کد خبر: 28109912416
روزنامهمجلس

«اصلاح قانون نظام صنفی برای دومین بار!»

قانون نظام صنفی بعد از انقلاب در سال82 در دستور کار مجلس قرار گرفت ودر مجلس ششم تصویب شد. این قانون به دلیل شرایط سیاسی آن دوره به صورت فله‎ای و به جای قانون نظام صنفی، به شکل قانون «نظام صنفی، سیاسی» به تصویب رسید.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‎های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی دوره قبل، در مجلس یازدهم دوباره مطرح و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت و در نهایت کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.

با توجه به این روند از محمد علی صدیقی عضو دوره ششم هیات رییسه اتاق اصناف ایران در مورد نکاتی که در این روند اصلاح باید مورد توجه ثرار گیرد گفت‎وگو کردیم، وی معتقد است: برای ساماندهی وضع تولید و تجارت باید بخش خصوصی را فعالتر از قبل کنیم و این مهم فقط با حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری میسّر است. قوانین موجودجوابگوی مشکلات فعلی جامعه اقتصادی کشورمان نیست.

محمد علی صدیقی می‎گوید: قانون نظام صنفی بعد از انقلاب در سال۸۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت ودر مجلس ششم تصویب شد. این قانون به دلیل شرایط سیاسی آن دوره به صورت فله‎ای و به جای قانون نظام صنفی، به شکل قانون «نظام صنفی، سیاسی» به تصویب رسید پس از تصویب آن تا سال۱۳۹۲ تلاش شد در دوره‌های بعدی اتاق ایران اشکالات این قانون برطرف شود ودر نهایت برخی از موارد آن قانون در سال۹۲ اصلاح شد اما علیرغم اینکه پیشرفتی حاصل شد مشکلات صنفی آنطور که مطلوب اصناف و بازار باشد اتفاق نیفتاد و حالا برای دومین بار موضوع اصلاح این قانون پیگیری می‎شود و در حال حاضر قانون نظام صنفی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و درروزهای آتی در دستور کار مجلس قرار خواهد.

صدیقی افزود : اصلاح قانون نظام صنفی نیازمند تدبیر و هم‎اندیشی است و به طور قطع باید از سایر فعالان و پیشکسوتان این عرصه کمک گرفته شود، تا با اصلاح و بروزرسانی قوانین و مقررات، زمینه برای بهبود فضای کسب و کار و قیمت‎گذاری کالاها و اعمال نظارت بهتر بر بازار، با توجه به شرایط اقتصادی کشور متناسب‌سازی می‎شود.

ناتوانی قوانین فعلی در رفع مشکلات اقتصادی

عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف، معتقد است این اصل که  با افزایش قیمت ارز، قیمت اجناس نیز افزایش می‎یابد انکارناپذیر است و دیگر با روش‎های دستوری و با نگاه دولتی مشکلات بخش خصوصی حل نمی‎شود و برای ساماندهی وضع تولید و تجارت باید بخش خصوصی را فعالتر از قبل کنیم و این مهم فقط با حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری میسّر است. قوانین موجود جوابگوی مشکلات فعلی جامعه اقتصادی کشورمان نیست و این وضع واسطه‎گری و رانت‎خواری را بیش از گذشته در کشور ایجاد کرده که نیاز به تغییرات اساسی جهت کنترل قانونی در بازارو قیمت‎ها را می‎طلبد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه گفت: اگر ما بتوانیم فاصله تولید و توزیع کالا را در کشور به هم نزدیک کنیم و نظارت بر بازار را نیز منطقی کنیم در این صورت شاهد وضع دلالی و واسطه‌گری در کشور نخواهیم بود.

وی با توجه به ایرادات قانون فعلی نظام صنفی افزود: افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه‎های صنفی از ۳نفر به ۵ نفر و از ۵نفر به۷نفر موجب تشتت آرا و بالا رفتن هزینه‌های جاری و ثابت اتحادیه‌های صنفی شده که این وضعیت خود با حضور بازرس هیات مدیره وضع نابسامانی را در اتحادیه‎های صنفی بوجود آورده، در طرح جدید پیشنهاد شده تا ترکیب هیات مدیره اتحادیه‌ها به وضع قبل از اصلاحات قبلی قانون نظام صنفی (زیر هزار نفر۳نفر و بالای هزارنفر۵نفر و حذف بازرس) تغییر یابد. شاید افزایش تعداد هیات مدیره در تهران و شهرهای بزرگ مشکل آنچنانی نداشته باشد ،اما در شهرهای کوچک و شهرستان‎ها حتی شهرستان‎های تابعه استان تهران به معضل تبدیل شده است.

صدیقی توضیح داد: به طور مثال اگر قرار باشد برای یک اتحادیه کوچک که۱۵۰نفر عضو دارد، ۵نفر هیأت مدیره و یک بازرس و دو نفر عضوعلی‎البدل انتخاب شود و اگر کمیسیون‌ها در این اتحادیه فعال شود، در هر کمیسیون نیز ۵ نفربه عنوان عضو انتخاب شوند با احتساب کارمندان اتحادیه (مدیراجرائی، نامه‎رسان، دفتردار و خدماتی) باید یک مجموعه سی چهل نفری را در حوزه‌های مدیریتی این اتحادیه‌ها داشته باشیم که این امربه طور قطع به دلیل عدم استقبال اعضا و کمبود منابع مالی بخصوص در شهرهای کوچک و متوسط مشکل ساز شده و به صلاح جامعه صنفی نیست.

