد سامانه ملی تشکلهای اقتصادی نیز در دستورکار قرار گرفت و باید طبق قانون این سامانه نیز در اسرع وقت ایجاد شود. دبیرخانه سه اتاق موظف است اساسنامه‌ای هم در این باره تهیه کند؛ رتبه‌بندی تشکل‌ها هم باید طبق آییننامه اجرایی دنبال شود.
به باور علیخانی، شناسایی، ادغام و درج نام تشکل‌ها در سامانه و فهرست ملی موضوعاتی است که باید در قالب چاچوبی دقیق و جامع دنبال شود به همین منظور تدوین دستورالعملی دقیق و فراگیر برای مقابله با هرگونه اقدام سلیقه‌ای بسیار اهمیت دارد.
معاون استان‌ها و تشکلهای اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید پیش از هر اقدامی درباره چگونگی رفتار سازمانی در جریان ادغام تشکل‌ها و پایان دادن به موازی‌کاری‌ها، رفتار با تشکلهای زیرمجموعه اتاق، تشکلهای ادغامی و تشکل‌هایی که در آینده اضافه خواهند شد، تصمیم بگیریم.
علیخانی افزود: در ایران مراجع متعدد ثبت تشکل وجود دارد و با آیین‌نامه‌ای مواجه هستیم که شاید تنها منوط به آن نتوان این سطح از تشکل‌ها را ساماندهی کرد. از سویی، در اتاق بازرگانی ایران هم با طیف‌های متنوعی از تشکل‌ها مواجه هستیم. به این معنا که این کار بسیار ابعاد گسترده‌ای دارد و باید با دقت نظر خاصی انجام شود.
در ادامه برخی از روسا و اعضای تشکلهای حاضر در نشست پیشنهادهایی را مطرح کردند. آنچه در این جلسه مورد توجه قرار گرفت امکان حذف برخی از تشکل‌هایی بود که امروز با مجوز رسمی در حال فعالیت هستند. در واقع چون قرار است ساماندهی در این حوزه اتفاق افتد باید پیش‌بینی کرد که احتمال دارد در روند کار برخی تشکل‌ها حذف و برخی اضافه شوند.
همچنین پیشنهاد شد تشکل‌هایی که قرار است از بیرون اتاق بازرگانی ایران با تشکلهای زیرمجموعه ادغام شوند، موظف به رعایت چارچوب‌ها و قوانین اتاق ایران باشند و بدین ترتیب از بروز اختلاف و دو دستگی در اتاق جلوگیری کرد. البته تاکید شد برای این مهم بازه زمانی مشخصی مانند یک سال را در نظر گرفته و از اعضای تشکلهای ادغام‌شده خواسته شود تا در این مدت، خود را با قوانین جاری اتاق وقف دهند و انجمن صنفی خود را که در مرجع دیگری به ثبت رسیده است، باطل کنند.
متن آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولید
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب ۱۳۹۰-.
۲- اتاق‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.
۳- تشکل اقتصادی: تشکلهای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون .
۴- کارگروه: کارگروه ساماندهی تشکلهای اقتصادی موضوع ماده (۲) این آییننامه.
۵- ادغام: فرآیندی که به موجب آن دو یا چند تشکل اقتصادی، با محو شخصیت حقوقی خود، تشکل واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در تشکل اقتصادی دیگری جذب شوند.
۶- یکپارچه‌سازی: فرآیندی که طی آن تشکلهای اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به موجب قرارداد یا با عضویت در یک تشکل بزرگ‌تر، هدف واحدی را دنبال کنند.
۷- شبکهسازی: فرآیندی که طی آن، تشکلهای اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود با هدف استفاده از ظرفیت سایر تشکلهای اقتصادی با یکدیگر تعامل و ارتباط نظام‌مند برقرار کنند.
۸- انسجام: ایجاد هماهنگی در فعالیت تشکلهای اقتصادی مختلف به نحوی که مانع موازی‌کاری شود.
ماده ۲- به منظور ساماندهی و زمینه‌سازی برای ادغام، یکپارچه‌سازی، شبکهسازی و انسجام تشکلهای اقتصادی، کارگروهی متشکل از اتاق‌ها و با حضور (بدون حق رأی) نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانههای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه مشترک کارگروه، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر خواهد بود.
ماده ۳- فهرست ملی تشکلهای اقتصادی بر اساس شاخص‌های زیر توسط اتاق‌ها تهیه و اعلام می‌شود:
۱- در چهارچوب قوانین و مقررات تأسیس شده باشند.
