اثر اعمال محدودیت بر ترازنامه بانکها در کنترل نقدینگی
فریده خدادادی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته همواره با رشدهای بالا و مستمر نقدینگی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که رشد متوسط سالانه نقدینگی بلندمدت طی سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۹ در حدود ۳۰ درصد بوده است.. عامل اصلی رشد نقدینگی در سالهای مختلف رشد پایه پولی قلمداد شده و رشد ضریب فزاینده نقدینگی سهم کمتری از رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده است. در این تحلیل با پیش فرض گرفتن برونزایی پول (بر اساس رویکرد ضریب فزاینده نقدینگی و ذخیرهگیری جزئی) و بدون توجه به نقش بانکها، رفتار مالی دولت (به واسطه ناترازیهای بودجهای و سلطه مالی) به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی معرفی شده است. هرچند تحلیل فوق میتواند رشد نقدینگی در مقاطعی از تاریخ اقتصاد ایران را توضیح دهد، نکتهای که همواره در تحلیل و بررسی علل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران مغفول مانده است، درونزایی پول، خلق پول بانکها و نقش غیرقابل انکار آنها در افزایش حجم نقدینگی در سالهای اخیر بوده است.
واقعیت این است که بانکها صرفاً به عنوان یک واسطه‌گر مالی ساده عمل نمی‌کنند که تنها دریافت‌کنندگان پس‌انداز خانواها و بنگاه‌ها باشند و در مقابل به آنها تسهیلات دهند. به عبارت دیگر، پس‌انداز به خودی خود نمی‌تواند منجر به افزایش سپرده‌ها یا وجوه در دسترس برای بانک به منظور وام‌دهی شود. در عمل بانکها از طریق اعطای تسهیلات اقدام به خلق پول به شکل انواع سپردههای دیداری و مدتدار می‌کنند. از این رو، این تصور که بانک مرکزی بر عرضه پول کنترل کامل دارد، دور از واقعیت است و بانک مرکزی به طور دقیق نمی‌تواند میزان تسهیلات و سپرده‌ها در اقتصاد را از طریق کنترل پایه پولی تعیین کنند.
در سه دهه اخیر توسعه بخش اسمی اقتصاد و گسترش امکان خلق پول بانکها از طریق افزایش تعداد بانک‌های خصوصی سبب شد بانکداری به فعالیتی تبدیل شود که هر نهاد یا گروه با بهرهبرداری از فقدان کنترل بر خلق پول بانکها، از مزایای تاسیس بانک و در اختیار داشتن قدرت خلق پول بهرهمند شود. بر این اساس است که علی‌رغم تلاش دولت و بانک مرکزی بر کنترل کلهای پولی در سالهای اخیر، باز هم روند افزایش نقدینگی به حرکت خود ادامه داده، به طوری که رشد متوسط سالانه حجم نقدینگی طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۷/۲۶ درصد بوده و حجم نقدینگی در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ به رقم ۹/۲۸۹۵۸ هزار میلیار ریال رسیده است
علاوه بر این، مطالعه روند نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی (پس از کسر ذخایر قانونی و وجوه نقد در صندوق بانکها) طی سالهای اخیر نشان‌دهنده آن است که به دلیل تشدید مشکلات ترازنامه‌ای و تنگنای اعتباری بانکها از یک طرف و همچنین رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد از طرف دیگر، نسبت مذکور روندی نزولی داشته و در سال ۱۳۹۷ به کمترین میزان خود طی سالهای اخیر (۶/۷۰ درصد) کاهش یافته است. روند نسبت مذکور به خوبی بیانگر غیرچرخشی بودن دارایی‌های بانکها و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی است. این امر در حالی است که با توجه به مشکلات نظام بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز طی سالهای اخیر با رشدی فزاینده افزایش یافته و اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی فزونی یافته است.
در مجموع ملاحظه میشود به واسطه ماهیت درونزای پول، بانک مرکزی توفیق قابل توجهی در کنترل رشد کلهای پولی از طریق کنترل رشد پایه پولی و اجزای آن نداشته است (شواهد آماری طی دهههای اخیر این امر را مورد تایید قرار میدهد)؛ به طوری که اعتبار سیاستهای پولی بانک مرکزی با چالش مواجه شده و اقتصاد در معرض تهدیدهای مستمر تورمی و بیثباتیهای پولی و مالی قرار گرفته است. علاوه بر این، علی‌رغم رشد بالای نقدینگی و سهم بالای تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد، انبساط بخش اسمی اقتصاد منجر به رشد همگام در بخش حقیقی اقتصاد نبوده است. رشدهای بالای نقدینگی و گسست پدیدآمده میان بخش اسمی و حقیقی اقتصاد در کنار نقش بانک مرکزی در مدیریت نظام پولی و بانکی، بازنگری اساسی در بانک مرکزی و بانکداری مرکزی در اقتصاد ایران را در چارچوب ارزش‌ها و اهداف اقتصاد اسلامی ضروری نموده است. روشن است که تحول در حوزه بانکداری مرکزی و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (بانکداری مرکزی اسلامی)، بدون توجه و اصلاح بسترهای نهادی نظام پولی (پول و بانک) میسر نخواهد بود.
