الزام شرکت‌های بورسی تحت کنترل دولت به افزایش سرمایه از محل صرف سهام

این  قانون روش اصلی افزایش سرمایه شرکت‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی را که در بازار سرمایه حضور دارند، به صرف سهام با سلب حق تقدم تغییر می‌دهد، همچنین به منظور تشویق دیگر شرکت‌های بورسی به افزایش سرمایه از این طریق، مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، شرکت سهام را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره نویسی به فروش می‌رساند و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی را به حساب انباشته منتقل می‌کند یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران قبلی می‌دهد.

افزون بر آنچه درباره قانون جدید گفته شد، دو تحول قانونی دیگر در این آن به چشم می‌خورد: موضوع نخست؛ ممنوعیت توزیع نقدی اندوخته حاصل از صرف سهام و تعیین مجازات نقدی و محرومیت برای  تخلف از آن است و موضوع دوم؛ افزایش ۵ درصدی سهام شناور برای برخورداری از حداکثر معافیت مالیاتی ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

بر اساس ماده یک این قانون، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، تا پایان برنامه ششم (پایان سال ۱۴۰۰) موظفند منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران تامین کنند.

منظور از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی (سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و…)، شرکت‌های دولیت و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.

افزایش سرمایه این شرکت‌ها از طرق دیگر (تجدید ارزیابی، آورده نقدی، مطالبات حال‌شده) منوط به تایید سازمان بورس مبنی بر امکان‌پذیر نبودن افزایش سرمایه از طریق صرف سهام است.

قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به این شرح است:

ماده ۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری سالامی ایران، تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.

تبصره- شرکت‌های تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکت‌های تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده ۲- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکت‌های مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکت‌ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه  پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (%۲۰) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره- توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می‌باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق‌های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده ۳- معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.

ماده ۴- در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده ۵- دستورالعمل‌های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن، توسط سازمان‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.