استاندارد در رویای اقتصاد مقاومتی

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت جایگاه دستگاه‌های حاکمیتی و رهنمودهای ویژه معظم له به سازمانها، وظیفه افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن را به عهده سازمان ملی استاندارد قرار دادند.

طبق جایگاه نظارتی استاندارد و اهمیت حفظ ایمنی و سلامت جامعه در بخش‌های متفاوتی نظیر کالاها، خدمات و فرایندها، و باتوجه به امکانات و قوانین مرتبط و تقویت حوزه‌های مختلف می‌توان به بسیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت.

به گزارش عصراقتصاد، اقتصاد مقاومتی یک مفهوم اقتصادی است که به تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن فشارهای اقتصادی و تبدیل آن‌ها به فرصت می‌پردازد. استاندارد نیز یکی از پایه‌های علم و فناوری است که در توسعه فعالیت‌های عمرانی، پیشرفت صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد. در واقع، استانداردسازی می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شود.

به عنوان مثال، تدوین استانداردهای مصرف انرژی، آب و محیط زیست می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و آب و حفاظت از محیط زیست کمک کند.

همچنین استانداردسازی می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌ها، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود عملکرد سازمان‌ها کمک کند.

از طرفی دیگر اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف کرده‌اند: روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور در شرایطی که صادرات و واردات برای آن کشور مقدور نیست.

برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یافته و بر تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر مسئولان، مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی ضروری است.

یکی از مهمترین و کارآمدترین شیوه‌های نوین جنگی، جنگ اقتصادی است که سال‌هاست برخی کشورهای سلطه جو و استثمارگر علیه کشور عزیزمان آغاز کرده‌اند و از برونداده‌های آن نیز تحمیل غیرمنصفانه و غیرعاقلانه انواع تحریم‌های گوناگون بر علیه مردم ایران بود. در چنین شرایطی مقام معظم رهبری با نگاهی چندجانبه اقدام به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای سیاستگذاریهای عملیاتی و اجرایی کردند.

آنچه الگوی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان محور عملیاتی درپی آن است عبارت است از اینکه دو رویکرد تولید محور بودن به صورت پایدار برمبنای مزیت‌های واقعی نسبی و مطلق کشور را (درونزا بودن)، همزمان با برقراری ارتباطات گسترده تجاری با رویکرد صادرات گرایی پایدار (برونگرا بودن)، در قالبی سینرژیک در کنار هم قرار دهد.

همچنین موضوع استانداردسازی در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان یک بند مکمل مورد تاکید قرار گرفته است.

قانون توسعه و تقویت نظام استانداردسازی کشور، بسترسازی امکان اجرای بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۳۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را فراهم کرد. قرار بر این بود که فاصله‌ای بیش از ۲۰ سال را با نظام‌های استانداردسازی دنیا پر کند که این موضوع یکی از نقاط قوت این قانون است.

از سوی دیگر در قانون توسعه و تقویت نظام استانداردسازی کشور، دایره اختیارات و وظایف بازیگران عرصه استانداردسازی اعم از حاکمیت، تولیدکننده،

توزیع‌کننده و مصرف‌کننده کاملا به صورت ممیزی مشخص و مسؤولیت رعایت استاندارد و تضمین کیفیت کالا و خدمات بر عهده نظام تولید و توزیع نهاده شده است.

در این قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضوابط فنی خود را مطابق با استانداردهای ملی تدوین کنند و به نظارت عالی سازمان ملی استاندارد تن دهند.

اگر قرار باشد این مدل اقتصادی به دنبال به نتیجه رساندن توسعه ملی به شکل هدفمند باشد، به عنوان اولین گام اصلی، به دنبال ایجاد یک سیستم مدیریتی و نظارتی در حوزه ارزش گذاری واقعی اقلام و خدمات تولیدی کشور خواهد بود. یعنی شرایطی را فراهم خواهد کرد که در فضایی کاملا رقابتی، تمام محصولات و خدماتی که در کشور برای مصرف داخلی یا رویکرد صادراتی تولید و ارائه می‌شوند،

براساس معیارهای ارزش‌گذاری فنی، قیمت گذاری شوند. قطعا، یکی از مهمترین شاخص‌ها در فرایند این ارزش‌گذاری در حوزه خدمات سازمان ملی استاندارد کشور است.

