ابهامات توضیح شستا درباره برکناری مدیرعامل سابق
سازمان بورس اعلام کرد که ضروری است ضمن رعایت قوانین و مقررات توضیحات کامل به همراه مستندات مربوط به عزل مدیرعامل شستا در اسرع وقت به سازمان بورس ارائه شود
مسعود وطنخواه
به دنبال برکناری محمد رضوانی‌فر، مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، هیات مدیره این شرکت، طی اطلاعیه‌ای، دلیل تصمیمش درخصوص برکناری نامبرده را جلوگیری او از انجام تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد.
در بخشی از این اطلاعیه درباره تعهدی که رضوانی‌فر از ایفای آن سرباز زده آمده است: «طبق بودجه سنواتی مصوب هیات امنا برای سال ۱۴۰۰، کل منابع مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی، حدود ۲۷۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و مصوب شده است که سهم شستا در تامین این منابع با اخذ نظر شستا در زمان تدوین و تصویب بودجه از محل سود سهام سازمان در شستا، معادل ۱۴ هزار و ششصد میلیارد تومان یعنی حدود ۵ درصد منابع مورد نیاز سازمان در سال ۱۴۰۰ است.»
بر اساس بخش دیگری از اطلاعیه منتشرشده، هیات مدیره شستا مدعی شده است که حتی حاضر به پذیرش شرط مدیرعامل برکنارشده برای ایفای تعهدات این شرکت شده است:
«مذاکرات متعددی با مدیرعامل سابق شستا انجام می‌شود اما وی اعلام میکند صرفاً چنانچه تامین مالی از طریق شستا با محاسبه سود بانکی متعارف به شرکت پرداخت شود، به تعهدات خود عمل میکند، بر همین اساس، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی (مجمع عمومی شستا) بلافاصله به موجب مصوبه‌ای با این پیشنهاد مدیرعامل شستا موافقت و مراتب را به وی ابلاغ میکند.»
اما برکناری رضوانی‌فر در چند روزه پایانی دولت دوازدهم سبب واکنش‌هایی از سوی فعالان بازار سرمایه در روم‌های کلاب‌هاوس و خبرگزاری‌ها شد. از جمله موضوعات مغفول‌مانده در اطلاعیه‌ای که شستا در این باره منتشر کرده، آن است که تامین مالی مورد نظر هیات مدیره جزء منافع مسلم بود یا «منافع موهوم» که تقسیم آن در قانون تجارت منع شده است.
اگر منظور هیات مدیره سود تقسیمی شرکت شستا در سال ۱۴۰۰ باشد با توجه به اینکه هنوز مجمع سالیانه شستا برگزار نشده است از نظر قانون تجارت هر گونه پرداخت سودی از این محل سود، منافع موهوم شناخته می‌شود.
در ماده ۲۴۰ قانون تجارت آمده است: «مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.
علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد.
هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.»
به گزارش شستا رسانه، در ابتدای اطلاعیه هیات مدیره شستا آمده است:
«مدیرعامل سابق شستا به رغم تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انجام تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان خودداری کرده و اکنون برای فرار از این واقعیت تلخ، مدعی اعمال فشار برای دریافت رانت؟ از سوی سازمان تامین اجتماعی است.»
شرح ماجرا به روایت هیات مدیره شستا به این شرح است: «بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مقرر می‌شود از تیرماه سال جاری ماهیانه مبلغ ۲۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز و ضروری سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، از آنجایی که مدیرعامل سابق شستا در نشست مزبور پرداخت این مبلغ را از مردادماه پیشنهاد و قابل انجام می‌دانست در این خصوص با اعمال ملاحظه وی تصمیم‌گیری می‌شود.»
بر اساس آنچه در اطلاعیه بیان شده است: «توافقات صورت‌گرفته طی ابلاغیه شماره ۵۰۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۵ وزیر و رئیس هیات امناء، به صورت رسمی با قید زمان‌بندی مشخص برای اجرا به سازمان، بانک رفاه کارگران و شستا ابلاغ می‌شود.
با گذشت ۲ ماه و علیرغم تذاکرات متعدد به مدیرعامل شستا نه‌تنها در هفته اول حتی تا پایان نیمه اول مرداد نیز که مقرر بود کل تعهدات شستا ایفاء شود، حتی یک ریال هم در قبال واگذاری سهام یا سایر روش‌های تامین مالی یادشده، به سازمان پرداخت نمی‌گردد.»
در ادامه اطلاعیه تصریح شده است: «یکشنبه ۱۴۰۰.۵.۲۶ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل پرداخت حقوق بازنشستگان در محل دفتر خود نشستی برگزار میکند اما مدیرعامل سابق شستا از حضور در نشست امتناع ورزیده و حتی معاون یا نماینده خود را برای شرکت در آن نمی‌فرستد.
پیرو هماهنگی هیات مدیره سازمان با مدیرعامل سابق شستا، تصمیمات الحاقی توسط هیات مدیره مصوب و به شستا ابلاغ می‌شود، در این مورد نیز به رغم توافق به عمل‌آمده با شستا در اتخاذ تصمیمات جدید (بر اساس هماهنگی قبلی)، دوباره به تعهدات خود عمل نمی‌کند.»
