استقراض با بانک مرکزی بی‌وثیقه ممنوع

مریم ابونیا

بنا به تصویب مجلس، بانک مرکزی از سال آینده، حق تخصیص خط اعتباری جدید برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدون دریافت وثیقه را ندارد که این امر شامل اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات از منابع بانک مرکزی نیز می‌شود.

به این صورت که بانک‌ها و موسسات اگر تقاضای خط اعتباری جدید و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را دارند، باید وثایق کافی را در اخیار نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی قرار دهند.

این مساله از مدتها پیش توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده بود، اکنون توسط مجلس حال و هوای جدیدی به خود گرفته است. بر همین اساس، طبق بند الحاقی (۲) بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع شده و همچنین نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

در همین رابطه شفافیت بانک مرکزی در اطلاع رسانی در این زمینه نیز مد نظر قرار گرفته شده و مصوب شده که این نهاد ناظر موظف است تا به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود جهت اطلاع رسانی در دسترس عموم قرار دهد.

 اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت طبق قانون بودجه صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است که بانک مرکزی در آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۱ «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از بانک‌ها در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را ابلاغ کرد.

وثایق بانک‌ها و موسسات نزد بانک مرکزی

براساس موارد اعلامی از سوی بانک مرکزی، وثایق مورد پذیرش این نهاد ناظر به منظور اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، به ترتیب اولویت شامل اوراق بهادار دولتی، ارز، شمش استاندارد طلا، اوراق بهادار شرکتی، سهام و  ملک است.

همچنین براساس آنچه که اعلام شده، شرط بانک مرکزی برای پذیرش اوراق بهادار دولتی، اوراق بدهی شرکتی و سهام در زمان وثیق‌گذاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معاملات تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنها است. لازم به ذکر است که نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق طبق این شیوه‌نامه را ندارند.

همچنین جریان‌های نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی، ارز، اوراق بدهی شرکتی و سهام در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به بانک‌ها را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی هستند.

از دیگر سو، معرفی ارز توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه طبق مفاد این شیوه‌نامه منوط به عدم بدهی ارزی به بانک مرکزی از جمله بابت سپرده‌های ارزی تودیعی بانک مرکزی نزد بانک مزبور است. مگر اینکه مراتب مورد موافقت معاون ارزی قرار گیرد.

همچنین ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی، ارز، شمش استاندارد طلا، اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش‌گذاری ملک به صورت سالانه انجام می‌شود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش‌گذاری مجدد آخرین ارزش‌گذاری وثایق، مبنای عمل خواهد بود.

درخصوص توثیق ملک توسط بانک‌ها و موسسات نزد بانک مرکزی اینطور آمده است که معرفی هر فقره ملک توسط بانک به عنوان وثیقه طبق مفاد این شیوه‌نامه با رعایت اولویت به‌ترتیب؛ املاک دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و با تقدم شعب بانک نسبت به سایر املاک تجاری آن، صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک برگ، فاقد مالکیت مشاع، بلامعارض، ملک طلق، سهل البیع، واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ۲ هزار میلیارد تومان باشد. پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگی‌های مذکور باشد، به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود.

تودیع وثیقه راهی برای کنترل تورم؟

در مدل پیشین، بانک‌ها هر زمان که دچار کمبود منابع می‌شدند، گزینه اول آنها استقراض از بانک مرکزی بود و بر همین اساس نیز بانک مرکزی برای تامین این منابع ناچار به خلق پول بود. در نتیجه خلق پول بی‌قاعده و بدون پشتوانه، به سهم خود منجر به افزایش نرخ تورم شده که در سال‌های گذشته نمود عینی آن کاملا حس می‌شود.

بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۱، گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که طبق آن پایه پولی از رقم ۲۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به رشد چشم‌گیری در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.

حال در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز این متغیر پولی ۱۴.۴ درصد رشد کرد و در پایان شهریور ماه رقم ۶۹۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. این در حالی است که پایه پولی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۱ درصد رشد کرده بود.

در ادامه این گزارش آمده است، نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری به ۵,۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سه ماهه دوم، معادل ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد که حاکی از رشد ۱۵.۸ درصدی این متغیر از ابتدای سال ۱۴۰۱ است.

اما نکته قابل توجه در امارهای بانک مرکزی که ماه گذشته منتشر شد، این است که بدهی بانک‌ها سهم بزرگی در رشد نقطه‌ای پایه پولی داشته‌اند. بطوریکه خالص بدهی بانک‌ها در مقطع مورد بحث، سهم ۱۵.۵ درصدی را در  رشد پایه پولی داشته است.

این آمارها در حالی مطرح می‌شود که ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص نیاز به وثیقه‌گذارای چهت اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری جدید توسط بانک‌ها صادر شده بود. اما همچنان این اضافه برداشت‌ها تاثیر به سزایی در تورم گذاشته است.

در همین رابطه لازم به ذکر است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورم ساز به شمار می‌رود، ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در میانه پاییز بوده و رشدی ۵۹.۱۴ درصدی را نسبت به آبان سال قبل داشته است.

در هر صورت امید آن می‌رود که اجرای کامل قانون وثیقه‌گذاری بانک‌ها و موسسات نزد بانک مرکزی جهت دریافت خط اعتباری جدید و اضافه برداشت، بتواند گاهی در جهت مهار تورم باشد.