۲- دارای ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرتجاری و غیردولتی باشند.
۳- موضوع و دامنه شمول فعالیت آنها با یک شناسه (کد) حداقل سه رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بینالمللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه‌بندی بینالمللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بینالمللی کالا (HS) شناسایی و ثبت شده یا بشود.
۴- به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا، ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی آنها اعم از حقیقی و حقوقی، تشکیل شده باشند.
تبصره- در اجرای ماده (۲) قانون، نظر بزرگ‌ترین تشکل به لحاظ تعداد اعضا، سهم بازار و رشته فعالیت مورد نظر بررسی و تشکل مذکور در صورت لزوم به جلسات تصمیم‌گیری دعوت می‌شود.
ماده ۴- کارگروه مکلف است با اعلام مشخصات تشکلهای متقاضی برای قرار گرفتن در فهرست تشکلهای اقتصادی ملی، دلایل رد یا پذیرش درخواست‌های دریافت‌شده برای ثبت در فهرست فوق را از طریق درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها، اطلاعرسانی کند.
ماده ۵- تشکلهای اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های زیر شناسایی و اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی، انسجام و شبکهسازی آنها پس از دارا بودن هر دو شرط زیر توسط اتاق‌ها صورت می‌گیرد:
۱- دارا بودن یک شناسه (کد) فعالیت مشترک سه رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بینالمللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه‌بندی بینالمللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بینالمللی کالا (HS).
۲- مشترک بودن شرح وظایف، اهداف، مأموریتها و زمینههای فعالیت تشکل با تشکل اقتصادی موجود.
ماده ۶- در زمان اعلام فهرست ملی تشکلهای اقتصادی، در صورتی که برای یک فعالیت اقتصادی چند تشکل موازی وجود داشته باشد، مراتب توسط کارگروه به تشکلهای مذکور و مراجع قانونی ثبت آنها اعلام می‌شود تا اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکه سازی آنها ظرف دو ماه صورت پذیرد.
تبصره – پس از ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکهسازی تشکلهای اقتصادی، کلیه فرآیندهای اجرایی و تغییرات لازم ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط طبق قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
ماده ۷- فهرست ملی تشکلهای اقتصادی باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها بارگذاری و تغییرات آن به صورت برخط اطلاعرسانی شود.
ماده ۸- آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که برای آنها تشکل اقتصادی فعال وجود ندارد، توسط کارگروه شناسایی و در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها اطلاعرسانی می‌شود.
ماده ۹- به منظور جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع، مکلف به همکاری با اتاق‌ها در جهت ایجاد انسجام و هماهنگی و تقسیم کار و اجرای مصوبات کارگروه در این زمینه هستند.
ماده ۱۰- اساسنامه پیشنهادی تشکلهای اقتصادی موضوع این آییننامه در حوزه‌های مختلف به صورت نمونه توسط کارگروه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تهیه و به فعالان اقتصادی، مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع قانونی اعلام می‌شود.
تبصره – اساسنامه کلیه تشکلهای اقتصادی در بخش شرایط عضویت باید به‌گونه‌ای باشد که مانع عضویت فعالان اقتصادی مربوط در حوزه فعالیت تشکل نباشد و عضویت کلیه فعالان تسهیل شود. مؤسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. در صورت عدم رعایت این موضوع، مراتب توسط کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱- در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون، دستگاه‌های اجرایی هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را اخذ می‌کنند.
ماده ۱۲- با هدف ساماندهی و زمینه‌سازی برای ادغام، شبکهسازی، یکپارچه‌سازی، انسجام و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مرتبط با تشکلهای اقتصادی، سامانه الکترونیکی تشکلهای اقتصادی توسط اتاق‌ها با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط راه‌اندازی می‌شود. تشکلهای اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکلهای اقتصادی اقداماتی نظیر برنامه‌های آموزشی، خدمات قابل ارائه، گزارش‌ها و تحقیقات، مدیریت اعضا، اطلاعرسانی و فرآیند ارتباط با سایر تشکل‌ها را از طریق این سامانه در اختیار عموم قرار می‌دهند.
ماده ۱۳- دستورالعمل دسته‌بندی و رتبه‌بندی تشکلهای اقتصادی موضوع این آییننامه ظرف یکسال توسط کارگروه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۱۴- سازوکار نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات درخصوص تصمیمات کارگروه، در چهارچوب این آییننامه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، توسط کارگروه تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۵- گزارش اقدامات و عملکرد مربوط به این آییننامه در پایان هر سال توسط کارگروه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.
