اثر اعمال محدودیت بر ترازنامه بانکها در کنترل نقدینگی
فریده خدادادی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته همواره با رشدهای بالا و مستمر نقدینگی مواجه بوده است؛ به گونهاي که رشد متوسط سالانه نقدينگي بلندمدت طی سالهای 1340 تا 1399 در حدود 30 درصد بوده است.. عامل اصلی رشد نقدينگي در سالهاي مختلف رشد پايه پولي قلمداد شده و رشد ضريب فزاينده نقدينگي سهم کمتري از رشد نقدينگي را به خود اختصاص داده است. در اين تحليل با پيش فرض گرفتن برونزايي پول (بر اساس رويکرد ضريب فزاينده نقدينگي و ذخيرهگيري جزئي) و بدون توجه به نقش بانکها، رفتار مالی دولت (به واسطه ناترازيهاي بودجهاي و سلطه مالي) به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی معرفی شده است. هرچند تحليل فوق ميتواند رشد نقدينگي در مقاطعي از تاريخ اقتصاد ايران را توضيح دهد، نکتهاي که همواره در تحليل و بررسي علل رشد نقدينگي در اقتصاد ايران مغفول مانده است، درونزايي پول، خلق پول بانکها و نقش غيرقابل انکار آنها در افزايش حجم نقدينگي در سالهاي اخير بوده است.
واقعيت اين است که بانکها صرفاً به عنوان يک واسطهگر مالي ساده عمل نميکنند که تنها دريافتکنندگان پسانداز خانواها و بنگاهها باشند و در مقابل به آنها تسهيلات دهند. به عبارت ديگر، پسانداز به خودي خود نميتواند منجر به افزايش سپردهها يا وجوه در دسترس براي بانک به منظور وامدهي شود. در عمل بانکها از طريق اعطاي تسهيلات اقدام به خلق پول به شکل انواع سپردههاي ديداري و مدتدار ميکنند. از اين رو، اين تصور که بانک مرکزي بر عرضه پول کنترل کامل دارد، دور از واقعيت است و بانک مرکزي به طور دقيق نميتواند ميزان تسهيلات و سپردهها در اقتصاد را از طريق کنترل پايه پولي تعيين کنند.
در سه دهه اخیر توسعه بخش اسمي اقتصاد و گسترش امکان خلق پول بانکها از طريق افزايش تعداد بانکهاي خصوصي سبب شد بانکداري به فعاليتي تبديل شود که هر نهاد يا گروه با بهرهبرداري از فقدان کنترل بر خلق پول بانکها، از مزاياي تاسیس بانک و در اختيار داشتن قدرت خلق پول بهرهمند شود. بر اين اساس است که عليرغم تلاش دولت و بانک مرکزي بر کنترل کلهاي پولي در سالهاي اخير، باز هم روند افزايش نقدينگي به حرکت خود ادامه داده، به طوری که رشد متوسط سالانه حجم نقدينگي طی سالهای 1367 تا 1399 معادل 7/26 درصد بوده و حجم نقدینگی در شش ماه اول سال 1399 به رقم 9/28958 هزار میلیار ریال رسیده است
علاوه بر اين، مطالعه روند نسبت تسهيلات به سپردهها در شبکه بانکي (پس از کسر ذخاير قانوني و وجوه نقد در صندوق بانکها) طي سالهاي اخير نشاندهنده آن است که به دليل تشديد مشکلات ترازنامهاي و تنگناي اعتباري بانکها از يک طرف و همچنين رکود حاکم بر بخش حقيقي اقتصاد از طرف ديگر، نسبت مذکور روندي نزولي داشته و در سال 1397 به کمترين ميزان خود طي سالهاي اخير (6/70 درصد) کاهش يافته است. روند نسبت مذکور به خوبي بيانگر غيرچرخشي بودن داراييهاي بانکها و کاهش توان تسهيلاتدهي شبکه بانکي است. اين امر در حالي است که با توجه به مشکلات نظام بانکي، بدهي بانکها به بانک مرکزي نيز طي سالهاي اخير با رشدي فزاينده افزايش يافته و اتکاي بانکها به منابع بانک مرکزي فزوني يافته است.
در مجموع ملاحظه میشود به واسطه ماهیت درونزای پول، بانک مرکزی توفیق قابل توجهی در کنترل رشد کلهای پولی از طریق کنترل رشد پایه پولی و اجزای آن نداشته است (شواهد آماری طی دهههای اخیر این امر را مورد تایید قرار میدهد)؛ به طوری که اعتبار سیاستهای پولی بانک مرکزی با چالش مواجه شده و اقتصاد در معرض تهدیدهای مستمر تورمی و بیثباتیهای پولی و مالی قرار گرفته است. علاوه بر این، علیرغم رشد بالای نقدینگی و سهم بالای تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد، انبساط بخش اسمی اقتصاد منجر به رشد همگام در بخش حقیقی اقتصاد نبوده است. رشدهای بالای نقدینگی و گسست پدیدآمده میان بخش اسمی و حقیقی اقتصاد در کنار نقش بانک مرکزی در مدیریت نظام پولی و بانکی، بازنگری اساسی در بانک مرکزی و بانکداری مرکزی در اقتصاد ایران را در چارچوب ارزشها و اهداف اقتصاد اسلامی ضروری نموده است. روشن است که تحول در حوزه بانکداری مرکزی و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (بانکداری مرکزی اسلامی)، بدون توجه و اصلاح بسترهای نهادی نظام پولی (پول و بانک) میسر نخواهد بود.
