ترجمه: محمود نواب مطلق
بازگشت همه‌گیری کرونا در برخی استانهای چین به همراه وضعیت ناپایدار جهانی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از ابتدای سال جاری میلادی اثرات منفی بر اقتصاد چین گذاشته است.
در اقدامی نادر به تازگی «لی کِچیانک» نخست‌وزیر چین در یک کنفرانس غیر حضوری با شرکت هزارن تن از مقامات محلی دورنمایی تاریک از اقتصاد چین به دلیل محدودیت‌های اعمالی بر ضد کووید۱۹ و ناپایداری جهان در اثر جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده‌است.
به نظر او امپراطوری میانه، روزگار وخیمی را به دلیل مواجهه با مشکلاتی به مراتب مهمتراز سال۲۰۲۰ (۱۳۹۹) می‌گذراند.
طی ماه مه (اردیبهشت) اقتصاد چین با پائین‌ترین نرخ مصرف و بالاترین نرخ بیکاری تاریخی خود به بدترین وضعیت طی دوسال گذشته دچار شد.
نخست‌وزیر چین در این مورد می‌گوید: «ما درحال حاضر در وضعیت بحرانی قرار داریم. وضعیتی که سایه بر مجموعه فعالیتهای کل سال انداخته است. ما باید از فرصت استفاده کنیم و اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگردانیم.»
کندی روند اقتصادی از ابتدای سال در حقیقت تحقق رشد اقتصادی۵/۵ درصدی هدفگذاری شده دولت چین را به مخاطره انداخته است.
او همچنین در این کنفرانس با اشاره به افت بسیاری از شاخص های اقتصادی افزود: «از ماه‌های مارس و آوریل (اسفند۱۴۰۰ و فروردین۱۴۰۱) تاکنون شاخص‌های اقتصادی مربوط به اشتغال، تولید‌صنعتی، مصرف‌برق و حمل‌ونقل کالا کاهش قابل توجهی یافته‌اند.»
این وضعیت بحرانی در موقعیت ناگواری نصیب نخست‌وزیر چین شده‌است. چرا که او قرار است در پائیز دوباره به عنوان رئیس حزب کمونیست چین منصوب شود.
این دولتمرد قوی چین، سالهاست به دلیل افزایش متوالی قدرت خرید مردم در چین از محبوبیت بسیاری بهره‌مند شده‌است؛ اما اعمال سیاست کووید صفر به وسیله دولت به منظور محدود کردن آمار فوتی‌ها به همراه قرنطینه‌های اجباری مردم؛ انتقادات شدیدی را برانگیخته است.
از سوی دیگراین اقدام دولت چین منجر به تعطیلی فعالیت های تجاری، کارخانه‌ها و حمل‌ونقل در کشورنیز شده است.
گرچه به‌نظر می‌رسد مقررات قرنطینه در شانگ‌های تا حدی سبک شده‌است اما کماکان جمعیت ۲۵ میلیون نفری این شهر شاهد محدودیت‌های فراوانی هستند.
پکن نیز به نوبه خود اقدامات ضد کوویدی را تشدید کرده‌است. جنگ روسیه و اوکراین و بروز بی ثباتی در وضعیت جهانی نیز با پدیداری کاهش روند رشد اقتصاد اروپا و مشکلات جدی ناشی از بحران انرژی و افزایش نرخ تورم مزید بر علت شده‌اند.
درسال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) چین توانست به سرعت برمشکلات ناشی از همه‌گیری غلبه کند و از کاهش شاخص‌های اقتصادی جلوگیری کند و فعالیتهای اقتصادی را از سر گیرد؛ اما این بار ماجرا تفاوت کرده‌است.
نخست وزیر چین با کلیدی خواندن امر توسعه برای بازگردندان اقتصاد به مسیر اصلی خود از همگان خواست تمامی تلاش خود را برای این مهم به کار بندند.
او در این خصوص می‌گوید: «برای حمایت از ماهیت بازارها، تمامی تلاش‌ها باید متمرکز شوند و از این طریق حمایت از اشتغال و معیشت مردم و به تبع آن افزایش رشد‌اقتصادی در سه ماهه دوم سال تضمین شود.
کاهش نرخ بیکاری نیز در اولین فرصت باید محقق شود. دراین خصوص ۳۳ اقدام مهم به منظور به ثبات رساندن اوضاع اقتصادی در شورای اجرایی دولت به تصویب رسیده‌است.»
نخست‌وزیر چین به تمام ادارت دولتی دستورداد تا پایان ماه مه (اوایل خرداد) اقدامات مشخص اجرایی را بدین منظور آغاز کنند.
دولت نیز به ۱۲ استان بازرسانی برای نظارت بر اجرای درست این دستورات اعزام خواهد‌کرد.
بدین قرار پکن قصد دارد مستقیما وارد میدان عمل اقتصادی شود. ادارات دولتی در شهرهای مختلف موظف شده‌اند زمینه فعالیتهای اقتصادی شرکت‌های مختلف را با پرداخت وام و کاهش نرخ‌بهره برای فعالیتهای استارت‌آپی (نوآفرینانه) تسهیل کنند.
همچنین زمینه برای ورود سرمایه‌های خارجی باید فراهم شود. این اقدامات باید به نحوی انجام شوند که اثرات آنها از شروع سه ماهه دوم سال برای مقامات مشهود باشند.
منبع: روزنامه پاریسین