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: «وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ناگزیر برای روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۵.۲۷ ساعت ۱۹ مسئولین مربوطه را به نشست دیگری دعوت میکند تا بلکه پرداخت حقوق بازنشستگان در مهلت مقرر انجام شود، ولی مدیرعامل شستا دوباره، در نشست حضور نیافته و نماینده‌ای هم به جلسه نمی‌فرستد.»
این اطلاعیه تصریح میکند: «مذاکرات متعددی با مدیرعامل سابق شستا انجام می‌شود اما وی اعلام میکند صرفاً چنانچه تامین مالی از طریق شستا با محاسبه سود بانکی متعارف به شرکت پرداخت شود، به تعهدات خود عمل میکند، بر همین اساس، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی(مجمع عمومی شستا) بلافاصله به موجب مصوبه‌ای با این پیشنهاد مدیرعامل شستا موافقت و مراتب را به وی ابلاغ میکند.»
هیات مدیره شستا تاکید کرده است است: «با وجود تاکیدات مکرر همه مسئولین، وی از انجام تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان در لحظات پایانی و موقعیت حساس کنونی سر باز می زند.»
هیات مدیره شستا اقدام بعدی خود را به این شرح اعلام کرده است: «پس از تخلفات متعدد و استنکاف از اجرای دستورات هیات مدیره سازمان مجمع عمومی و مالک حدود ۹۰ درصد شستا، به درخواست سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۵.۳۰هیات مدیره شستا در نشستی وی را برکنار و سیدضیاءالدین شجاعی برهان عضو هیات مدیره شستا که سابقه معاونت چند وزارتخانه را در کارنامه خود دارد، به سرپرستی شستا منصوب می کند، این مصوبه به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مجمع عمومی شستا و سایر ارکان ذیربط نیز می‌رسد.»
در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: «طبق بودجه سنواتی مصوب هیات امنا برای سال ۱۴۰۰، کل منابع مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی، حدود ۲۷۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و مصوب شده است که سهم شستا در تامین این منابع با اخذ نظر شستا در زمان تدوین و تصویب بودجه از محل سود سهام سازمان در شستا، معادل ۱۴هزار و ششصد میلیارد تومان یعنی حدود ۵ درصد منابع مورد نیاز سازمان در سال ۱۴۰۰ است.
به عبارت دیگر، ماهیانه ۱۲۱۶میلیارد تومان آن (معادل حدود ۵ درصد) از محل تعهدات شستا تامین می‌شود که البته وقتی پرداخت این سهم ۵درصدی چند ماه به تعویق بیافتد یک چالش مهم در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی ایجاد می کند، که به هیچ‌وجه خصوصاً در شرایط کنونی قابل گذشت نبوده و نیست.»
سازمان بورس: مدارک و مستندات ارائه شود
سازمان بورس اعلام کرد که ضروری است ضمن رعایت قوانین و مقررات توضیحات کامل به همراه مستندات مربوط به عزل مدیرعامل شستا در اسرع وقت به سازمان بورس ارائه شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از برکناری محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا، سازمان بورس اطلاعیه‌ای را صادر کرد.
اعضای محترم هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۲۲/۸۸۰۴۴ و ۱۲۲/۸۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰.۵.۳۱ در خصوص لزوم ارائه صورت جلسه هیات مدیره و سایر مستندات مربوط به عزل مدیر عامل قبلی و تعیین سرپرست برای شرکت به استحضار می‌رساند؛ تاکنون مدارک مذکور به این سازمان ارائه نگردیده است، همچنین مطابق مفاد دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی هر شخص قبل از انتصاب و قبول سمت مدیرعاملی هر یک از شرکت‌های ثبت‌شده نزد این سازمان به عنوان نهاد مالی موظف به اخذ گواهی تایید صلاحیت از این سازمان است.
همچنین مطابق اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌ها مبنی بر عدم ایفای تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی و درخواست سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده جهت برکناری وی و تعیین سرپرست برای شرکت به استحضار می‌رساند تصمیم‌گیری در خصوص عزل و نصب مدیرعامل مطابق قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت از وظایف هیات مدیره است؛ لذا ضروری است ضمن رعایت قوانین و مقررات توضیحات کامل به همراه مستندات مربوط در این خصوص در اسرع وقت به سازمان بورس ارائه شود.
شایان ذکر است هرگونه پرداخت بابت سود سهام به سهامداران شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب سود تقسیمی در مجمع مذکور خلاف قوانین و مقررات و غیرقانونی است.
مسئولیت اطلاع‌رسانی نامناسب شرکت و تصمیم‌گیری نادرست سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل بر عهده مدیران شرکت است، در این رابطه نظر جنابعالی و مدیران شرکت را در خصوص مسئولیت مدیران در قبال رعایت دقیق قوانین و مقررات به مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران جلب می‌نماید.