این عضوسابق اتاق اصناف ایران گفت: موضوع دیگر که در قانون نظام صنفی اصلاح شده سال ۹۲آمده است این است که هیأت مدیره اتحادیه‎های صنفی بیش از ۲ دوره متوالی نمی توانند در هیات مدیره اتحادیه‎های صنفی حضور داشته باشند. به نص این قانون اعتراضی نیست ودر کل این قانون خیلی هم خوب است و مدت ۸ سال برای تصدی هیأت مدیره زمان کمی نیست اما جای تعمق است که چرا در سایربخش‎های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از این قانون مترقی استفاده نمی‎شود؟

چرا این موضوع باید فقط در قانون نظام صنفی و برای اتحادیه‌های صنفی به عنوان مردمی‌ترین و بزرگترین نهاد صنفی اعمال شود؟ آیا مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرها، نظام مهندسی، تعاونی‎ها، انجمن‌های صنفی و . . . نسبت به اتحادیه‎های صنفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند؟ اینکه باید برای جوانان تحصیل کرده و با انگیزه و پرانرژی فضاسازی کنیم اجتناب ناپذیر است و به نفع جامعه صنفی نیز هست، ولی باید این موضوع را هم در نظر داشت که پیشکسوتان صنفی می‎توانند راهنمایان خوبی برای نسل‎های جدید باشند از این رو باید فرصت‎های جدیدی را در اختیار این افراد قرارداد و به عنوان مشاوران عالی در اتحادیه‎ها ، تجربیات خود را در اختیار سایر اعضا قراردهند تا با تلفیق تجربه و علم اصناف ما به سرمنزل مقصود برسد.

تکلیف جدید برای بازرسی و نظارت‎ها

عضو دوره ششم هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به مبحث دیگری در قانون نظام صنفی که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد گفت: در قانون نظام صنفی و در فصل هشتم درمورد جرایم که مرتبط با  تخلفات صنفی است؛ با توجه به وظیفه‎ای که قانون‎گذار برای اتاق‎ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه سال‎های اخیر به ما نشان داده که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش‎بینی شده است که این جرائم متناسب با تخلفات باشد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.

وی ادامه داد: وجود این فصل الزامی است و نه تنها باید برخی موارد آن  اصلاح شود بلکه باید دو نظر نیز لحاظ شود، یکی اینکه  شرایط و امکانات تفّیض اختیار در این رابطه به کمسیون نظارت مراکز استان‎ها و اتاق‎ها و اتحادیه‎های صنفی انجام پذیرد تا باتوجه به ماهیت تخلف و نوع تخلف و وضع اقتصادی جامعه تصمیم‎گیری شود و دوم اینکه شرایط فعالیت اقتصادی بدون تخلف تبئین شود.

عضو سابق اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نباید  یک رقم قطعی برای تخلفات صنفی در نظر گرفته شود یعنی یک حداقل و حداکثری در این خصوص تعیین و لحاظ شود.

صدیقی در ادامه با اشاره به ادامه اصلاحات قانون نظام صنفی  تأکید کرد: بعضی از اتحادیه‎ها درآمدهای خوبی دارند و در مقابل برخی دیگر ازاتحادیه‌ها در وضعیت اقتصادی متوسط و ضعیفی قراردارند؛ درنتیجه اتحادیه‌های برخوردار می‎توانند به کارمندان و هیات مدیره خود حقوق و مطالبات حداکثری پیش‌بینی شده در قانون را پرداخت کنند که این امر در اتحادیه‌های متوسط به پائین بدلیل محدود بودن منابع مالی مقدور نمی باشد فلذا در اصلاح قانون معافیت اتحادیه‎های کم برخوردار از پرداخت بعضی مطالبات موجود بنا به تشخیص اتاق اصناف پیشنهاد شده است؛ تا این یکسان سازی پرداخت‎ها پارادوکس فعلی را از بین ببرد.

شفاف‎سازی بحث‎های مالیاتی اصناف

محمدعلی صدیقی  در مورد ضرورت شفافیت نظام مالیاتی اصناف گفت: بالای ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که با احتساب شرکا، عوامل، کارگران و خانواده‌های آنها جامعه بیست و پنج میلیون نفری اصناف شکل می‎گیرد، که سهم آنها در تولید ناخالص ملی نزدیک به ۱۸درصد و در اشتغال بیش از ۷ میلیون نفر است. حالا با این وضع شیوع بیماری کرونا و تحریم‎های ظالمانه و رکود تورمی و شرایط بد اقتصادی موضوع مالیات وضع را برای صنوف سخت‌تر کرده است.

صدیقی با بیان این مطلب ادامه داد: طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، قانونگذار در سال ۸۲ پیش بینی کرده که واحدهای صنفی باید برای شفاف‎سازی بحث‌های مالیاتی و برای ثبت دقیق ورود و خروج، فروش، سودوزیان و انبارداری، دستگاه مکانیزه فروش داشته باشند که بسیار عالی است.

اما این موضوع با نگاه دولتی و وضعیت مالی اصناف پایتخت و کلانشهرها تنظیم شده که باید با اختیاراتی که به کمیسیون‎های نظارت و اتاق‎های اصناف تفویض میشود متناسب با شرایط هر استان  و شهرستانی مدیریت شود. آخرین موضوعی هم که در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی باید مورد توه قرارگیرد، بحث اختصاص بخشی از درآمد اتاق‎های اصناف در صندوقی به نام اصناف جهت حل مشکلات اصناف آسیب‎دیده از حوادث غیرمترقبه و بدهکار به عنوان وام‎های حیثیتی بدون بهره با تشخیص و نظر اتحادیه‌های صنفی است که پیشنهاد شده تا زمینه تشکیل موسسه مالی و بانک اصناف از این ره‎آورد فراهم شود.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا