واکنش به زمزمه جداسازی اتحادیه‌های صنفی از اتاق اصناف

رئیس اتاق اصناف تهران در واکنش به صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی در رسانه ملی مبنی بر تلاش این وزارتخانه جهت تحت پوشش در آوردن اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: ادعای جداسازی اصناف که هر چند وقت یکبار از سوی یکی از وزارتخانه ها یا نهادهای دولتی مطرح می شود مغایر با قانون نظام صنفی، اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور با تاکید بر چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی می باشد

قاسم نوده فراهانی با تاکید بر اینکه جامعه صنفی یکی از تشکل های دارای قانون با سبقه تاریخی و هویت مشخص بوده افزود: آنچه مسلم است اصناف با داشتن قانون نظام صنفی حدود ۴۰۰ اتاق اصناف و بیش از هشت هزار اتحادیه و سه میلیون واحد صنفی حاصل یک قرن تلاش و زحمت بوده و هرگونه دست اندازی در ساختار این حوزه زمینه ساز چالش ها و هزینه های غیر قابل باور برای حوزه خدمات و توزیع کالایی کشور خواهد داشت، لذا از محضر گرانقدر مقام عالی وزارت درخواست مساعدت و دفاع از حقوق جامعه صنفی را داریم.

فراهانی با ابراز تاسف از اظهارات و اقدامات برخی از وزرای دولت و سازمان های دولتی در راستای جداسازی بخش هایی از اصناف گفت: متاسفانه در ماه های اخیر برخی از وزرای محترم دولت و سازمان های دولتی در مصاحبه با رسانه ملی و سایر رسانه های مکتوب و غیرمکتوب تاکید بر جداسازی بخش هایی از اصناف را مطرح نموده اند، به عنوان نمونه هفته گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی به صراحت در رسانه ملی ادعای تحت پوشش درآوردن مشاوران املاک را مطرح کردند و چند ماه قبل نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال در اختیار گرفتن هتل ها و هتل آپارتمان های اصناف بودند، همچنین شهرداری ها به دنبال تصاحب بخش های حمل ونقل درون و برون شهری هست، در حال تلاشند.

او در همین ارتباط افزود: از سوی دیگر وزارت بهداشت به دنبال در اختیار گرفتن صنوف تجهیزات پزشکی و لوازم دندانپزشکی می باشد و وزارت محترم ارتباطات از این قافله عقب نمانده و در پی اتحادیه های صنوف صوتی تصویری، اتحادیه لوازم مخابرات و فضای مجازی است.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: در این میان سوال بسیار بزرگ و قابل تأمل این است که آیا این وزارت خانه ها در انجام وظایف و خدمات قانونی محوله خود آنقدر پیشرو و موفق بوده اند و همه مشکلات راه و مسکن، گردشگری، فضای مجازی و اینترنت، مشکلات بهداشتی و معضلات شهری را حل و فصل کرده اند که به دنبال گسترده نمودن حوزه اختیارات و اجرایی خود در بخش خصوصی هستند.

او با خطاب دادن وزیر صمت تاکید کرد: آیا از نگاه این عزیزان قانون نظام صنفی، اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور فراموش شده است که نسبت به چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی تاکید دارد، لذا از محضر جناب آقای دکتر رزم حسینی، مقام عالی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی اصناف درخواست می گردد، اجازه ندهید که اینگونه به دنبال جداسازی حوزه اصناف نمایند و این تشکل منسجم و خدوم را از مفهوم واقعی و انسجام خود خارج کنند.

فراهانی در پایان تصریح کرد: بیش از یک قرن است که اصناف کشور به خدمات و وظایف قانونی خود در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بخوبی عمل می کند و در بدترین شرایط ممکن کشور از شروع اولین گام ها و حرکت های انقلاب تا پیروزی آن، دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی کشور و هم اکنون در شرایط تحریمی و فشار حداکثری دشمن و شیوع ویروس کرونا با همه مشکلات و تنگناهایی که دارند با تمام قوا و ظرفیت در خدمت دولت، کشور و نظام هستند.