کد خبر: 210704224501
اقتصادبازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانیروزنامهصنعت و معدنروایت عصر اقتصاد از روز ملی اصناف پشت درهای بسته رسانه ها و دگرگونی خاموش اصناف؛

اتاق اصناف یا اتاق فرمان!

مراسم روز ملی اصناف امسال در حالی برگزار شد که از رسانه‌ها برای پوشش آن دعوتی به عمل نیامد؛ تصمیمی که در فضای رسانه‌ای و میان فعالان اقتصادی به مثابه «نادیده گرفتن صدای جامعه مدنی بخش خصوصی» تعبیر شد.

حالا پرسش این است: اصنافی که روزی با تکیه بر حمایت رسانه‌ها، نماد مطالبه‌گری اقتصادی و مبارزه با دولتی‌سازی بودند، چرا در نخستین فرصتِ نمایشِ قدرت، ترجیح دادند درهای خود را به روی همان رسانه‌ها ببندند؟

روز ملی اصناف امسال نه‌تنها جشن بزرگ‌ترین شبکه اقتصادی مردمی کشور بود، بلکه صحنه‌ای از تناقض‌های آشکار میان شعار و عمل هم شد. دولتی‌ها پشت تریبون، از جایگاه بخش خصوصی و ضرورت رفع موانع سخن گفتند و اصنافی‌ها از مشکلات تحمیل‌شده توسط نهادهای دولتی گلایه کردند؛ اما در این میان چیزی گم شد:  رسانه‌ها ؛ همان صدایی که سال‌ها مدافع شعار «اقتصاد مردمی و غیردولتی» بود، در این روز حتی کارت دعوتی دریافت نکرد.

ناپدید شدن خبرنگاران از صحنه همایش به‌ظاهر «مردمی‌ترین» بخش اقتصاد، شاید خود بهترین روایت از آنچه میان اصناف و رسانه‌های منتقد رخ داده باشد. اتاق اصناف، نهادی که زمانی بزرگ‌ترین متحد روزنامه‌نگاران اقتصادی در نقد سیاست‌های دولتی بود، این‌بار ترجیح داد مراسمش در سکوت خبری برگزار شود.

هیچ پوشش زنده‌ای در رسانه‌های عمومی شکل نگرفت و بسیاری از خبرنگاران که سال‌ها در صف اول دفاع از بازار و بخش خصوصی بودند، پشت درهای بسته «مرکز همایش‌های صداوسیما» جا ماندند.

این تصمیم، تنها یک غفلت تشریفاتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر عمیق در رفتار نهادی است که اکنون بیش از هر زمان دیگر به بدنه دولت شبیه شده است. گویی بازار، همان بازاری که همیشه خود را در برابر قدرت دولتی تعریف می‌کرد، حالا با حواشی های متعدد درون هیات مدیره در ماه های گذشته و رئیس مسن اش  ترجیح داده خود را با میزهای قدرت همراه کند.

بازاری که به دولت نزدیک شد

سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در همین مراسم نیز بر این تغییر تاکید داشت. او گفت اتاق اصناف «مرکز ثقل مثلث مردم، دولت و اصناف» است و باید در قانون با رویکرد جدید بازنگری شود تا «جایگاه بالاتری در نظام حکمرانی» بیابد.

همین گزاره کافی است تا بدانیم منظور از بازنگری، واگذاری بخشی از اختیارات حاکمیتی به اصناف – البته در چهارچوب سیاست‌های دولت – است. تجربه ای که در سالهای اخیر کاملا مشهود بوده و با پلتفرم ها و سامانه های پر حاشیه عملا اتحادیه و  اتاق اصناف ایران را تضعیف کرده است.

حذف رسانه‌ها از روز ملی اصناف، نشانه تغییر رفتار بخش خصوصی است.  اصناف حالا به تریبون رسمی  دولت و تعارفات کلی و  تکریم واژه اصناف به جای فعالان صنفی بدل شده است

عارف با تمام لحن حمایتی خود، چندین بار بر «اتکای دولت به اصناف در ستاد تنظیم بازار» تأکید کرد. این جمله در ظاهر نشانه اعتماد است، اما در بطن خود، اصناف را ابزار اجرایی دولت در کنترل بازار معرفی می‌کند. در حالی‌که فلسفه وجودی این نهاد، دفاع از استقلال بازار و اصناف و کارآفرینان در برابر تصمیمات دولتی بود.

او حتی از «واگذاری بخشی از امور حاکمیتی به اتاق اصناف» به استناد اصل ۴۴ سخن گفت؛ جمله‌ای که برخلاف ظاهر مردمی‌اش، بیش از هر چیز به معنی «حاکمیتی شدن نهاد صنفی» است.

حذف صدا برای نظم جدید

وقتی نهادی میان مردم و دولت، تصمیم می‌گیرد بیشتر به یکی از اضلاع مثلث نزدیک شود، طبعاً ضلع سوم – رسانه‌ها – که نماینده افکار عمومی‌اند، از دایره اعتماد حذف می‌شوند. غیبت رسانه‌ها در این مراسم را می‌توان نخستین نشانه از این تغییر دانست: اتاق اصناف دیگر نمی‌خواهد رسانه‌ها روایتگر چالش میان اصناف و دولت باشند، بلکه ترجیح می‌دهد تنها راوی رسمی، همان تریبون دولتی و تعارفاتی چون « اصناف ستون اقتصاد هستند» باشد.