در این حوزه، نه تنها باید نظارت بر کنترل ارزشهای کیفی محصولات و خدمات با استفاده از شاخص‌های کمی یا استانداردها با دقت بسیار بالا لحاظ شود، بلکه این سازمان ملزم به توسعه نگاه و درک مفهومی شهروندان جامعه درباره تشخیص صحیح استاندارد بودن محصولات و خدمات موجود در بازار نسبت به دیگر محصولات نیز خواهد بود.

همچنین در قانون توسعه و تقویت نظام استانداردسازی کشور، تضمین حقوق مصرف‌کننده به طور جد اتفاق می‌افتد و مصرف‌کننده این حق را دارد که مستند به مواد مجازاتی این قانون و ماده ۱۸ قانون مصرف‌کننده از هر گونه کالا و خدمات غیراستاندارد و بی‌کیفیت شکایت کند و کمیسیون مندرج در ماده ۴۲ قانون نیز مکلف به رسیدگی به شکایت مصرف کننده است.

بنابراین در کشور ما نقش مهم استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار پر رنگ و کلیدی است؛ چراکه اگر اصول استاندارد در تولید محصولات و ارائه خدمات رعایت شود با ارتقای کیفیت محصولات و خدمات رغبت مردم به مصرف کالاهای داخلی افزایش پیدا می کند و همین امر به منزله حمایت از تولید داخلی و سرمایه های ملی است. وقتی کالای داخلی از استانداردها و کیفیت لازم برخوردار باشد مصرف کننده نیز دلیلی برای مصرف کالاهای غیرایرانی با قیمت بالاتر نمی بیند.

همچنین برونگرایی یا نگاه به صادرات روز افزون نیز باید از همین معیارها تبعیت کند. از آنجا که تولید همزمان یک محصول با معیارهای استانداردی و کیفی دوگانه(برای عرضه همزمان در داخل و خارج) برای تولید کنندگان محصول و خدمات بسیار هزینه بر و مشکل است، مهمترین رسالت سازمان ملی استاندارد این است که بر یکسان سازی استانداردهای تولیدی و خدماتی در کشور برای منظورهای دوگانه عرضه داخلی و صادرات مدیریت و نظارت قدرتمند داشته باشد. به این ترتیب سطح استانداردهای ملی حتی نسبت به استانداردهای بین المللی ارتقا خواهد یافت.

استاندارد در واقع یک نظام قانونمند، اصولی و یکپارچه ایجاد می کند که نه تنها تولید، بلکه توزیع و مصرف محصولات را نیز تحت پوشش قرار می دهد و ضمن حمایت از حقوق مصرف کننده، برای تولید کننده نیز منافع زیادی ایجاد می کند؛ چراکه وقتی یک نظام یکپارچه و اصول فنی تدوین شده و هماهنگ در تمام واحدهای کاری رعایت شود، نوعی هماهنگی و یکپارچگی بین واحدهای مختلف سازمان ایجاد می شود و بعلاوه نوعی تعهد و هماهنگی بین کارکنان ایجاد می کند. ضمن اینکه نظم و انسجام سازمانی بالا می رود.

بنابراین باید قبول کرد که برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، هر نوع خدمات و یا حتی هر کالایی باید در یک چارچوب مشخص تبیین و ارایه شود و این چارچوب‌ها را می‌توان با استاندارد تعریف کرد، درست به همین دلیل است که، استاندارد می تواند نتایج کاملا ملموسی را در اقتصاد مقاومتی به همراه داشته باشد.

اغلب تصور می کنند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است؛ اگرچه این نظر تا حدّی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه خاص دارد، امّا در دنیای کنونی استاندارد سازی و کیفیت کالا و خدمات از مهمترین عوامل رقابت محسوب شده و استمرار حرکت چرخ تولید و فن آوری و همچنین حضور موثر در بازارهای داخلی و جهانی، کاملا به این موضوع بستگی دارد و لذا می‌توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید کنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا از یک سو آثار مطلوب تداوم حضور در بازار را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می آورد و از سوی دیگر منجر به صرفه جویی های حاصل از کاهش ضایعات و هزینه های خدمات پس از فروش و دوباره کاری های ناشی از تعمیر یا تعویض کالا یا قطعات و فرآیندهای معیوب و ناقص، می شود.

بنابراین سرمایه‌گذاری در جهت بهبود فرآیندهای سازمانی و کیفیت خدمات و کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای خدمات گیرندگان، مشتریان و مصرف کنندگان داخلی و نیز صدور خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها و همچنین راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل درخط مشی توسعه اقتصادی محسوب می شود.

هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیت‌های مختلف اقتصادی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، متوجه می‌شود که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است.