ارزش افزوده یا فقر افزوده؟

مریم غدیرپور

مالیات بر مصرف یکی از منابع درآمد دولت است که برای تأمین هزینه‌های عمومی کشور استفاده می‌شود. در ایران به دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی در سال های گذشته درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می شده است.

اما در ۳ سال اخیرتامین درآمد دولت ازمحل فروش نفت جای خود را به تامین درآمد از طریق مالیات ستانی داده و تقریبا ۵۷ در صد از سهم بودجه به تحقق درآمدهای مالیاتی تعلق دارد.

در ایران که تا سالهای قبل بهشتی بود، برای فرارهای بزرگ مالیاتی کم کم دارد به سمت عدالت مالیاتی سوق پیدا می کند. اما بخش پر ابهام و پیچیده این اقدام صحیح دولت آتشی افروخته که دامن گیر صنایع بی رونق، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات ستانی از کارمندان و….شده است و همچنان فشار مالیاتی بر گرده کسانی است که دولت آسانترین دسترسی به منابع درآمدی آنها را دارد.

بطور مثال مالیات بر ارزش افزوده که شامل آحاد مردم می شود از نظر بسیاری ار کارشناسان اقتصادی جای بحث دارد.

زیرا این افراد معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد است و نرخ رشد اقتصادی زیر ۴ درصد است؛ ستاندن مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل از تولید تا مصرف صرفا فشار مضاعف به کلیه بخش های جامعه بویژه قشر متوسط رو به پایین و همچنین تولیدکنندگان خرد است. در ادامه عصر اقتصاد نظر یکی از صاحبنظران حوزه مالیات را در این رابطه جویا شده است.

راحت ترین روش دولت برای اخذ مالیات

میثم حاج محمدی، کارشناس حوزه امور مالیاتی در رابطه با فلسفه وجودی مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مهم اقتصادی است. تجربه موفق کشورهای اجراکننده این قانون نشان دهنده آن است که اجرای کامل این قانون می‌تواند بسیاری از اهداف سه گانه نظام مالیاتی؛ یعنی تخصیص،تامین منابع مورد نیاز دولت و بار توزیعی آن بین اقشار جامعه پوشش را دهد. این نوع مالیات در زمره مالیات های غیر مستقیم قراردارد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده بخاطر تورم مستمر حاکم بر اقتصاد کشور منجر به افزایش انفجاری قیمت ها بویژه در بخش کالا و خدمات شده است

 وی با اشاره به اینکه این نوع از مالیات ستانی یکی از راحت ترین انواع روشهای وصول مالیات از سوی دولت هاست اظهار کرد: گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه‌های شناسایی و وصول مالیات‌ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی در اغلب موارد این شیوه از مالیات ستانی را جز سهل الوصول ترین نوع مالیات ها در اغلب کشورها از جمله ایران کرده است.

ایده درست؛ اجرای غلط

 وی در ادامه یادآور شد: پس از تدوین و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ آغازشد. در همان روزهای اول، اجرای قانون مذکور با برخی از چالش‌ها، مقاومت‌ها و دغدغه‌ها از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد.

زیرا در داخل کشور زیر ساخت ها برای این شیوه مالیات ستانی مهیا نبود. زیرا در آن سالها اجرای مالیات بر ارزش افزوده به دلیل تورم مستمر حاکم بر اقتصاد کشور منجر به افزایش انفجاری قیمت ها بویژه در بخش کالا و خدمات شد.

متهم اصلی انفجار قیمت ها

این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری فقط به افزایش تورم دامن زده بیان کرد: افزایش بهای کالا و خدمات در کشور خود به تنهایی جز شاخص هایی است که در افزایش صعودی تورم تاثیرگذار است.

همچنین در شرایط نبود نظارت کافی بویژه در بخش های خدماتی اعمال دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت سلیقه ای انجام می شود. بطور مثال برخی رستوران ها مالیات بر ارزش افزوده را از لیست خود حذف و بخش دیگری آن را علاوه بر هزینه خدمات محاسبه می کنند.

چالش در غیاب نظارت

حاج محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در فرهنگ اقتصادی ایران شفافیت ندارد و همین امر کسب و کارها را با چالش جدی روبرو کرده، زیرا اجرای این مسئله  برای صاحبان کسب و کار با دشواری هایی در اجرا روبروست؛ بنابراین تولید کننده کالا و خدمات بار سنگین این پیچیدگی را بدون هیچ نظارتی به دوش مصرف کننده منتقل می کند. شایان ذکر است که با این روش ناعادلانه اجرا، در ایران احتمال بروز تقلب و فشار حداکثری بر دوش مصرف کننده نهایی بیشتر می شود.

در حال حاضر بار اضافی دریافت مالیات تورمی و  ارزش افزوده بر دوش قشر متوسط به پایین است

وی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده بدون اینکه سایر ساختارهای مالیاتی اصلاح شود؛ تنها باعث گسترش اقتصاد پنهان است خاطرنشان کرد: در حال حاضر بار اضافی دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش قشر متوسط به پایین است. مساله  مالیات ستانی را از هدف اصلی خود که همان ایجاد عدالت اقتصادی است؛ دور می کند.

کلام آخر…

در نهایت با توجه به اصل توزیع عادلانه ثروت بر اساس مالیات ستانی، شایسته است که در مواردی نظیر تورم‌زایی، گسترش فقر بیشتر، ریسک کاهش سرمایه گذاری درکسب و کار و کاهش اشتغال و همچنین فزونی انحرافی سرمایه در گردش و گسترش بیشتر اقتصاد زیرزمینی و… لازم است در قانون مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد متورم ایران بازنگری اساسی صورت گیرد.علاوه بر آن از سوی دیگر منابع درآمدی مورد نیاز نیز دولت با توجه به وجود منابع مغفول موجود در بودجه نظیر معادن و… تامین شود. با تحقق این امر توزیع عادلانه ثروت صورت می گیرد وتنها تأمین منافع عده‌ای، منافع مردم کم‌برخوردار را به خطر نمی‌اندازد.