این در حالی است که رسانه‌ها سال‌ها نقش مدافع اصناف را در برابر فشار مالیاتی، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت‌های وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به کارآفرینی بر عهده داشتند.

در غیاب خبرنگاران منتقد، تریبون‌های اتاق اصناف ایران در مراسم صحنه‌ای از همدلی و تعارفات کلی و معمول بود بی آن که گرهی از  مشکلات صنوف مختلف را باز کند صنوفی که  این روزها از زبان  روسای اتحادیه ها خبر از تعطیلی خیلی از هم صنف ها را اطلاع می دهند. محمدرضا عارف از «فروش کالا به قیمت قبل»، «جنگ ۱۲ روزه» و «بازاریان خوشنام» گفت و از اصناف خواست فرهنگ حلال و اعتماد مردم را پاس بدارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت – محمد اتابک – اصناف را «بازوی اقتصاد کشور» نامید و از «نوآوری و تحول دیجیتال» سخن راند.

وزیر جهاد کشاورزی هم از «تفاهمنامه جدید» برای رفع مشکلات با اصناف خبر داد . گفت در کار اصناف دخالت نمی کنیم تا نشان دهند، همه‌چیز در ظاهر آرام  است و لبخندها کامل!

از همسویی تا هم‌پوشانی

در تمام طول مراسم، خط مشترکی وجود داشت: همه از دولت گفتندو واژه اصناف را تکریم کردند بی ان که این تکریم نقشی در حال و روز کاسبان و فعالان اقتصادی این عرصه داشته باشد.  حتی وقتی از اصناف به عنوان بازوی اقتصاد یاد شد، آن بازو نه برآمده از جامعه و بازار آزاد، بلکه زیرمجموعه‌ای از بدنه حکمرانی معرفی شد. وزیر صمت گفت: «اصناف ستون اصلی اقتصاد کشورند و ما همیشه کنار آن‌ها خواهیم بود»؛ جمله‌ای که تمجیدآمیز است، اما بار وابستگی در آن آشکار!

در این فضا حذف رسانه‌ها معنایی روشن پیدا می‌کند: هرچه فاصله بدنه مدیریتی اصناف از بخش خصوصی واقعی  بیشتر شود، نیاز به رسانه‌های مستقل برای پاسخگویی و مطالبه‌گری هم کاهش می‌یابد. رسانه‌ها در دهه‌های گذشته نه تنها صدای اصناف، بلکه زبان اعتراض بخش خصوصی به سیاست‌های ناکارآمد بودند.

از مخالفت با قیمت‌گذاری‌های دستوری تا انعکاس صدای کسبه کوچک در برابر مالیات‌های ناعادلانه، این رسانه‌ها بودند که تصویر واقعی بازار را به مسئولان می‌رساندند. اما طبیعی است که وقتی رئیس اتاق را دولتی ها تعیین کنند « مرا آن به که سلطان خوش آید »!

دیروز در مراسم روز ملی اصناف سخنرانان به وضوح نشان دادند که  اتاق اصناف ترجیح می دهد بیشتر تریبون و بازوی دولت برای انتقال خواسته های دولت به اصناف باشد تا زبان گویای کاسبان، بازاری و فعالان صنفی در رسته ها مختلف!

اصناف با لبخند در کنار وزرا عکس گرفتند اما خبرنگاران حذف شدند. گویی بازار قدیمی ایران، ترجیح داده در قاب قدرت بگنجد نه در افکار عمومی

اکنون اصناف در حال تبدیل شدن به نسخه‌ای بی‌صدا از خود است؛ نسخه ای که در جلسات حاکمیتی لبخند می‌زند و تقدیرنامه می‌گیرد،  در حالی که قرار بود روز ملی اصناف، نماد مشارکت مردمی در اقتصاد باشد.

دور نخواهد بود که با ادامه این روند  اتاق اصناف با  سامانه های پر حاشیه طراحی شده و تحولات سریع دیجیتال بیش از پیش به سازمانی اداری – دولتی شبیه شود تا نهادی مدنی. جایی که کارکرد بی‌واسطه‌اش با مردم، بازرسانش با حقوق دولتی، و مقرراتش  بدون مشارکت  صنوف و فقط با تصویب‌نامه‌های دولت تنظیم  شود.

مراقب باشیم که  روز ملی اصناف امسال دیگر تنها یک آیین تشریفاتی نبود،  بلکه نشانهای از تغییر جهت نهادی است که ان را تنها به یک تریبون یک طرفه ابلاغ دستورات دولتی به صنوف بدل خواهد کرد.  دگرگونی هویتی اصناف  از نهادی مطالبه‌گر و موثر در اقتصاد کشور و در برابر دولت، به بازوی اجرایی در خدمت دولت  ماه ها است که کلید خورده و باید فکری به حال آن کرد.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا