آینده پژوهی در اقتصاد ایران، شاید وقتی دیگر

وحید حاج سعیدی

امروزه استفاده از تحقیقات و پژوهش در علوم مختلف مرتبط با زندگی جوامع انسانی، به یک رویه علمی در افزایش کیفیت شاخص ها و عملکرد سازمان ها و در نهایت دستیابی به راهبردهای نوین در توسعه پایدار جوامع و بهبود کیفیت زندگی تبدیل شده است.

در میان روش ها و شیوه های تحقیقاتی مدرن، آینده‌پژوهی ابزاری مهم و کاربردی در راستای افزایش بهره وری و دستیابی به راهبردهای نوین محسوب می‌شود.

این ابزار استراتژیک با رویکرد تحلیلی به سازمان‌های کوچک و بزرگ کمک می‌کند تا با تصمیمات سنجیده و درست برای قدم‌های آتی مجموعه به برنامه‌ریزی بپردازند.در این ساختار پیش‌بینی روندها، تغییرات، تهدیدها و فرصت‌ها با استفاده از داده‌های موجود و الگوهای تحلیلی امکان‌پذیر است.

روش‌های آینده‌پژوهی به ما کمک خواهد کرد تا با چالش‌ها و اتفاقاتی که پیش‌روی ما قرار دارند، آشنا شویم و با طراحی برنامه های گوناگون علاوه بر تسهیل دسترسی به اهداف، مانع از بروز چالش های جدید و جدی تر شویم.

علاوه‌براین با این رویکرد کاربردی و تحلیلی می‌توان دورنمای مطمئن و روشنی برای آینده‌ خلق کرد و با تکیه بر تحلیل‌های علمی و دقیق تصمیمات بهتری در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت خود اتخاذ کنیم.

در میان علومی که ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی افراد دارند، اقتصاد جایگاه قابل اعتنایی دارد و شاخص های اقتصادی در محاسبه میزان رضایتمندی افراد از زندگی، بسیار تاثیرگذار هستند. به زبان ساده تر رشد اقتصادی با رضایمندی افراد از زندگی ارتباط مستقیم دارد و تلاش برای افزایش میزان رشد اقتصادی جامعه از اولویت های اقتصادیون است.

البته براساس بیانیه آکادمی نوبل، رشد اقتصادی امری قطعی نیست و نیازمند آینده نگری و حفظ سازوکارهایی است که به نوآوران میدان دهد؛ خلاقیت را جایگزین مدیریت سنتی کند و با برنامه ریزی دقیق به افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی منجر شود.

فلذا آینده پژوهی در اقتصاد از مقولات جدی و قابل توجهیی است که بی اعتنایی به آن تبعات جدی برای دولت ها به همراه خواهد داشت.

بر همین پیوست در کشورهای پیشرفته با توجه به تولید ناخالص داخلی یا GDP ، منابع و درآمد های پایدار و مناسبتی، احتمال دسترسی منابع جدید، توجه به راهکارهای تضمین امنیت اقتصادی، افزایش میزان مشارکت مردم و عوامل متعدد انسانی و اقتصادی، دورنمای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقتصادی طراحی و برای نیل به اهداف طراحی شده برنامه های گوناگون اجرا می شود.

در اجرای این برنامه ها نیز تمام ظرفیت های فرهنگی، هنری، سیاسی، آموزشی و … کشور به کار گرفته می شود تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، نیل به اهداف پیش رو محقق شود. از فرهنگ سازی و آموزش در مدارس و افزایش تخصص نیروی کار گرفته تا اخذ مالیات و حمایت از بخش خصوصی و یافتن تکنولوژی های جدید و …اما در کشور ما با توجه به وضعیت اقتصادی بیمارگونه جامعه، هیچ کارشناسی دورنمای خاصی برای اقتصاد متصور نیست و در چنین شرایطی کماکان بر ثروت ثروتمندان افزوده می گردد و با همان سرعت بلکه بیشتر بر مشکلات اقتصادی جماعت متوسط جامعه افزوده می شود.

تلاش در راستای درمان بیماری اقتصادی کشور نیز قابل تامل است. یک روز با تجویز پروسیجر پیش پا افتاده ای مثل یارانه یک میلیون تومانی، مدعی تسکین درد این بیماری می شوند و یک روز هم تیغ به دست، ادعای جراحی بزرگ اقتصادی می کنند که نتیجه هر دو رویکرد از پیش مشخص است.

ضرر های هنگفت و چند هزار میلیاردی اقتصادی ماحصل پروسیجر اولی و افزایش تورم و گرانی سرسام آور و لجام گسیخته ماحصل شیوه دوم است که با وجود چندین بار آزمون و خطا همچنان این رویکرد در همه دولت ها به عنوان، اولین گزینه روی میز است! در حقیقت ترسیم آینده اقتصادی کشور با توجه به نوسانات و تحولات چشمگیر، نفوذ مافیای ثروت و قدرت در ارکان تصمیم سازی های اقتصادی، رودبایستی با اغنیا، رانت های اطلاعاتی و اقتصادی جماعتی خاص و … بسیار دشوار و به زبان ساده غیر ممکن است. حجت این مدعی نیز اجرای طرح هایی است که هیچ کدام کوچکترین دغدغه و نگرانی برای جامعه متمول جامعه ایجاد نمی کند و خللی در اندوختن ثروت های نجومی آنان ایجاد نمی کند.

دلیل ناکامی اقتصادی ، نه کمبود منابع، بلکه ضعف قواعد بازی است که عدۀ قلیل در آن زیر و رو نیز می کشند. برای انتقال انرژی اقتصاد به موتور توسعه کشور، باید قواعد انتقال را آموخت و در گام اول باید رفتارهای غیرمولد سازمان ها، بانک ها و دلالان که مجموعه از رانت‌جویی و سوداگری و دلالیسم است را محدود کرد و کارت های بازی عده ای را برچید.