با توجه به چالش‌های موجود نظام بانکداری در ایران و انطباق نداشتن آن با روح حاکم بر بانکداری اسلامی، ملاحظه میشود که ماحصل عملکرد نظام بانکی کشور نه تنها کمک چندانی به رشد تولید و ارتقای بخش حقیقی اقتصاد نکرده است، بلکه خود به عنوان بستری برای انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عمل کرده و در عمل به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران (از طریق انباشت حجم بالای نقدینگی و تداوم تورم‌های دو رقمی) تبدیل شده است. از این رو، تنها راه رهایی اقتصاد کشور از معضلات فعلی در نظام بانکی، اصلاح ساختاری نظام بانکی و در پی آن اصلاح بانکداری مرکزی و بانک مرکزی بر مبنای ارزش‌ها و تفکر اسلامی است.
در خصوص اصلاحات پولی و انتقال از سیستم بانکداری متعارف به سیستمی جایگزین یا بانکداری مطلوب (که از منافع بیشتری برای عموم جامعه برخوردار و معایب و اشکالات بانکداری متعارف را نداشته باشد) ایدهها و الگوهای مختلفی میتوان ارائه کرد.
برای نمونه، برای حذف یا محدود کردن قدرت خلق پول بانکها میتوان از طریق ذخیرهگیری کامل (ذخیره قانونی ۱۰۰ درصد) اقدام به این کار کرد که مهمترین رویکردهای آن عبارت است از: طرح شیکاگو، پول مثبت، بانکداری محدود و بانکداری با هدف محدود
رویکردهای مختلف بانکداری با ذخیرهگیری کامل ویژگیهای مشترکی دارد که برخی از آنها به این شرح است:
- در بانکداری با ذخیرهگیری کامل وظایف پولی و اعتباری سیستم بانکی از یکدیگر تفکیک میشود.
- خلق پول به طور متمرکز در اختیار یک نهاد عمومی مستقل، دولت یا بانک مرکزی است. (البته دیدگاه مکتب اتریش متفاوت است).
- در این رویکرد دولت مقدار پول را کنترل می‌کند.
- بیمه سپرده‌ها حذف میشود.
- بانکها واسطه‌گر واقعی وجوه هستند که خود پولی (از هیچ) خلق نمی‌کنند، بلکه ابتدا قرض گرفته و سپس قرض می‌دهند.
- پول مورد نیاز اقتصاد بر اساس قاعده رشد پول و یا صلاحدید بانک مرکزی یا دولت عرضه میشود. از این رو، ورود پول جدید یا خروج پول از اقتصاد وابسته به مخارج یا مالیات‌های دولت است.
- بانکها این پول جدید را براساس قواعد اعتباری مشخص به بخش‌های حقیقی اقتصاد هدایت می‌کنند.
- در این رویکرد گسترش تورمی اعتبار وجود ندارد، اما همچنان انگیزه سودآوری بانکها وجود دارد.
با توجه به الگوی فوق و رویکرد ذخیرهگیری کامل، عملاً تسهیلات‌دهی بانک‌های تجاری متوقف میشود اما بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به پروژه‌های مختلفی کانالیزه و با انتشار اوراق (متصل به سرمایه‌گذاری) یا سهام، آن را در بازار مبادله کنند. در الگوی ارائه‌شده، مقدار پول مستقل از مقدار اعتبار است؛ از این رو، میتوان این دو را به طور جداگانه کنترل کرد. پول را میتوان به طور مستقیم از طریق قاعده رشد پولی کنترل کرد. علاوه بر این، کنترل رشد اعتبارات ساده‌تر خواهد بود چراکه بانکها دیگر قادر نخواهند بود (به صورت فعلی) براساس منافع مالی و منفعت خود، اعتبار و سپرده ایجاد و مزایا و منافع فوق‌العاده‌ای را برای خود کسب کنند. در عوض، بانکها به آنچه امروزه بسیاری به اشتباه گمان می‌کنند وجود دارد (واسطه‌گر مالی خالص) تبدیل خواهند شد. در راه حل ارائه‌شده بانکها قبل از اینکه قادر به قرض دادن باشند، دریافت‌کننده منابع مالی از خارج از بانک هستند. از این رو با توجه به رویکرد بانکها به ریسک اعتباری، توانایی آنها برای ایجاد چرخه‌های تجاری و مخاطرات ناشی از آن نیز کاهش می‌یابد.