با توجه به چالشهاي موجود نظام بانکداري در ايران و انطباق نداشتن آن با روح حاکم بر بانکداري اسلامي، ملاحظه ميشود که ماحصل عملکرد نظام بانکي کشور نه تنها کمک چنداني به رشد توليد و ارتقاي بخش حقيقي اقتصاد نکرده است، بلکه خود به عنوان بستري براي انحراف منابع مالي به سمت فعاليتهاي غيرمولد عمل کرده و در عمل به يکي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران (از طريق انباشت حجم بالاي نقدينگي و تداوم تورمهاي دو رقمي) تبديل شده است. از اين رو، تنها راه رهايي اقتصاد کشور از معضلات فعلي در نظام بانکي، اصلاح ساختاري نظام بانکي و در پي آن اصلاح بانکداري مرکزي و بانک مرکزي بر مبناي ارزشها و تفکر اسلامي است.
در خصوص اصلاحات پولی و انتقال از سیستم بانکداری متعارف به سیستمی جایگزین یا بانکداری مطلوب (که از منافع بیشتری برای عموم جامعه برخوردار و معایب و اشکالات بانکداری متعارف را نداشته باشد) ایدهها و الگوهای مختلفی میتوان ارائه کرد.
برای نمونه، برای حذف یا محدود کردن قدرت خلق پول بانکها میتوان از طریق ذخیرهگیری کامل (ذخیره قانونی 100 درصد) اقدام به این کار کرد که مهمترین رویکردهای آن عبارت است از: طرح شیکاگو، پول مثبت، بانکداری محدود و بانکداری با هدف محدود
رویکردهای مختلف بانکداری با ذخیرهگیری کامل ویژگیهای مشترکی دارد که برخی از آنها به این شرح است:
- در بانکداری با ذخیرهگیری کامل وظایف پولی و اعتباری سیستم بانکی از یکدیگر تفکیک میشود.
- خلق پول به طور متمرکز در اختیار یک نهاد عمومی مستقل، دولت یا بانک مرکزی است. (البته دیدگاه مکتب اتریش متفاوت است).
- در این رویکرد دولت مقدار پول را کنترل میکند.
- بیمه سپردهها حذف میشود.
- بانکها واسطهگر واقعی وجوه هستند که خود پولی (از هیچ) خلق نمیکنند، بلکه ابتدا قرض گرفته و سپس قرض میدهند.
- پول مورد نیاز اقتصاد بر اساس قاعده رشد پول و یا صلاحدید بانک مرکزی یا دولت عرضه میشود. از این رو، ورود پول جدید یا خروج پول از اقتصاد وابسته به مخارج یا مالیاتهای دولت است.
- بانکها این پول جدید را براساس قواعد اعتباری مشخص به بخشهای حقیقی اقتصاد هدایت میکنند.
- در این رویکرد گسترش تورمی اعتبار وجود ندارد، اما همچنان انگیزه سودآوری بانکها وجود دارد.
با توجه به الگوي فوق و رويکرد ذخيرهگيري کامل، عملاً تسهيلاتدهي بانکهاي تجاري متوقف ميشود اما بانکهاي سرمايهگذاري ميتوانند صندوقهاي سرمايهگذاري را به پروژههاي مختلفي کاناليزه و با انتشار اوراق (متصل به سرمايهگذاري) يا سهام، آن را در بازار مبادله کنند. در الگوي ارائهشده، مقدار پول مستقل از مقدار اعتبار است؛ از اين رو، ميتوان اين دو را به طور جداگانه کنترل کرد. پول را ميتوان به طور مستقيم از طريق قاعده رشد پولي کنترل کرد. علاوه بر اين، کنترل رشد اعتبارات سادهتر خواهد بود چراکه بانکها ديگر قادر نخواهند بود (به صورت فعلي) براساس منافع مالي و منفعت خود، اعتبار و سپرده ایجاد و مزايا و منافع فوقالعادهاي را براي خود کسب کنند. در عوض، بانکها به آنچه امروزه بسياري به اشتباه گمان میکنند وجود دارد (واسطهگر مالي خالص) تبديل خواهند شد. در راه حل ارائهشده بانکها قبل از اينکه قادر به قرض دادن باشند، دريافتکننده منابع مالي از خارج از بانک هستند. از اين رو با توجه به رويکرد بانکها به ريسک اعتباري، توانايي آنها براي ايجاد چرخههاي تجاري و مخاطرات ناشي از آن نيز کاهش مييابد.
