افتتاح حساب گروهی بدون “تشریفات” ممنوع!

مریم ابونیا

افتتاح حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است. این خبری بود که هفته گذشته توسط بانک مرکزی اعلام شد.

بانک مرکزی هفته گذشته در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌های دولتی، خصوصی، پست‌بانک، موسسات مالی و اعتباری، همچنین بانک مشترک ایران- ونزوئلا، اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و به موجب ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱مهرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

آنگونه که در این بخشنامه آمده است: برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از موسسه اعتباری سلب می‌کند.

بنا به اعلام بانک مرکزی آنچه که در این بخشنامه بدان اشاره شده توجه به اعمال رویه‌های شناسایی معمول در افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها است که بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به آن پابند بوده و تدابیر مناسبی را جهت درخواست اشخاص حقوقی مبنی بر این نوع از افتتاح حساب اتخاذ کنند.
بنا بر این بخشنامه، برخی از موسسات اعتباری بنا به درخواست مشتریان حقوقی، اقدام به افتتاح حساب‌های سپرده بانکی به صورت گروهی و به نفع اشخاص حقیقی که دارای روابط استخدامی و قراردادی با شخص حقوقی متقاضی هستند، بدون انجام تشریفات و الزامات، کرده و در این میان نه تنها امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از موسسه اعتباری سلب کرده، اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را نیز خدشه دار می‌کنند.

در مقابل این ممنوعیت نیز بانک مرکزی به اشخاص حقوقی که قصد افتتاح حساب گروهی برای کارکنان خود نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری را دارند، پیشنهاد کرده است که از روش‌های غیرحضوری و در چارچوب دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه خدمات غیرحضوری، استفاده کنند.

براساس ماده ۵۸  قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی مکلفند پیش از ارائه خدمات پایه اعم از افتتاح حساب و …، پیش از ارائه خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع در تراکنش‌های بالاتر از سقف مقرر، پیش از انجام نقل و انتقالات الکترونیکی بین‌المللی، هرگونه سوء‌ظن در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم، وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعات از قبل دریافت شده ارباب رجوع و وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه‌های نظارت و پایش، نسبت به انجام یا به روز رسانی رویه‌های معمول شناسایی اقدام کنند.

همچنین بر اساس ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتری را به مدت ۵سال پس از ختم آن نگهداری کنند.

این اسناد شامل مدارک مربوط به افتتاح حساب مشتری، مدارک مربوط به احراز هویت مشتری، اسناد ومدارک مربوط به معاملات مشتری شامل حواله‌های ارزی داخلی و خارجی، است.

اما منظور قانون از رویه‌های معمول شناسایی چیست؟ طبق ماده ۵۹ قانون مبارزه با پولشویی که در این بخشنامه هم بدان اشاره شده، احراز هویت افراد با اخذ مدارک معتبر و بررسی آن، شناخت ماهیت و هدف افراد از تعاملات کاری و پایش مستمر آن، مد نظر است. همچنین طبق ماده ۶۰ آیین نامه مذکور احراز هویت افراد باید براساس اطلاعات هویتی، اقتصادی و ملکی با ارائه اسناد و مدارک معتبر باشد.

بر همین اساس، اشخاص حقوقی از این پس نمی‌توانند صرفا با ارائه نام و کد ملی کارکنان اقدام به افتتاح حساب بدون انجام تشریفات مذکور کنند.

این بخشنامه بانک مرکزی دلیلی شد که به موضوع اجبار سازمان‌ها به کارکنان خود برای افتتاح حساب نزد یک بانک به خصوص، آن هم بدون انجام تشریفات معمول، بپردازیم.

آنچه که به کررات دیده می‌شود این رویه در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها است که برای واریز حقوق کارکنان خود بدون اینکه تشریفات مرسوم برای افتتاح حساب رخ دهد، صرفا با اطلاعات هویتی اولیه، ابتدا اقدام به افتتاح حساب نزد بانک مورد نظر کرده، بعد فرمی را به امضای کارکنان خود می‌رسانند.

در حقیقت نه تنها فرد به عنوان یک شخصیت حقیقی در انتخاب بانک اختیار عمل ندارد، بلکه هنگام افتتاح حساب حضور یا عدم حضور او به عنوان یک شخص حقیقی و نه حقوقی برای بانک اهمیتی ندارد.

از طرفی دیگر به نکته هم بپردازیم که در صورت تعویض بانک عامل توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها، حساب قبلی راکد مانده و کارکنان در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند که ایا این حساب را ببندند و تابع حساب بانکی در بانک جدید باشند یا نه! این مورد هم شامل هزینه‌های نگهداری حساب همچون تمدید کارت، هزینه پیامک و غیره شده و هم تعدد بی‌دلیل کارت‌ها و حساب‌های بانکی را به کارکنان تحمیل می‌کند.

بنابراین نه تنها بخشنامه ممنوعیت افتتاح حساب گروهی بدون تشریفات و رویه معمول می‌تواند به کاهش تخلفات مالی اشخاص حقوقی کمک کند، تا حدی هم می‌تواند به جلوگیری از افتتاح حساب برای کارمندان به سلیقه شخص حقوقی، کمک کند.