شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد، در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تایید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیری های حقوقی از مسیر های قانونی و بین المللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
«به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند، در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.
اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سالها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز علی رغم دفاعیات تیم های حقوقی و پیگیری های به عمل آمده ازسوی مراجع ذیربط متاسفانه به دلیل قضاوت غیرمنصفانه وجانبدارانه محاکم بررسی کننده مورد تایید قرارگرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
براین اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می داند کما فی السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام خواهی بهره برده و پیگیریهای حقوقی خود را در راستای نقض رای صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»
