اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهر
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد از احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهر خبر داد.
سید هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.
وی افزود: در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال‌ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.
این در حالی است که متغیرهای افزایش‌های قابل توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزارهزار میلیارد تومان رسیده است.
در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضع برای دولت جدید هشداردهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم‌های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است.
در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مساله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد.
امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم. باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند.
میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.
حدود ۹۹ درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند
در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود ۹۹ درصد کارتخوان‌ها ساماندهی شده‌اند و حدود ۸ میلیون حساب تجاری که درگذشته به سازمان امور مالیاتی متصل نبودند، شناسایی شده است.
در سایر حوزه‌ها نیز رویکردهای هوشمندسازی دنبال می‌شود. در حوزه اموال تملیکی نیز اتفاق خوبی رخ داد است. در حال حاضر ارتباط وب سرویس بین ارگان‌های مختلف با اموال تملیکی برقرار شده که خود سبب افزایش سرعت و شفافیت شده است. در بحث کد شناسه نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
در حوزه سازمان بورس نیز سامانه ستاره مستقر شده که کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند خرید اقساطی داشته باشند. در زمان حاضر ملک با ارزش مردم برای دریافت وام استفاده می‌شود اما به دنبال این هستیم تا امکان استفاده از سایر اموال نیز فراهم شود.
موضوع دیگر شفاف‌سازی است. در رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه شفاف‌سازی، اطلاعات مربوط به ۳۱۳ شرکت دولتی شامل ۷ بانک و ۳ بیمه در کدال منتشر شد. با توجه به نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، انتشار صورت‌های مالی می‌تواند آنها را مسئولیت‌پذیر کند.
بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز اقدامی بود که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد. البته وزارت اقتصاد به دنبال این است که بازار اموال و مستقلات را نیز راه‌اندازی کند تا فضای دلالی را تغییر دهد.
موضوع دیگری که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شد پرداخت وام برای ایجاد اشتغال بود. در سال ۹۹ عدد بسیار پایینی در بودجه در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شد و دولت با اهرم کردن این منابع و تلفیق آن با منابع بانکی تا ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد.
براین اساس در کشور بیش از ۷۱ هزار طرح در استان‌ها مورد تایید قرار گرفته است که از این تعداد ۲۴ هزار طرح تسهیلات دریافت کردند که ارزش ریالی آن حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است. این منابع باید به صورت حداکثری به هدف اصابت کند در نتیجه سیاست‌های نظارتی مناسبی نیز در نظر گرفته شده است.
معاون وزارت اقتصاد در مورد طرح مسئولیت های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: درباره بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد.
رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.
در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیر ساخت های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.
در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.
